برهانى ديگر بر اينكه علت حاجت، امكان است نه حدوث - فروغ حکمت نسخه متنی

برهانى ديگر بر اينكه علت حاجت، امكان است نه حدوث

ترجمه

حدوث ـ كه همان وجودِ مسبوق به عدم هست ـ صفتِ وجودِ خاصّى است. پس او به جهت تقدم موصوف بر صفت، مسبوق به وجودِ معلول است. و وجود مسبوق به ايجاد علت، و ايجادْ مسبوق به وجوبِ معلول، و وجوبِ معلولْ ـ چنانكه گذشت ـ مسبوق به ايجاب علت است. و ايجابِ علتْ مسبوق به حاجتِ معلول و حاجتِ معلولْ مسبوق به امكان اوست; زيرا اگر ممكن نباشد يا واجب است يا ممتنع، و وجوب و امتناع مناط غناى از علت است.

پس اگر حدوث، علّتِ حاجت باشد ـ با توجه به اينكه علّت، بالضرورة مقدم بر معلول است ـ قطعاً حدوث چند مرتبه بر خودش مقدّم مى گردد. و اين، امرِ محالى است. پس، علتِ حاجت همان امكان است; و نيازمندى وجوداً و عدماً داير مدار اوست زيرا غير از امكان، چيزى وجود ندارد كه صالح براى عليت باشد.

شرح

وقتى حدوث را معنا مى كنيم و مى گوييم كه عبارت است از «وجودِ بعد العدم» و ملاحظه مى كنيم كه اين حالت همچون ساير صفات از موصوف خود ـ كه موجودى از موجوداتِ حادث هست ـ متأخر است، چگونه ممكن خواهد بود حدوثى كه يك صفت متأخر است بتواند علت براى وجودى قرار گيرد كه موصوفِ مقدّم است؟ در حالى كه بالبداهة علت بايد سابق بر معلول باشد، نه لاحق بر او.

گفتنى است كه تأخّر اين صفت از موصوف خود، به يك مرتبه نيست، بلكه به چندين مرتبه مى باشد; زيرا در مرحله اول، خود اين صفت از موصوف خودش كه وجود خاصّى است متأخر است. سپس وجود موصوف متأخر از ايجاد علت، و ايجاد علت متأخر از وجوب معلول، و وجوب معلول متأخر از ايجاب علت، و ايجاب علت متأخر از حاجتِ معلول مى باشد. حال، اگر حدوث بخواهد علت براى وجودى حادث و ممكن گردد به چندين مرتبه بايد از جايگاه خودش به پيش رود تا بتواند علت اين سلسله گردد. و اين، امر محالى است كه حدوث متأخر، علت متقدم گردد.

بديهى است اين مراتب كه گفته شد مراتب تحليلى و ذهنى بين علت و معلول است، وگرنه آنچه در خارج، وجود دارد يك علت و يك معلول بيش نيست. اما به حكم مباحث سابق ـ كه وجود هر معلولى بايد مسبوق به ايجاد و ايجاد، مسبوق به وجوب و هر وجوبى مسبوق به اراده و ايجاب علت و هر ايجابى مسبوق به حاجت باشد ـ اين مطالب مطرح مى گردد. وقتى عقلا حدوث نتوانست علت حاجت ممكن باشد لامحاله امكان، ملاك نياز او خواهد بود. مطلوب ما همين است.متن

والحجّة تنفى كون الحدوث ممّا يتوقّف عليه الحاجة بجميع احتمالاته من كون الحدوث علّةً وحده، وكون العلّة هى الإمكان والحدوث جميعاً، وكون الحدوث علّةً والإمكان شرطاً، وكون الإمكان علّةً والحدوث شرطاً أو عدم الحدوث مانعاً.