از بيانات فوق، بطلان قول به اولويت به تمام اقسامش آشكار مى گردد. توضيح سخن اينكه جماعتى از متكلّمان ـ به گمان اينكه قول به اتصاف ممكن به وجوب در رجحان يكى از دو جانب وجود يا عدم، مستلزم آن است كه واجب تعالى در مبدئيّت خود براى ايجاد هستى، فاعل موجَب، به فتح جيم، (يعنى فاعل مجبور) گردد; تعالى عن ذلك و تقدس. ـ از اين جهت معتقد شده اند كه رجحان يكى از وجود يا عدم براى ممكن (نه به واسطة اتصاف ممكن به وجوب بلكه)به واسطه خروج ماهيت از حد استوا به سوى يكى از اين دوست. به اين كيفيت كه وجود يا عدم براى او أولى باشد، بدون آنكه يكى از وجود يا عدم به حد وجوب برسند، تا به وسيله آن از حد امكان خارج گردند. پس، ماهيتِ موجودْ به اولويت، وجود براى او رجحان مى يابد، بدون آنكه وجوبى در بين باشد. همانطور كه ماهيت معدوم به سبب آنكه عدم براى او أولى است معدوم مى گردد، بدون آنكه وجوبى در كار باشد.
شرح
قائلين به اولويّت معلول چه در جانب وجود يا جانب عدم، از باب گريز از يك مشكل به اين قول، ملتزم شده اند. اينها چنين پنداشته اند كه اگر بگويند معلول تا وجوبِ صدور نيابد صادر نمى شود اين نوعى ايجاب و تحكّم بر علت ـ كه ذات واجب الوجود است ـ خواهد بود. يعنى او مجبور خواهد بود معلول را وجوباً صادر كند و نخواهد توانست كه آن را صادر نكند. از اين جهت از قول به وجوب معلول دست برداشته و قائل شده اند كه اولويت صدور براى صدور معلول كفايت مى كند، بدون آنكه نيازى به وجوب و حتميّت صدور باشد. ما در فقره قبلى، جواب اين ايراد را داديم و گفتيم كه وجوب معلول، منتزع از وجود اوست. پس، وجوب او متأخّر و قائم به علت است. و محال است كه وجوبِ متأخر و قائم به علت در علت، تأثير بگذارد. اين وجوب، وجوب غيرى و مترشّح از ناحيه علت هست، پس چگونه علت مى تواند از اين وجوب كه از خود او صادر مى شود منفعل و متأثر گردد.
متن
وقد قسّموا الأولويّة إلى ذاتيّة تقتضيها الماهيّة بذاتها أو لا تنفكّ عنها وغير ذاتيّة تفيدها العلّة الخارجة، وكلّ من القسمين إمّا كافيةٌ فى وقوع المعلول وإمّا غير كافية.
لطفا منتظر باشید ...
