جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

و بين مبدل للحرم ^{( 1 )}

فيه بالقبر ، و آخر ^{( 2 )}

بالحائر ، و الحرمين بمكة و المدينة ^{( 3 )}

و مسجد الكوفة بالكوفة ^{( 4 )}

و لا ريب أن قضية الضوابط ثبوت الحكم في الاوسع مكانا من هذه الالفاظ ، ضرورة عدم منافاة ثبوته في الا ضيق له ، بل هو كالمؤكد شبه التنصيص على بعض أفراد العام مع عدم المخالفة في الحكم إلا أنه لما كان القصر هو الاصل في المسافر - و كثير من هذه النصوص اعتبارها من جهة الانجبار بالشهرة ، و قد قيل إن المشهور هنا الاقتصار في الحرمين على المسجدين منه ، بل على الاصليين منهما دون الزيادة الحادثة ، كما أن الظاهر كونه كذلك بالنسبة إلى مسجد الكوفة و قبر الحسين ( عليه السلام ) و ان ورد بلفظ الحرم في بعض النصوص ، إلا أنه ينزل على خصوص ذلك كما عن المصنف الاعتراف به بالنسبة إلى حرم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وجب الاقتصار في الخروج منه على المتيقن ، و هو ذلك لا البلدان الثلاثة و الحائر كما عن كتابي الاخبار للشيخ ، و لا الاربعة كما عن المصنف في كتاب له في السفر ، لورود الحديث بحرم الحسين ( عليه السلام ) و قدر بخمسة فراسخ أو بأربعة ، و لا خصوص مكة و المدينة كما هو ظاهر المتن ، و اختاره في المدارك حاكيا له عن الشهيد و أكثر الاصحاب قال : لانه المستفاد من الاخبار الكثيرة ، بل و لا الحائر بناء على تفسيره بالاوسع مما دار سور المشهد و المسجد عليه .

و لقد أجاد في السرائر حيث قال : ( و يستحب الاتمام في أربعة مواطن في السفر في نفس مسجد الحرام ، و في نفس مسجد المدينة ، و في نفس مسجد الكوفة ، و الحائر على متضمنه السلام ، و المراد بالحائر ما دار سور المشهد و المسجد عليه دون ما دار سور

1 - الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 22

2 - و

3 - الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 26 و 29

4 - الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 13