فساد هذا التوهم
عدم مجيء هذا التوهم لمن جعل لفظ السهو بمعنى النسيان
فكما يجوز تخصيص تلك الادلة بهذه الروايات فكذلك يجوز العكس . نعم من جعل لفظ " السهو " في الروايات مختصا بالمسألة الثانية فهو مستريح عن هذا الاشكال ، لان الروايات حينئذ تصير كالاخص ، لعدم جهة عموم فيها إلا من جهة شمولها للنسيان الذي لا حكم له ، كنسيان القراءة إلى أن يركع . و لا يخفى انها لو سلمت شمولها لمثل ذلك فلا يمكن تخصيصها لاجل أدلة أحكام النسيان بأمثال ذلك ، للزوم اللغو في الكلام كما لا يخفى ، فيتعين العكس ، فافهم . لكن توهم التعارض و جواز رفع اليد عن ظهور كل من الطائفتين - بناء على عموم السهو كما اخترناه - توهم فاسد و زعم كاسد ، لان هذه الروايات إنما هي في مقام رفع توهم وجوب ترتيب آثار الشك و النسيان عليهما مع الكثرة ، ضرورة أن قوله عليه السلام : " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة " ( 1 ) ليس في مقام إنشاء حرمة قطع الصلاة أو التكثير منه ، بل في مقام النهي عن ترتيب آثار السهو الموجب للنقض عليه إذا كثر و أوجب اعتياد الشيطان بإدخال أسباب النقض الشرعية في صدور المكلفين . و كذا قوله عليه السلام : " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك " ( 2 ) ليس إلا لدفع توهم عدم وجوب المضي مع حصول موجب النقض و لو كثيرا . و يؤيد ما ذكرنا أنه لو القيت هذه الروايات على من لا يعلم كون السهو في كذا و كذا موجبا للاعادة أو العود ، لخلت عن الفائدة . و حينئذ فمعني هذه الروايات : أن السهو الذي يوجب الاعادة أو العود1 - تقدم تمام الحديث في الصفحة 117 . 2 - تقدم تمام الحديث في الصفحة 116 .