أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

المستلزم لوجوبهما في القيام حال القعود مع التذكر قبل الركوع بالاجماع المركب ، تعين تخصيص رواية الحلبي بالتشهد الثاني ، فالتعارض بالعموم المطلق لا من وجه . و بمثل هذا يجاب عن توهم معارضة الروايتين من جهة إيجاب السجدتين للقيام موضع القعود بقوله عليه السلام في روايتي سماعة و الفضيل : " من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " ^{( 1 )} بالعموم من وجه ، مادة الاجتماع ما لو قام فذكر التشهد قبل الركوع ، فمن حيث أنه أتم ما سها فليس عليه السجدتان ، و من حيث أنه قام في موضع القعود تجبان عليه . وجه دفع التوهم : أن الروايتين دلتا على وجوبهما للقعود . كل ذلك لو لا قصور الروايتين ، أما الثانية ، فلاشتمالها على وجوب السجدتين للقراءة موضع التسبيح و العكس ، و هما لا توجبانهما ، لما عرفت من عدم وجوبهما لكل زيادة ، فلا بد من حمل الامر على الاستحباب أو مطلق الرجحان لئلا يلزم استعمال لفظته في المعنيين ، و لا ينافيه السوأل عن موارد وجوبهما ، لاحتماله للاستحباب المؤكد . و اما الاولى ، فبأن فيها : " رواية محمد بن عيسى عن يونس " و فيه كلام ، و لا جابر لها و إن عمل بمضمونها أجلاء القدماء ^{( 2 )} ، لكن يعارض ذلك عمل كثير منهم على خلافه ، كالعماني ^{( 3 )} و الاسكافي ^{( 4 )} و علي بن بابويه ^{( 5 )} و الكليني ^{( 6 )}

1 - الوسائل 5 : 337 الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديثان 8 و 6 .

2 - تقدم في صدر البحث أسماء جماعة منهم قدس الله أسرارهم .

3 - راجع المتخلف 1 : 140 .

4 - كما الذكرى : 228 .

5 - راجع المختلف 1 : 140 .

6 - الكافي 3 : 360 .