لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه - بلغة الفقیه جلد 4

المشكوك في كونه مذكى أو ميتة غير سديدلان الشك في نجاسة الماء و طهارته مسبب عنالشك في كونه مذكى أو ميتة: فإن كان الميتةبمعنى غير المذكى و أنه أمر عدمي موافقللأصل، كان الأصل في السبب مقدما علىالأصل في المسبب لحكومته عليه، و ان كانأمرا وجوديا مخالفا للأصل، لم يثبت بهكونه ميتة حتى يقدم على أصل الطهارة واستصحابها، و ان حرم أكله، لفقدان شرطحليته: من التذكية المستفاد من قوله تعالىإِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ فالأصل في المسبب:إما محكوم للأصل في السبب أو غير معارض به،فلا معنى للعمل بكلا الأصلين فيه.

و أما رقيتهما بعد الشهادة أخذابإقرارهما، ففيه أن الحكم بالرقية ليس منجهة إقرارهما، مع كونه ممنوعا أصله، بللقبول شهادتهما لانكشاف كون معتقهما لميكن مالكا، و المالك لم يعتق، و لذا تستردالتركة التي منها العبدان إلى المولودلانكشاف كونه وارثا، و الا فاقرارهما لاينفذ على المعتق الوارث بالنسبة إلى سائرالتركة، و إنكار كونه مما يستلزم من وجودهعدمه مكابرة، ضرورة أنه يلزم من قبولشهادتهما المثبت لعبديتهما سقوط شهادتهمابناء على عدم قبول شهادة العبد، فلا مناصحينئذ عن القول بتخصيص عموم المنع عن قبولشهادة العبد بما إذا شهد في زمان محكومبحريته ظاهرا، و ان كان عبدا في الواقع،للنص، فهو نوع تخصيص في شهادة العبد.

لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه

و لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا فيما يؤول إلى جر النفع لنفسه- و لوبالولاية على مالكه- كما إذا شهد بمالللصغير الذي له الولاية عليه، لاستلزامهثبوت السلطنة له على التصرف فيه، و الضابطأن لا يجرّ بشهادته نفعا لنفسه، فإنهاللتهمة غير مقبولة منه و لو كان عدلا،خلافا لما عن الإسكافي حيث قال: «شهادةالوصي جائزة لليتيم في حجره و ان‏