جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

الصلاة بالفراغ من التشهد الذي هو آخر أجزائها الواجبة ، و لعله لذا استدل بعضهم على وجوب التسليم بما في المقام ، لكن قد يقال به هنا للدليل ، أو أنه بناء على استحباب التسليم لا يتحقق الخروج من الصلاة بمجرد الفراغ ، بل لابد معه من نية الخروج أو فعل ما به يحصل كالتسليم ، و إلا لصحت الصلاة لوقوع الزيادة خارج الصلاة ، بل قد يقال إنه و إن لم نعتبر قصد الخروج في الفراغ إلا أن المبطل قصد عدم الخروج من الصلاة ، و في المدارك ( الحق أن الصلاة المقصورة انما تبطل بالاتمام إذا وقعت ابتداء على ذلك الوجه دون ما إذا وقعت على وجه القصر ثم حصل الاتمام بعد الفراغ من الافعال الواجبة جمعا بين الروايات المتضمنة لهذا الحكم و الادلة الدالة على استحباب التسليم ) و لتمام البحث معه مقام آخر ، انما المقصود اتفاق القولين على البطلان هنا .

( و لو كان ) قد أتم صلاته ( جاهلا ب ) أن حكم المسافر ( التقصير فلا إعادة و لو كان الوقت باقيا ) للصحيح ^{( 1 )}

السابق وفاقا للاكثر كما في المدارك و غيرها ، بل المشهور كما في الروض و غيره ، بل في الرياض ( أن عليه الاجماع في الجملة في ظاهر بعض العبارات ) بل حكى المقدس البغدادي الاجماع عليه صريحا ، و ربما يؤيده معروفية استثناء هذه المسألة و مسألة الجهر و الاخفات من عدم معذورية الجاهل ، كما يؤمي اليه سؤال الرسي و الرضي السيد المرتضى عن وجه ذلك ، قال الاول : أما الوجه فيما تفتي به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمن صلى من المقصرين صلاة المتمم بعد خروج الوقت إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك ، مع علمنا بأن الجهل باعداد الركعات لا يصح معه العلم بتفاصيل أحكامها و وجوهها إذ من البعيد أن يعلم بالتفصيل مع جهل الجملة التي هي الاصل ، و الاجماع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكام فهي مجزية ، و ما لا يجزي من الصلاة يجب قضاؤه ) و يقرب منه سؤال الثاني أيضا ، و أجاب المرتضى

1 - الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4