جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

و بالجملة المدار على صدق كون السفر عملا له كما هو ظاهر تلك النصوص السابقة ، لا أنه اتفاقي له و إن كان قد تواصل سفره كثيرا لكنه لم يكن على وجه اتخاذه عملا له ، و لا يصدق عليه أنه عمله السفر ، هذا .

و لكن في الروض - بعد أن حكى عن الاصحاب عدهم في هذا الشرط مثل البدوي و التاجر و الراعي و الامير - أشكلهم بأنه و إن تضمنت النصوص ذكرهم لكن لا دلالة فيها على أن إتمام هؤلاء لكونهم ممن عمله السفر ، بل الظاهر أنه لعدم قصدهم المسافة غالبا ، بل لا يصدق عليهم أصل السفر ، و يرشد اليه أن نصوص المقام قد اشتملت على مثل المحارب و اللاهي بالصيد ممن هو معلوم كون الاتمام فيه لغير هذا الشرط ، و هو كما ترى نزاع في موضوع ، اذ لا مانع من فرض البحث فيهم إذا كان أعمالهم تلك في المسافة ، و إلا فبناء على ما ذكر فلا خصوصية لهم بذلك .

و كيف كان فمما ذكرنا يظهر لك أن عنوان هذا الشرط بذلك أي اتخاذ السفر عملا كما هو المستفاد من مجموع النصوص و عبر به الاستاد في بغية الطالب أولى مما في المتن و غيره من أنه أن لا يكون سفره أكثر من حضره ، إذ هو - مع خلو النصوص عنه و إجمال المراد بالاكثرية ، بل هي على بعض الوجوه معتبرة قطعا ، بل قد يكون المكاري فضلا عن غيره حضره أكثر من سفره أو مساويا ، كما لو كان من عادته السفر ثلاثة أيام و الحضور عند أهله دون العشرة - يقتضي وجوب التمام على من اتفق أكثرية سفره على حضره و إن لم يكن عملا له و لا دليل عليه ، بل ظاهر الادلة خلافه و إن كان قد توهمه بعض عبارات القدماء كالسرائر و غيرها ، بل و بعض عبارات المتأخرين كالروضة و غيرها .

و لعله لذا عدل في المعتبر على ما قيل عن التعبير بذلك عن هذا الشرط بعد أن حكاه عن المفيد و غيره ، و طعن عليه بأنه يقتضي الاتمام لمن أقام عشرة و سافر عشرين ،