جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

تناول تلك المسألة لمثل المقام ، بل هو كالمسافر الذي قصد في أثناء سفره الميل إلى مكان ثم الرجوع إلى ذلك الطريق الذي كان سالكه ، فانه لا إشكال في وجوب القصر عليه في ذلك الميل ذهابا و إيابا و مقصدا ، إذ قد عرفت سابقا أنا لم نعتبر في المسافة كونها امتدادية ، بل يكفي المستديرة و المتعاكسة و غيرهما .

و بالجملة دعوى الاجماع على عدم ضم الذهاب إلى الاياب بحيث يشمل المقام على وجه يستكشف منه قول المعصوم ( عليه السلام ) واضحة المنع ، و لعله لذا ضعفها في الرياض و عن الحدائق بمصير الشيخ و أتباعه إلى عدمها ، و كأنهما لحظا مذهبهم في المقام ضرورة استلزامه القول بالضم المزبور ، إذ احتمال بناء قوله بالقصر هنا في الذهاب و الاياب على عدم قطع الاقامة مع الصلاة تماما السفر ، أو على انقطاع حكمها و لو بالخروج إلى مسافة يدفعهما مخالفة الاول للاجماع و ظاهر النصوص ، بل و لحكمه نفسه بإتمام ناوي العود و الاقامة ، و لو لا أنها قاطعة للسفر لم يتجه ذلك ، كما أنه لم يتجه هو أيضا بناء على انقطاع حكمها عنده بمطلق الخروج ، بل كلامهم في ذي المنازل المحكوم بمساواة المقيم له صريح في خلافه ، كصراحة استدلال الشيخ على ما نحن فيه بأن نقض مقامه بالسفر بينه و بين بلده يقصر فى مثله بخلافه أيضا ، بل كأنه مجمع على خلافه كما ادعي ، بل قد يدعى كون عدم تقصير المقيم إلا بقصد المسافة من الواضحات ، فلم يبق إلا بناؤه على اعتبار الضم المزبور هنا .

و من هنا قيل إن الجميع متفقون على كون القاطع لحكم الاقامة قصد المسافة و تحقق السفر ، لكن البحث في صدق ذلك عليه بمجرد الخروج مطلقا ، أو بالشروع في العود كذلك ، أو بالخروج عن محل الاقامة بعد العود مما دون المسافة ، أو التفصيل ، فالشيخ و أتباعه على الاول ، و الشهيد و من تأخر عنه على الثاني ، و بعض أهل العصر على الثالث ، و البعض الاخر و بعض من تقدم عليهم يسير على الرابع على اختلافهم في