لطفا منتظر باشید ...
و منها المجبّرة
(و منها المجبّرة) و هم: المنكرون لاختيارالعبد في أفعاله، بل هو مجبور عليها.و المفوّضة
(و المفوّضة) و هم: القائلون بتفويض الخلقو الرزق الى حجج اللّه (1) فهم و ان وقعالخلاف في كفرهم، إلا أن الأظهر ذلكلدخولهم في منكر الضروري (2) مع ورود النصبكفرهم كخبر يزيد بن عمر الشامي- الموجود- كما عليه بعض المتصوفين- فذلكهو الكفر، و إلا فلا كفر فيه، و اللّهالعاصم. (1) و القائلون أيضا في التفويض و استقلالالعباد في أفعالهم، في مقابل المجبرةالقائلين بجبرهم عليها، و إنما قال هؤلاءبالتفويض مبالغة في تنزيه اللّه تعالى-بزعمهم- عن نسبة الظلم اليه باستناد جميعالأفعال الخيرة و الشريرة إليه، فإنالعقاب على غير المقدور ظلم قبيح، و لكنهموقعوا في أشد مما فروا منه من القبح، و هوجعل الشريك للّه و الوهن في سلطانه و لذلكورد عن الامام الصادق- عليه السلام- شجبالقولين المتطرفين في خطي الإفراط والتفريط، و إثبات حد وسط بينهما، فقال (ع): «و لا جبر و لا تفويض و لكن أمر بين أمرين»-كما حفلت بذلك كتب الاخبار- و ذلك لأنالأفعال العباد نسبتين حقيقيتين الىاللّه تعالى من حيث الإفاضة و الأقدار والى العبد نفسه من حيث الصدور و الإيجاد،فاتضح معنى قوله (ع) أمر بين أمرين. (2) إن التزموا- ملتفتين- باللوازمالمترتبة على قولهم بالجبر من حيث إنكارترتب الثواب و العقاب الموجب للتكذيب، أوقولهم بالتفويض من حيث الشرك للّه تعالى،و بعكس ذلك فلا يمكن القول بكفرهم- أونجاستهم-
