موارد از" موازين" و معناى" ثقل موازين" در جمله:" فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ"
" فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ"-" موازين" بنا بر بيانى كه گذشت جمع" ميزان" است، آيه" 47" سوره انبيا هم كه قبلا ذكر شد اين معنا را تاييد مىكند. و اگر به آن معنايى باشد كه جمهور مفسرين گفتهاند مناسبتر آن است كه" موازين" جمع" موزون" باشد، و لو اينكه با صرفنظر از معنايى كه ما براى ميزان كرديم ممكن هم هست آن را به اعتبار تعدد اعمالى كه سنجيده مىشود جمع" ميزان" گرفت، و بدين وسيله معنايى را كه مفسرين كردهاند توجيه نموده ليكن تصور اينكه ميزان با حسنات سنگين و با سيئات سبك شود مشكل است، زيرا چنين چيزى كه با حسنات سنگين و با سيئات سبك شود تصور ندارد. علاوه بر اينكه" حق" را صفت وزن گرفتن صحيح نيست، زيرا" حق" كه همان" قسط" و عدل مىباشد صفت خداوندى است كه اعمال را وزن مىكند، نه صفت وزن، به شهادت اينكه مىفرمايد:" وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ ..."، چون ظاهر جمله" فَلا تُظْلَمُ ..." اين است كه خداوند به آنان ظلم نمىكند، نه ميزان، پس عدالت صفت خدا است نه صفت ميزان- دقت فرماييد-.غفلت از همين نكته مفسرين را بر آن داشته كه به نوعى از تجوز،" ثقل موازين" را به رجحان اعمال تفسير كرده آن را چنين معنا كنند كه" در روز قيامت سنجش، عادلانه است، پس كسى كه اعمالش به خاطر غلبه حسناتش رجحان داشته باشد، رستگار و كسى كه اعمالش بخاطر غلبه سيئاتش رجحان داشته باشد او از زيانكاران خواهد بود، و به سبب ظلمى كه به آيات ما كردند سرمايههاىشان كه همان نفسشان است از دست مىرود" «1».از اين مفسرين سؤال مىشود: آن ملاك و محكى كه رجحان حسنات بر سيئات را- مخصوصا در آنجا كه كسى هم حسنه دارد و هم سيئه- معلوم مىكند چيست؟ و با اينكه حسنات همه مثل هم نيستند و سيئات هم همه از حيث زشتى و مفسده در يك درجه نيستند آن ملاكى كه غلبه يكى را بر ديگرى معلوم كند كدام است؟ از آيه شريفه بر مىآيد كه چنين چيزى در روز قيامت هست، و يقينا ميزان عادلانهاى كه حجت را بر بندگان تمام كند در كار هست، و يقينا آن ميزان چيزى است كه تنها حسنات بر آن مشتمل است نه سيئه، و در جايى كه از هر كدام تعدادى وجود داشته باشد رجحان و غلبه يكى بر ديگرى به وسيله آن معلوم مىشود بدون اينكه گزافى لازم آيد. و اينها همه مؤيد احتمال ما است كه گفتيم ميزان همان حق است، و مراد از توزين عادلانه همان است، و اعمال بندگان را به همان محك مىسنجند،(1) تفسير ابو الفتوح رازى ج 2 ص 371