دليل ديگرى بر رد وجود امكان بالغير - فروغ حکمت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فروغ حکمت - نسخه متنی

مترجم و شارح: محسن دهقانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دليل ديگرى بر رد وجود امكان بالغير

ترجمه

و نيز در فرض امكان بالغير، فرض علت بيرونى كه اقتضاى امكان را بنمايد وجود دارد. و اين فرض در حكم ارتقاع نقيضين است; چون غيرى كه افاده امكان مى كند ـ امكانى كه لا ضرورت وجود و عدم است ـ افاده امكان نمى دهد مگر به رفع علت وجود و رفع علت عدم، كه همان عدم علت وجود است. پس افاده امكان از سوى علت بيرونى تمام نيست، مگر به رفع علت وجود و عدم از سوى آن. و اين همان ارتفاع نقضين است.

شرح

امكان بالغير به دليل ديگرى نيز محال است. و آن اينكه اگر امكان بالغير داشته باشيم بايد به ارتفاع نقيضين تن دهيم، كه امرى است محال. تقرير مطلب: امكان يعنى لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم. و چيزى كه اين امكان را مى دهد بايد علتهاى وجودى را بردارد تا لا ضرورت وجود تحقق پيدا كند. و بايد علتهاى عدمى را بردارد تا لا ضرورت عدم تحقق پيدا كند. و رفع علتى كه وجود مى دهد و رفع علتى كه عدم مى دهد همان ارتفاع نقيضين محال است. پس اگر بخواهيم براى امكان، علتى بيابيم و آن علت، امكان را كه همان لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم است بدهد، بايد هم علت وجودى را بردارد

و هم علت عدمى را، كه اين ارتفاع نقيضين محال است. اگر علت وجودى يك موجود حاصل بود وجود براى آن ضرورى خواهد بود. و اگر علت عدمى حاصل بود عدم برايش ضرورت خواهد داشت. وتحقق امكان با رفع اين دو نوع علت است كه مستلزم محذور فوق است، يعنى ارتفاع نقيضين.

متن

والوجوب بالقياس الى الغير، كوجوب العلّة إذا قيست الى معلولها باستدعاء منه، فانّه بوجوده يأبى إلاّ أن تكون علّته موجودة، وكوجوب المعلول اذا قيس الى علّته التامّة باقتضاء منها، فانّها بوجودها تأبى إلاّ أن يكون معلولها موجوداً وكوجوب احد المتضائقين إذا قيس الى وجود الآخر.

والضابط فيه أن تكون بين المقيس والمقيس اليه علّيّة ومعلوليّة او يكونا معلولى علّة واحدة، إذ لولا رابطة العلّيّة بينهما لم يتوقف أحدهما على الآخر فلم يجب عند ثبوت أحدهما ثبوت الآخر.

/ 337