جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

التقصير إلا إذا خرج قاصدا للمسافة ، لا أقل من استصحاب حكم التمام حتى يثبت المزيل ، بل على ذلك لافرق بين أن ينوي العشرة في بلد الاقامة و غيرها مما هو دون المسافة كما عن مجمع البرهان التصريح به ، لاشتراكهما معا في المقتضي المزبور و إن كان ظاهر عبارات الاصحاب الاول كما في الذكرى الاعتراف به ، إلا أنه لا يبعد عدم إرادتهم ذلك على وجه الشرطية ، بل كأنه مقطوع به .

و كذا المستفاد من كلامهم الاتفاق على وجوب القصر على مريد العود دون الاقامة في الاياب و محل الاقامة كما اعترف به العلامة الطباطبائي و تلميذه شيخنا في مفتاح الكرامة ، بل قيل هو ظاهر حصر الخلاف في المسألة بقولين في المسالك و الروض و جامع المقاصد و كشف الالتباس و فوائد الشرائع ، بل عن الاخير و إرشاد الجعفرية نفي الخلاف فيه ، بل قيل إنه صريح كلام ثاني الشهيدين في نتائج الافكار حيث قال في أثناء كلام له : ( إن أقوال أصحابنا منحصرة في هذا القسم في قولين : أحدهما القصر مطلقا ، و الثاني القصر في العود ، فالتفصيل بالتمام في بعض الاقسام إحداث قول ثالث رافع لما وقع عليه الاجماع المركب ، كما أن أولهما نسبه إلى المتأخرين في ذكراه ) .

قلت : و يؤيده تتبع ما وصل إلينا من كلمات الاصحاب بواسطة و بدونها من المبسوط و القاضي و السرائر و المختلف و المنتهى و التذكرة و النهاية و التحرير و القواعد و الدروس و البيان و الموجز و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشية الارشاد و الجعفرية و الميسية و إرشاد الجعفرية و المدارك و الغرية و الدرة السنية و الذخيرة و الكفاية و غيرها و إن كان المفروض في عبارات الشيخ و القاضي و السرائر المقيم في مكة إذا أراد الخروج إلى عرفات و منى لقضاء نسكه إلا أنه من المقطوع إرادتهم المثال من ذلك و أنه لا خصوصية له كما يؤمي اليه تعليلهم الحكم المزبور ، بل هو كصريح كلماتهم ، كما لا يخفى على من لاحظ عباراتهم ، كما أنه من المقطوع به بملاحظتها أيضا أن بناء المسألة