به علاوه آنكه در قول به اولويّت، اين ضرورت كه ماهيات ممكنه در وجود و عدم بر علت، متوقف مى باشند، ابطال مى شود; زيرا براساس اين قول، جايز است كه جانب مرجوح با آنكه براى جانب ديگر اولويت و علت تامه حاصل است، واقع شود. و از پيش گذشت كه در اين هنگام، محال است كه علّتِ جانب مرجوح تحقق يابد، (زيرا علت جانب راجح، حاصل است.) ناگزير بايد بگوييم جانب مرجوح براى وقوعش متوقف بر علت نيست، در حالى كه اين (عدم توقف بر علت) خلاف فرض است. و براى حكما در رد اقوال فوق، دلايل ديگرى است كه فساد آنها را تبيين مى كند. حال كه با دليل فوق، فساد آن اقوال ظاهر گشت، از ذكر دلايل ايشان صرف نظر مى كنيم.
شرح
اين دليل مستقل ديگرى بر ابطال كفايت اولويت در وقوع معلول هست. حاصل سخن اينكه اگر اولويّت، كافى باشد يك اصل مسلم فلسفى مخدوش خواهد گشت. و آن اصل عبارت است از ضرورت توقف ماهيات امكانى بر علتهاى خود; زيرا طرف مرجوح، با آنكه امكان تحقق دارد نمى تواند، تحقق يابد. توضيحش اين است كه: اگر اولويت را در يك طرف، كافى دانستيم طرف مرجوح همچنان امكان تحقق خواهد داشت; زيرا تحقق جانب مرجوع به نحو قطع منسّد نگرديده است. در حالى كه علت تحقق جانب راجح همراه با اولويت، محقق شده بود، در اين هنگام با توجّه به وجود علت راجح، ممكن نخواهد بود كه علت تحققّ مرجوح نيز حاصل باشد; چون اجتماع دو علت متقابل محال است. ناگزير بايد بگوييم امكان تحقق جانب مرجوح، بدون علت خواهد بود. و اين محال است; زيرا اصل مسلّم فوق كه هر معلولى نفياً و اثباتاً به علّت مستند است مخدوش مى گردد.
متن
وأمّا حديث استلزام الوجوب الغيرى أعنى وجوبَ المعلول بالعلّة لكون العلّة موجبة ـ بفتح جيم ـ فواضح الفساد، كما تقدّم، لأنّ هذا الوجوب إنتزاعٌ عقلىّ عن وجود المعلول غير زائد على وجوده، والمعلول بتمام حقيقته أمر متفرّع على علّته، قائم الذات بها، متأخرّ عنها، وما شأنه هذا لا يعقل أن يؤثّر فى العلّة ويفعل فيها.
لطفا منتظر باشید ...
