سیرة الأئمة علیهم السلام نسخه متنی

2. ان دخل الدولة الذي كان ينبغي أن يصرف في الأُمور والأعمال العامة والغنائم الحربية والفيء الذي هو للمجاهدين استولت الحكومة على كلّ ذلك وصرفتها على مجالس لهوها وقصورها وزخرفتها وبذخها ولذّاتها.

3. تفشّي الاعتقالات والتنكيل والمذابح والمجازر العامة أحياناً.

4. ومع أنّ الفقه الشيعي قبل قيام الحكم الأموي كان مهملاً وأئمّة الشيعة الذين كانوا على علم واسع بالأحكام الإسلامية لم يعرفوا كمراجع الأحكام الدينية غير انّ المعايير الدينية والفقهية الرسمية والسائدة كانت تراعى في الظاهر.

وعلى سبيل المثال عندما كانوا يريدون الحصول على حكم مسألة ما فانّهم يرجعون إلى القرآن و سنّة النبي في البداية، فإذا لم يحصلوا عليه فيهما رجعوا إلى الصحابة من المهاجرين والأنصار ويسألونهم هل سمعوا حديثاً عن النبي في ذلك أو لا؟ وإذا لم يحصلوا على دليل الحكم بعد كلّ هذا البحث والفحص كان الذين لهم حظّ من الفقه يحددون الحكم الشرعي باجتهادهم بشرط أن لا يخالف ذلك ظاهر القرآن والسنّة بشكل كامل.ولكنّ الخلفاء الأمويين ما كانوا يرون بأساً في أن يصدروا حكماً يخالف القرآن وسنّة النبي كما ألحق معاوية زياد الابن الغير الشرعي لأبي سفيان بنسبه واعتبره أخاً له خلافاً لما صرّح به حديث النبي.

5. قد حدد الفقه الإسلامي ـ كما نعلم ـ أحكاماً جزائية للمجرمين تعرف بالحدود والديات.

والمجرم يجب أن يلقى جزاءه وفقاً لها غير انّنا لا نجد أي تناسب بين الجريمة والجزاء المقرر لها في عصر الأمويين وغالباً ما كانت الأحكام الجزائية منوطة برأي الحاكم إن شاء عفا عن المجرم أو شاء قتل بريئاً وكان يحدث أحياناً أن يحكموا على الناس بأكثر ممّا قرره الشارع!

6. وبالرغم من انّه قد نشأ فقهاء كبار في المجتمع الإسلامي ولكن لم يكن