جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

الصلاة من أول الامر كما جاز له حينئذ ذلك في الائتمام بمن يعلم انتهاء صلاته قبله كالمسافر و نحوه .

و مع ذلك كله فلا ريب في أن سبر الادلة قاض بتوسعة الامر في الجماعة ، و لذا جاز فيها نقل الائتمام من شخص إلى آخر في الاستخلاف ، بل الظاهر استخلافه و إن لم يكن مأموما ، خلافا لبعضهم ، كما أن الظاهر من إطلاق بعض تلك الادلة جواز صيرورة الامام مأموما بالخليفة إذا كان عزله لفسق و نحوه ، و من المعلوم أنه منفرد بل ربما كان قضية إطلاق بعض أدلة الاستخلاف الجواز و إن تخلل بين الائتمامين نية الانفراد ، بل لعل الاستخلاف في صورة الموت و نحوه إنما هو بعد صيرورة المأموم منفردا أنا ما ، ضرورة أنه لا معنى لكونه مأموما بلا إمام ، بل قد ذكرنا هناك قوة عدم اقتصار الاستخلاف على الصور المنصوصة ، و قوة جواز الائتمام بآخر اختيارا و إن كان كثير من ذلك محل خلاف و نظر ، بل ظاهر الاكثر أو صريحهم عدم جواز الانتقال من إمام إلى إمام آخر في صورة الاستخلاف ، إلا أنه يقوى في النظر الجواز ، للاستصحاب و ظهور الادلة في الموردية والمثالية ، و لغير ذلك وفاقا للتذكرة و ظاهر المحكي عن نهاية الاحكام ، بل احتمله في الذكرى أيضا ، لكن إذا كان المنتقل اليه أفضل كما عن إرشاد الجعفرية سواء كان المنتقل اليه إماما أو منفردا أو مأموما نوى الانفراد .

بل قد يقوى في النظر من ذلك كله جواز تجديد المنفرد نية الائتمام لما عرفت و لاجماع الفرقة و أخبارهم المحكيين في الخلاف عليه ، و في ظاهر التذكرة أنه ليس بعيدا من الصواب ، بل ظاهر الذكرى هنا كما عن نهاية الاحكام القول به أو الميل اليه و إن توقف فيه على الظاهر في الدروس و البيان ، لكنه مال في الذكرى إلى الجواز هنا ، بل و في بحث تقدم المأموم على الامام في الموقف ، فلاحظ .