جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

لا يخلو من وجه .

و أوجه منه إيكاله إلى العرف كما حكاه عن ذلك المتأخر من بعض اصحابنا و لا فرق بين أن يتحقق في العرف صدق كون السفر عمله أو كونه مكاريا و نحوه بناء على ما سمعته من التلازم بين المفهومين بالنسبة إلى الثاني ، و مفهوم الاول أعم من الثاني اذ قد يتحقق فيمن لم يندرج في شيء من هذه المفاهيم كما هو واضح ، و لعل الشهيد أراد ذلك لا أن مقصوده المقابلة كي يتوجه عليه ما عرفت ، كما يومئ اليه اتخاذ عبارته مع عبارة المتأخر من أصحابنا الذي نقله الفاضل المزبور في ذلك ، و من المعلوم إرادته ما ذكرنا ، و الامر سهل بعد وضوح المطلوب .

و من ذلك كله يظهر لك ما في قول المصنف : ( و ضابطه أن لا يقيم في بلدة عشرة أيام ، فلو قام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر ) ضرورة عدم كون ذلك ضابطا لكثير السفر ، اذ لا يخرج عرفا المكاري و غيره ممن عمله السفر عن صدق هذا العنوان بإقامة المدة المزبورة قطعا ، أللهم إلا أن يريد الاشارة بذلك إلى الاكتفاء في تحقق الكثرة بالسفرتين التين لم يتخلل بينهما اقامة العشرة كما فهمه الشهيد الثاني في الروض من عبارة الفاضل ، قال : ( فان من سافر مرة و لم يقم في بلده بعدها عشرة ثم سافر صدق عليه ذلك و أتم حينئذ في الثالثة التي لم يفصل بينها و بين الاولتين بعشرة أيام ) لكن قد عرفت أن التحقيق عدم اعتبار شيء من ذلك ، انما المحكم العرف .

و منه يعلم سقوط ما أطنب فيه في الروض من بيان تحقق تعدد السفرات ، قال و يتحقق تعدد السفرات بوصوله من كل سفرة إلى بلده أو ما في حكمه ، فان ذلك انفصال بينهما حسي و شرعي ، و هل يتحقق بالانفصال الشرعي خاصة كما لو تعددت مواطنه في السفرة المتصلة بحيث يكون بين كل موطنين منها و الآخر مسافة أو نوى الاقامة في أثناء المسافة عشرا و لما يتمها ؟ وجهان ، من تحقق الانفصال الشرعي و هو