جواب اشكال - فروغ حکمت نسخه متنی

جواب اشكال

ترجمه

اشكال مندفع است به اينكه منظور از ممكن، ماهيتِ متساوى النسبه به وجود و عدم است. و بديهى است كه ارتباطى لذاته بين ماهيت و چيزى وراى ذات آن ـ كه به حمل اولى براى ذات، ثابت است ـ وجود ندارد. بنابراين ارتباطى بين ماهيت معلول اول وبين واجب بالذات وجود ندارد.

بله، وجود او به وجود واجب و وجوبش به وجوب او مرتبط است، همانطور كه عدمش عقلا به عدم او و امتناعش به امتناع عدم او وابسته است. و هيچ يك از اين دو، ممكن به معناى متساوى النسبه به وجود و عدم نيست.

و اما اينكه وجود ممكن را ممكن مى شمارند، امكان در قلمرو وجود به معناى فقر و تعلق ذاتى وجودِ ماهيت به وجود علت اوست; نه به معناى استواى نسبت به وجود و عدم. پس، در اين اشكال به سبب جايگزين كردن امكان وجودى به جاى امكان ماهوى مغالطه اِعمال گرديده است.

شرح

وقتى مى گوييم استلزامى ميان ممكن و ممتنع بالذات وجود ندارد مقصود از ممكن، ماهيت متساوى النسبه به وجود و عدم هست، نه وجود او. و بديهى است ماهيت من حيث هى هى، هيچ گونه تعلق و وابستگى با چيزى ندارد; زيرا ماهيت به حمل اولى ـ يعنى ماهيت بما انها ماهيت ـ چيزى جز خودش نيست. و با اين وصف، مرتبط با هيچ چيز ديگر نيست. بنابراين، استلزامى هم با هيچ چيز نخواهد داشت; از جمله با ممتنع بالذات، كه اگر داشته باشد محذور فوق پيش خواهد آمد.

اما آنچه در اشكال مطرح شده است امكان ماهيت من حيث هى هى نيست، بلكه امكان وجودى است كه به معناى فقر و تعلّق ذاتى معلول به علت است. لذا در اشكال، فرض را بر اين گذارده است كه اگر وجود معلول اول مرتفع شود ـ كه اين امر ممكنى است ـ مستلزم ممتنع بالذات خواهد بود، كه اين استلزام صحيح و پذيرفته شده است. حاصل دفع اينكه ما از ممكنى سخن مى گوييم كه متساوى النسبه به وجود و عدم باشد يعنى از ماهيت ممكنه، و شما از ممكنى، سخن به ميان آورده ايد كه امكان او به معناى فقر و تعلق ذاتى وجود اوست. در واقع ما ادعا را در جايى مطرح كرده ايم و در همانجا قبول داريم، شما اشكال را در جاى ديگرى برده ايد كه ما هم مثل شما قبول نداريم.

متن

خاتمه: قد اتّضح من الأبحاث السابقة أنّ الوجوب والإمكان والإمتناع كيفيّات للنِّسَبِ فى القضايا، لا تخلو عن واحد منها قضيّة، وأنّ الوجوب والإمكان أمران وجوديّان، لمطابقة القضايا الموجّهة بهما بما أنّها موجّهة بهما للخارج مطابقة تامّةً.

فهما موجودان فى الخارج لكن بوجود موضوعها، لا بوجود منحاز مستقلٍّ، فهما من الشؤون الوجوديّة الموجودة لمطلق الموجود، كالوحدة والكثرة والحدوث والقدم وسائر المعانى الفلسفيّة المبحوث عنها فى الفلسفة، بمعنى كون الاتصاف بها فى الخارج وعرضها فى الذهن، وهى المسمّاة بـ «المعقولات الثانية الفلسفيّة»، وأمّا الامتناع فهو أمرٌ عدمىٌّ.