جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

بذلك خارج الوقت ففي القضاء قصرا أو تماما وجهان ينشآن من حصول سبب القصر في الواقع و إن لم يكن عالما به ، فهو الفائت في الحقيقة ، و من أنه مكلف بالتمام ، و من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ، قال في الذكرى : ( و هذا مطرد فيما لو ترك الصلاة أو نسيها و لم يكن عالما بالمسافة ثم تبين المسافة بعد خروج الوقت ، فان في قضائها قصرا أو تماما الوجهين ) إلى آخره .

و يقوى في النظر الاول ، لان المخاطب به في الواقع و في اللوح المحفوظ القصر ، فهو الذي فاته ، و إن كان هو لو صلى تماما في ذلك الوقت كان معذورا ، خلافا للذكرى فقوى الثاني ، بل اختاره المقدس البغدادي معللا له بأنه لم يخاطب إلا بالتمام ، لان جهله انما كان بالموضوع لا بالحكم الذي كان خطاب الجاهل به في الواقع القصر و ان عذر في اعتقاده ، ضرورة الفرق بين الجهل بالحكم و الجهل بالموضوع ، و هو كما ترى ، خصوصا بعد ما عرفت سابقا من معذورية الجاهل بالقصر هنا بحيث لو صلى تماما ثم علم بعد ذلك لم يكن عليه الاعادة ، فكان التكليف بالقصر في الحقيقة من مقومات موضوعه علم المكلف به ، فهو أولى بالواقعية المزبورة من الجهل بالموضوع الذي يمكن منع الاجتزاء فيه بما يقع منه من التمام لو تبين له في الوقت كون المقصد مسافة مثلا كما سمعته سابقا في الشرائط ، و قاعدة الاجزاء قد ذكرنا مرة أن موردها الامر في الواقع لا تخيل الامر كما في الفرض .

فالأَقوى القضاء قصرا في المسألتين ، لانه الفائت في الحقيقة ، و لان القضاء ليس في الحقيقة إلا توسعة في وقت الفعل بدليل دليل الاداء ، فهو في الحقيقة كمن علم في الوقت قبل أن يصلي ، و قوله ( عليه السلام ) : ( كما فاتته ) يراد منه كيفيات الفعل التي قررها الشارع له في الواقع لا بحسب زعم المكلف ، فتأمل هذا .

و ربما فسرت العبارة و نحوها بمن نوى الصلاة تماما نسيانا ثم نسي و سلم على الجواهر 44