ماهيت، موضوع امكان است - فروغ حکمت نسخه متنی

وأمّا اطلاق الممكن على وجود غير الواجب بالذات وتسميته بالوجود الامكانىّ فاصطلاح آخر فى الامكان والوجوب يستعمل فيه الامكان والوجوب بمعنى الفقر الذاتىّ والغنى الذاتىّ، وليس يراد به سلب الضرورتين او استواء النسبة إلى الوجود والعدم، إذ لا يعقل ذلك بالنسبة إلى الوجود.

ماهيت، موضوع امكان است

ترجمه

از مطالب گذشته چند مطلب تفريع مى گردد.

مطلب اول: موضوع امكان، ماهيت است; زيرا هيچ چيز بلا ضرورت وجود و عدم، متصف نمى شود; مگر آنكه فى نفسه خالى از وجود و عدم باشد. و آن چيز نيست، مگر ماهيت من حيث هى. پس هر ممكنى صاحب ماهيت است. و از اينجا معناى، سخن فلاسفه كه مى گويند: «هر ممكن، زوجى است كه از يك ماهيت و وجود تركيب يافته است» آشكار مى شود.

و اما اطلاق ممكن بر وجودى غير از وجود واجب بالذات و ناميدن آن به وجود ممكن، اصطلاح ديگرى است در باب امكان و وجوب، كه در اصطلاح اين امكان به معناى فقر ذاتى و وجوب به معناى غناى ذاتى است. (و به اين اصطلاح) مراد از امكان، سلب ضرورتين يا استواى نسبت ماهيت به وجود و عدم نيست; زيرا اين معانى، درباره وجود، معقول نيست.

شرح

سه مطلب از مطالب گذشته تفريع مى گردد: مطلب اول اينكه امكان كه خود از معقولات ثانيه است متعلق به ماهيت من حيث هى است. زيرا، چيزى مى تواند به لاضرورت وجود و عدم متصف گردد كه در ذات خود نه عين وجود باشد تا بشود واجب، و نه عين عدم، تا بشود ممتنع. بلكه بايستى ذات آن خالى از وجود و عدم باشد. و چيزى جز ماهيت چنين صلاحيتى ندارد.

و اگر در برخى موارد كلمه امكان را به جاى ماهيت به وجود نسبت داده و مى گوييم وجودِ ممكن، در اينجا امكان يك معناى ديگرى دارد، غير از معناى متعارف خود. و آن عبارت است از فقر ذاتى وجود در مقابل وجوب كه غناى ذاتى وجود باشد.

و اگر امكان را به وجود نسبت داديم ديگر صحيح نيست كه از امكان، استواى نسبت آن به وجود و عدم يا لاضرورت وجود و عدم اراده كنيم; زيرا وجود، عين خود هست و استواء آن به وجود و عدم مستلزم آن است كه عين خود نباشد، و در اين صورت، سلب الشىء عن نفسه پيش مى آيد كه محال است.

متن

الأمر الثانى: أنّ الامكان لازم الماهيّة إذ لو لم يلزمها جاز أن تخلو منه فكانت واجبة او ممتنعة فكانت فى نفسها موجودة او معدومة، والماهيّة من حيث هى لا موجودة ولا معدومة.والمراد بكونه لازماً لها أنّ فرض الماهيّة من حيث هى يكفى فى اتصافها بالامكان من غير حاجة إلى أمر زائد دون اللزوم الاصطلاحىّ، وهو كون الملزوم علّة مقتضيّة لتحقق اللازم ولحوقه به، إذ لا اقتضاء فى مرتبة الماهيّة من حيث هى إثباتاً ونفياً.

لا يقال: تحقق سلب الضرورتين فى مرتبة ذات الماهيّة يقضى بكون الامكان داخلا فى ذات الشىء، وهو ظاهر الفساد. فانّا نقول: إنّما يكون محمول من المحمولات داخلا فى الذات إذا كان الحمل حملا اوّليّاً ملاكه الاتحاد المفهومىّ دون الحمل الشائع الذى ملاكه الاتحاد الوجودىّ والامكان وسائر لوازم الماهيّات الحمل بينها بين الماهيّة من حيث هى حمل شائع لا أوّلىّ.