و اين (ماهيت فى حد ذاتها نه موجود است و نه لاموجود) همان مراد قول حكماء است كه مى گويند: ارتفاع وجود و عدم از ماهيت من حيث هى ارتفاع نقيضين از مرتبه ماهيت است و اين (ارتفاع نقيضين از مرتبه) محال نيست; آنچه محال است ارتفاع نقيضين از ظرف واقعيت است، با تمام مراتبى كه دارد.منظور حكماء از اين سخن (جواز ارتفاع نقيضين از مرتبه) اين است كه نقيض وجودى كه ملحوظ در حد ذات هست، عدم در حد ذات نيست، بلكه (نقيض او) عدمِ وجود در حد ذات مى باشد. يعنى «حد ذات» كه مرتبه ماهيت است قيد براى وجود باشد نه عدم. يعنى (نقيض وجودِ در مرتبه ماهيت) رفع المقيد مى باشد (يعنى رفع همين وجود) نه الرفع المقيد (عدم در مرتبه ماهيت).
شرح
در فقره پيشين روشن شد كه مرتبه ذات ماهيت (هر ماهيتى) چيزى غير از وجود و عدم هست. لذا مى توان از مرتبه ماهيت، وجود و عدم را سلب كرد و گفت: ماهيت در مرتبه ذات ماهوى خود نه موجود است و نه معدوم. و اگر در ظرف واقعيت، موجود يا معدوم مى شود وجود و عدم بر او عارض مى شود و خارج از ذات اوست. اما در اين فقره ابتدا مى گويند: رفع وجود و عدم از مرتبه ماهيت از باب ارتفاع نقيضين است و ارتفاع نقيضين از مرتبه ذات ماهيت، جايز است. ممكن است كه به نحو مقدّر سوالى پيش آيد كه: محال بودن ارتفاع نقيضين يك حكم عقلى است و استثنا نمى پذيرد. چطور در اينجا ارتفاع نقيضين، جايز شمرده شده است؟ آيا در قواعد عقلى تخصيص راه دارد؟ به اين سؤال، دو جواب مى دهند كه هر دو را در فقره پيشين در خلال مطالب ديگر بيان كردند. و آن اينكه مقصود از ارتفاع نقيضين در اينجا يك معناى خاصى است و به معنايى كه در موارد ديگر متعارف هست، نمى باشد. و آن عبارت از اين است كه وجود و عدم، هيچ كدام عين يا جزء ماهيت نيستند. نفى عينيّت و جزئيّت وجود و عدم از مرتبه ماهيت از سنخ ارتفاع نقيضين نيست. و به قول صدر المتألهين در اسفار مسأله اساساً از باب ارتفاع دو امر نقيض نيست تا سؤال شود كه آيا تخصيصى در اين قاعده عقلى رخ داده است، پس مسأله تخصّصاً از آن باب، خارج است نا تخصيصاً.جواب ديگرى از اين مسأله مى دهند كه آن را در اين فقره مطرح مى كنند و مى گويند: اينكه ما وجود و عدم را از مرتبه ماهيت، مرتفع و منتفى مى دانيم و مى گوييم شأن اين دو، غير از شأن «ماهيت من حيث هى هى» هست ـ همانطور كه شأن «جسم، بما انّه جسمٌ» غير از شأن سواد ولا سواد هست ـ اينجا اصلا نقيضين تحقق پيدا نكرده است، تا ارتفاع آن از باب ارتفاع نقيضين باشد; زيرا نقيضِ وجودِ درمرتبه ماهيت (كه از ماهيت سلب و رفع مى شود) عدمِ درمرتبه ماهيت (كه از او سلب و رفع مى شود) نيست. تا ارتفاع اين دو اين سؤال را مطرح كند كه چگونه در محال بودن ارتفاع نقيضين، استثنايى رخ داده است. بلكه نقيضِ وجودِ در مرتبه ماهيت، لاوجودِ در مرتبه ماهيت است.و به عبارت ديگر اگر بخواهيم يك چيز را به نقيض خودش تبديل كنيم بايد او را با تمام قيودى كه برايش حاصل است برداريم; زيرا «نقيض كل شىء رفعه». و نقيض وجود در مرتبه ذات، لا وجود درمرتبه ذات مى باشد، نه عدم در آن مرتبه. و به عبارت فنى نقيض «المقيد» رفع «المقيّد» هست. يعنى همان چيزى كه مقيد است اگر او را برداريم نقيض، تحقق پيدا مى كند. اما اگر عدم را مقيد به قيد مرتبه كرده و آن را برداريم، اين نقيضِ وجود در مرتبه نيست و نقيض، تحقق پيدا نكرده است. لذا مؤلف مى فرمايد: «لا الرفع المقيّد».نتيجه اينكه آنچه ما او را از مرتبه ماهيت، مرتفع مى دانيم، يعنى وجود را از مرتبه ماهيت رفع مى كنيم ـ همانطور كه عدم را از مرتبه ماهيت بر مى داريم ـ اين دو، نقيض يكديگر نيستند، تا اشكال شود كه چطور ارتفاع دو نقيض، جايز شمرده شده است.بنابراين، جواب دومى كه از اشكال مى دهند نقيض بودن (وجود و عدم در مرتبه ماهيت) را ناصحيح مى دانند.و جواب اولى كه از اشكال در فقره قبلى دادند ارتفاع چيزى را كه على الظاهر به نگاه سطحى نقيض مى نمايد، توجيه مى نمايند و مى گويند: مراد از ارتفاع اين دو از مرتبه ماهيت، سلب عينيّت و جزئيّت اينها از مرتبه ماهيت است. بنابراين، كلمه ارتفاع نقيضين ـ كه از يك مضاف و يك مضاف اليه تشكيل يافته است ـ مضافش با جواب اول توجيه، و مضاف اليهش با جواب دوم مخدوش گرديد است. اينجا كلام صدرا معنا پيدا مى كند، كه مى گويند: بهتر است ما نحن فيه را از باب ارتفاع نقيضين به شمار نياوريم.
لطفا منتظر باشید ...
