وجوب تخصيص عمومات وجوب الاعادة والعود بتلك الروايات - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

وجوب تخصيص عمومات وجوب الاعادة والعود بتلك الروايات

خصوص الفقهاء فلا يوجب ذلك شكا في جريانه في الاصوليين من جهة أن بينه و بين أكرم الاصوليين عموما

[ من وجه ] ^{( 1 )} فبعد القطع بدخول الفقهاء في النهي فيمكن تخصيصه بهم و إخراج الاصوليين بقرينة الامر باكرامهم . و ما نحن فيه من هذا القبيل حرفا بحرف . فإن روايات الباب بمنزلة النهي الاول ، و أدلة أحكام الشك بمنزلة " أكرم الفقهاء " الذي دل الدليل من الخارج على تخصيصه بالنهي و العمل بالنهي في مادة الفقهاء ، و أدلة أحكام النسيان بمنزلة " أكرم الاصوليين " الذي توهم عدم وجوب تخصيصه بالنهي من جهة أن التعارض بينه و بين النهي بالعموم من وجه ، فيمكن تخصيص النهي بغير الاصوليين . و انما أطلنا الكلام في رفع هذا التوهم لوقوعه في نظير ما نحن فيه من بعض ^{( 2 )} كتوهم ثبوت التعارض بين ما دل على وجوب المبادرة إلى المأمور به من قوله : " و سارعوا إلى مغفرة " ^{( 3 )} و قوله : " فاستبقوا الخيرات " ^{( 4 )} - بناء على تسليم ظهورهما في ذلك - و بين ظواهر كل من الاوامر الخاصة حيث أن إطلاقها يدل على عدم وجوب المبادرة . فلنرجع إلى ما كنا فيه ، فنقول : بناء على كون السهو في الروايات بالمعني الاعم مما يتحقق حالة الشك و من النسيان ، لا إشكال في وجوب تخصيص عمومات وجوب الاعادة و العود بحصول النسيان في بعض الافعال بتلك الروايات . و كذا لو قلنا باختصاص لفظ السهو فيها بالنسيان بناء على ثبوت حكم

1 - الزيادة اقتضاها السياق .

2 - كالمحقق القمي قدس سره في قوانين الاصول 1 : 98 مبحث دلالة الامر على الفور أو التراخي .

3 - آل عمران : 3 / 133 .

4 - المائدة : 5 / 48 .