لطفا منتظر باشید ...
المبحث الرابع في الموصى له، و فيهمسائل
(المبحث الرابع) في الموصى له، و فيهمسائل:المسألة الأولى يشترط في الموصى له
(المسألة الأولى) يشترط في الموصى له:الوجود، فلا تصح الوصية للمعدوم، كما لوأوصى للميت أو لمن تحمله المرأة فيالمستقبل أو لمن يوجد من ولد فلان، أو لمنظنّ وجوده فبان عدمه حين الوصية، بلا خلافأجده في شيء من ذلك- كما قيل- بل عن(التذكرة و نهج الحق): الإجماع عليه (1) و هو الحجة، سيما بعداعتضاده- بما عرفت من عدم الخلاف فيه-مضافا الى الأصل بعد انصراف إطلاقاتالوصية إلى الموجود و الى عدم قابليةالمعدوم للتملك لأن التمليك الذي معناهالإدخال في ملك الغير لا بد فيه من وجودللغير حتى يدخل في ملكه، فإن النسبة لاتتحقق(1) تذكرة الفقهاء و نهج الحق كلاهما منتأليف العلامة الحلي قدس سره. قال في(التذكرة ج 2) كتاب الوصية، الفصل الثالثالموصى له طبع إيران حجري: «الوصية إن كانتبجهة عامة فالشرط فيها أن لا تكون جهةمعصية .. و إن كانت لمعيّن فشرطه أن نتصورفيه الملك، و إنما يتحقق هذا الشرط لو كانالموصى له موجودا، فلو أوصى للمعدوم لمتصح وصيته إجماعا».
