جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

إنه مذهب أكثر القدماء ، بل لعله لا خلاف فيه بينهم ، اذ المرتضى و إن حكي عنه دعوى الاجماع على قاعدة تلازم القصرين إلا أنه من المحتمل خروج هذه المسألة منها عنده كما صرح به ابن إدريس ، فتخرج المسألة عن الخلاف فيها بينهم ، بل في السرائر أن أصحابنا أجمعوا على ذلك فتوى و رواية كما انه نسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا أيضا ، و هو الحجة ، مضافا إلى المحكي عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ^{( 1 )}

في المقام من النص على هذا التفصيل المزبور ، و إن حكي عنه في باب ( 2 ) الصوم أنه قال : ( و إن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلوة و الصيام ، و روي أن عليه الافطار في الصوم ) لكن قيل يمكن حمله و إن بعد على إرادته من كان ذلك دأبه ، فيندرج في كثير السفر حينئذ بقرينة أنه لم نعرف قائلا بوجوب التمام في الصوم هنا كما اعترف به بعضهم ، بل عن البيان الاجماع عليه ، و يكون قوله : ( و روي ) ابتداء كلام في سفر الصيد للتجارة الذي لم يكن دأبه ، و هو ما نحن فيه ، فهي حينئذ رواية مرسلة مؤيدة للتفصيل المزبور .

و ربما يشهد للحمل المزبور ما حكاه المقدس البغدادي عن أصل زيد النرسي ^{( 3 )}

قال : قد وجدت فيه أنه ( سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طلب الصيد و قال : إني رجل ألهو بطلب الصيد و ضرب الصولج و ألهو بلعب الشطرنج ،

1 - المستدرك الباب 7 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 ( 2 ) المستدرك الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم .

الحديث 1 من كتاب الصوم

3 - ذكر صدره في المستدرك في الباب 7 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 و وسطه في الباب 81 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 و ذيله في الباب 79 منها الحديث 4 من كتاب التجارة