جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

عن أهل البيوت أولا ، اذ ذاك أمر لا يرجع اليه ، أللهم إلا أن يجعل ذلك على سبيل التخمين ، و فيه أنه لا وجه له مع تمكنه منه على طريق التحقيق بأن ينظر إلى من في البيوت و لم ير أحدا منهم ، فيعلم أنه توارى عنهم ، لان الغالب مساواة الاشخاص و الانظار ، فلو كان ذلك هو العلامة لاعتبر الشارع الطريق إليها ، فعلم كون المعتبر خفاء نفس البيوت لا من فيها .

فالوجه حينئذ بناء ذلك على التسامح في مثل هذا التفاوت اليسير ، و لعله لاختلاف المسافرين باعتبار سهولة كل من العلامتين عليه ، بل عدم تيسر الاخرى له إلا بمراعاة التقدير الذي يصعب الاطمئنان به في كثير من الامكنة ، بل جزم بعض فضلاء المعاصرين بأن السبب في ذكر العلامتين التسهيل و التخفيف على المكلفين بالاكتفاء في التقصير بأيهما حصل من التفات إلى صورة الاجتماع و حصول أحدهما و تخلف الاخر ، و انما المراد كون خفاء الاذان سببا في الجملة و كذا الجدران ، فيكفي في صدق ذلك إذا كان كل منهما منفردا بدون الاخر كما هو الغالب على ما في الرياض بل جعل المعاصر المزبور ذلك هو مراد الاصحاب حتى من ذكر الواو فضلا عن ( أو ) لكن فيه انه مبني على أن اعتبار المعية في كلام بعضهم مخصوص بما إذا اجتمعا ، أما اذ سافر عن مكان لا جدران فيه أولا أذان وجب الاكتفاء بأحدهما من ملاحظة الآخر كما جزم به الفاضل في الرياض و المقدس البغدادي و غيرهما ، بل ظاهر الاخير منهما أنه من القطعيات التي لا شك فيها ، و هو و إن كان على تقديره فيه نوع تأييد للمطلوب عند التأمل إلا أنه للنظر فيه مجال ، لظهور مثل هذه العبارات في أمثال هذه المقامات نصا و فتوى في إرادة التقدير عند الفقد ان .

فالمتجه حينئذ بناء على اعتبار المعية التي جعلت وجه جمع بين الخبرين اعتبار تقدير المفقود كما إذا فقدا معا ، فانه لا ريب في التقدير حينئذ و إن ذكره في الروض