توهم تعارض روايات هذا الباب مع العمومات الدالة على أحكام الشك
عدم الفرق في المسألة بين تعلق الشك بالاعداد أو الافعال
و مقتضى إطلاق الروايات - كالفتاوى - عدم الفرق بين تعلق الشك بالاعداد أو الافعال و بين الموجب للاعادة أو العود أو القضاء أو الاحتياط أو سجدتي السهو . و الكلام في تعارض روايات هذا الباب مع العمومات الدالة على أحكام الشك كالكلام الذي سبق ( 1 ) في توهم التعارض بين أخبار كثير السهو و بين ما دل على أحكام السهو في ( 2 ) أن هذا توهم فاسد ، من جهة أن روايات الباب في مقام رفع توهم ترتب آثار السهو هنا - أيضا - عليه ، بل رفع اعتقاده الناشي عن عموم أدلة أحكام السهو . و عبارته الاخرى : أنها في مقام رفع توهم بقاء تلك العمومات على عمومها فكيف يحتمل رفع اليد عنها أو التصرف فيها لاجل تلك . مضافا إلى ما ذكرنا من الفهم العرفي في المثال العرفي الذي قدمناه هناك ، مضافا - هنا - إلى أنه لو لم يخصص كل واحد من تلك العمومات بهذه الروايات ، فلا بد إما من العكس فلا يبقى مورد لتلك الروايات ، و لو خصص بعض تلك العمومات بهذه و هذه ببعض تلك ، لزم الترجيح بلا مرجح ، فتأمل .1 - في صفحة 121 و 122 . 2 - كذا في الاصل ، و الصحيح : من أن .