الشك في موجب الشك إذا تعلق بكيفياته وأجزائه - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

الشك في موجب الشك إذا تعلق بكيفياته وأجزائه

مضى محله و الحكم هناك بأصالة عدم الاتيان ، فافهم . و إن تعلق الشك ببعض ماله مدخلية فيه من الكيفيات و الاجزاء مع القطع بتحقق أصله في الجملة ، كما إذا شك في عدد سجدتي السهو ، أو في الطمأنينة بينهما ، أو الذكر فيهما ، أو شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط ، فيظهر من بعض ^{( 1 )} عدم الاعتناء به . و لا دليل عليه ، لما عرفت من إجمال الروايتين ^{( 2 )} و لا إجماع في البين ، فينبغي الرجوع إلى ما يقتضيه الاصول ، فيبني - في الشك في عدد الركعات و سجدتي السهو قبل الدخول في التشهد الذي بعدهما - على الاقل ، و على فعل المشكوك من الاجزاء بعد تجاوز المحل ، لما عرفت من أصالة عدم عروض السهو . و على عدمه قبله ، لاصالة عدم الاتيان . أللهم إلا أن يدعى ظهور الخبرين المتقدمين في نفي الحكم عن السهو بالمعني الاعم الواقع في موجب السهو بالمعني الاعم ، فيصير المعنى : أنه لا يعتنى بالسهو الواقع في موجب السهو . لا بمعنى وجوب البناء على اليقين السابق و الاخذ به ، بل بمعنى عدم لزوم شيء عليه من أجل هذا الشك ، فلو شك في صلاة الاحتياط بين الواحدة و الثنتين فيبني على الثنتين و لا يعتني بالشك الذي يوجب عليه البناء على الاقل . و كذا لو شك في فعل شيء يبني عليه ، و لا حكم للشك هنا ، بمعنى أن حكم الشك و مقتضاه و أثره - الذي هو البناء على عدم الاتيان - معمول به . و حاصل المراد هو : أن الآثار و الاحكام المترتبة على الشك في هذا الموضع من البناء على الاقل أو على الاكثر مع لزوم الاحتياط بعده عند الشك في الاعداد و البناء على عدم الفعل عند الشك فيه قبل مضي المحل و غير ذلك

1 - كالمحقق قدس سره في المعتبر 2 : 394 .

2 - راجع الصفحة 102 .