امكان عام از امكان خاص، اعم است زيرا با وجوب و امتناع هم سازگار است - فروغ حکمت نسخه متنی

متن

فالامكان بهذا المعنى أعمّ مورداً من الامكان بالمعنى المتقدم، أعنى سلب الضرورتين ومن كلٍّ من الوجوب والامتناع، لا أنّه اعمّ مفهوماً، إذا لا جامع مفهومىّ بين الجهات.

امكان عام از امكان خاص، اعم است زيرا با وجوب و امتناع هم سازگار است

ترجمه

امكان به اين معنا (امكان عام) از نظر مورد، از امكان قبلى (امكان خاص)، يعنى از سلب ضرورتين، اعم است. و از وجوب و امتناع نيز اعم است. البته نه اينكه مفهوم آن اعم باشد; زيرا جامع مفهومى بين جهات سه گانه وجود ندارد.

شرح

وجه اينكه امكان عام را امكان عام گفته اند اين است كه اعم است از امكان خاص و از وجوب و امتناع. امكان عام گاهى با امكان خاص جمع مى گردد. جايى كه علاوه بر سلب ضرورت از جانب مخالف قضيه، جانب موافق هم مسلوب الضروره باشد، مانند «زيدٌ كاتبٌ بالامكان العام» در اينجا هم جانب مخالف مسلوب الضرورة است و هم جانب موافق. بنابراين در اين مورد، امكان عام و خاص با هم جمع مى گردند.

و گاهى امكان عام از امكان خاص جدا مى شود و با وجوب جمع مى گردد، مانند «الله موجود بالامكان العام». در اين قضيه از جانب مخالف كه عدم وجود براى حق باشد سلب ضرورت شده، اما جانب موافق محكوم به وجوب است، يعنى وجود براى آن وجوباً ثابت است. و گاهى امكان عام با امتناع جمع مى گردد.

بنابراين، امكان عام از امكان خاص اعم مى شود; چون علاوه بر آنكه امكان خاص را شامل مى شود وجوب و امتناع را هم در برمى گيرد، ولى امكان خاص شامل وجوب و امتناع نمى شود.

لازم به ذكر است كه ما گفتيم امكان عام مورداً از امكان خاص اعم هست، اما نگفتيم مفهوماً; زيرا از نظر مفهوم بين اين دو امكان هيج قدر جامعى وجود ندارد. براى شرح بيشتر، توضيح ذيل را بيان مى كنيم.وقتى اخصّى را با اعمى مقايسه مى كنيم دو حالت وجود دارد: يا اينكه بين آن دو، جامع مفهومى هست يا نيست. اگر جامع مفهومى در بين باشد معناى اعم مأخوذ در معناى اخص خواهد بود، مانند حيوان و انسان كه معناى حيوان مأخوذ در انسان است و حيوانيت مفهوم مشترك ميان هر دو است;

اخص همان اعم، است به اضافه قيد ناطقيت. اما اگر بين آن دو، جامعِ مفهومى وجود نداشت اعم مأخوذ در اخص نبوده، بلكه بيرون از مفهوم اوست، مانند موجود و انسان. موجود، اعم از انسان است; زيرا هر انسانى موجود است ولى هر موجودى انسان نيست و اعم كه موجوديت باشد مأخوذ در اخص كه انسان باشد نخواهد بود. وجود و موجوديّت يك چيز است و انسان به عنوان ماهيت يك چيز ديگر.

ما نحن فيه همينطور است. گفتيم امكان عام، اعم است از امكان خاص و از وجوب و امتناع. در قضيّه «الله موجود بالامكان العام» سلب ضرورت از جانب مخالف قضيه عبارت است از سلب ضرورت عدم از واجب تعالى. و جانب موافق قضيه محكوم به وجوب وجود براى او مى باشد. حال، گرچه در اين امكان پاى وجوب هم در ميان هست اما امكان عام اعم از اين وجوب است و بين امكان عام و وجوب، جامع مفهومى وجود ندارد; زيرا مفاد امكان عام در اين قضيه عبارت است

از «لا ضرورت عدم»، در حالى كه معناى مطابقى وجوب در واجب عبارت است از «ضرورت وجود» براى او، نه «لا ضرورت عدم». بله، وجوب و امكان عام هر دو در «لا ضرورت عدم» مشتركند لكن «لا ضرورت عدم» در اين قضيه معناى مطابقى امكان عام هست و نسبت به وجوب، لازمه خارج آن است نه معناى مطابقى آن. بنابراين «لا ضرورت عدم» معناى مشترك ميان امكان عام و وجوب نيست تا جامع ماهوى ميان آن دو باشد.

مطلب به همين منوال است در مورد امكان عام در قضاياى سالبه. در اينجا هم گرچه امكان عام از نظر مورد، اعم از امتناع است، لكن قدر جامعى بين امكان عامى كه عبارت است از «لا ضرورت وجود» و بين امتناعى كه عبارت است از ضرورت عدم، نيست. گرچه هر دو در معناى «لا ضرورت وجود» مشتركند اما «لا ضرورت وجود» براى امكان عام در قضاياى سالبه معناى مطابقى آن به شمار مى رود و براى امتناع معناى لازمى آن محسوب مى شود، نه معناى مطابقى آن.