سیرة الأئمة علیهم السلام نسخه متنی

الوليد، فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خزانته، وكان يقال هذا علم الزهري.(1)

أي انّه ولكثرة ما كتب الزهري وألّف للوليد بناء على طلبه لوضع الأحاديث حينما أرادوا أن يخرجوها من خزانة الوليد اضطروا أن يحملوها على المراكب و نفس الزهري كان يقول: كنّا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأُمراء، فرأينا أن لا نمنعه أحداً من المسلمين.(2)

وكتب ابن كثير: انّ هشام بن عبد الملك سأل الزهري أن يكتب لنبيه شيئاً من حديثه، ومن ذلك اليوم كتب الناس الحديث.(3)

وسأل هشام بن عبد الملك الزهري يوماً أن يكتب شيئاً من حديثه، فأملى على كاتبه أربعمائة حديث، ثمّ خرج على أهل الحديث فحدّثهم بها.(4)

وأصدر عمر بن عبد العزيز أمراً جاء فيه: عليكم بابن شهاب الزهري، فانّه ما بقي أحد أعلم بسنة ماضيه منه.(5)

1-البداية والنهاية:9/346; الطبقات الكبرى:2/389; تذكرة الحفاظ:1/112.

2-الطبقات الكبرى:2/389; البداية والنهاية:9/341.

3-البداية والنهاية:9/341.

4-تهذيب التهذيب:9/449; تذكرةالحفاظ:1/110.

5-البداية والنهاية:9/343. انّ منع تدوين الحديث وكتابته بدأ بعد رحيل الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ومنذ عهد عمر بن الخطاب واستمر حتى نهاية القرن الأوّل ورفعه عمر بن عبد العزيز بشكل رسمي، ويعتقد من يحلّل التاريخ الإسلامي انّه كان لهذا المنع دافع سياسي وهو القضاء على المكانة التي كان يتمتع بها أمير المؤمنين علي ـ عليه السَّلام ـ في تلك الفترة وإخفاؤها، لأنّعلياً كان قد كتب كتباً دوّن فيها أحاديث الرسول في حياته وفي مجالات متعدّدة، فإنّ بث ونشر هذه الأحاديث سيتضارب مع مصلحة الخليفة من الناحية السياسية، لأنّ كلاً منها يثبت حقّ الإمام علي ـ عليه السَّلام ـ ويشكّل 9; وثيقة حية، ومن هنا منع عمر كتابة الحديث، وهكذا نجد انّه كما كان لمنع تدوين الحديث دافع سياسي كان لغو هذا المنع من قبل هشام كذلك.

وسنوضح ذلك في سيرة الإمام الباقر أكثر، وعلى أيّة حال لم تعبأ الشيعة بهذا المنع وراحوا يكتبون الحديث ويروونه بعد رحيل النبي مباشرة فكانوا سبّاقين في كتابته وتدوينه.