عدم صحة إسناد ما حكي عنهم إلى صحيحة جميل ورواية أبي بصير - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

عدم صحة إسناد ما حكي عنهم إلى صحيحة جميل ورواية أبي بصير

اختصاصهما بصورة القيام عن مقامه ، لالحاق غيرها بالاجماع المركب و عدم القول بالفصل . و لكن هذا الاستناد صحيح ، لوجوب الخروج عن الاصل - لو سلم - و عن إطلاق الروايتين بما دل صريحا على عدم وجوب الاعادة مع التكلم ، كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ^{( 1 )} و صحيحة علي بن النعمان : " قال : كنت مع أصحاب لي في سفر و صليت بهم المغرب ، فسلمت في الركعتين الاوليين ، فقال أصحابي : إنما صليت بنا ركعتين ، فكلمتهم و كلموني ، فقالوا : أما نحن فنعيد . فقلت : لكني لا اعيد و اتم بركعة فأتممت بركعة ، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت أصوب منهم فعلا " ^{( 2 )} . مع أن ذيل الروايتين صريح في عدم وجوب الاعادة مع التكلم ، حيث حكى فعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من الاتمام ، معللا بأنه لم يقم من مكانه ، مع ما اتفقت عليه أخبار هذه الحكاية من تكلمه صلى الله عليه و آله مع ذي الشمالين . ^{( 3 )} . فهو - كالصحيحتين - مقيد آخر للصدر بما إذا وقع ما ينافي الصلاة عمدا و سهوا . و لا يضر اختصاص هذه المقيدات بالتكلم فقط . لالحاق غيره مما ينافي الصلاة عمدا لا سهوا به ، بعدم القول بالفصل . مضافا إلى عموم ما دل في هذا المقام على عدم وجوب الاعادة مطلقا ^{( 4 )} ، خرج منه ما إذا وقع في الصلاة ما ينافيها عمدا و سهوا ، و بقي الباقي . فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه .

1 - بل صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة السابقة .

2 - الوسائل 5 : 307 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .

3 - منها ما رواه في الوسائل 5 : 309 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 11 و صفحة 311 الحديثان 16 و 17 .

4 - الوسائل 5 : 307 الباب 3 من أبواب الخلل .