لطفا منتظر باشید ...
غير فرق في الموجب للهلاك بين الجرح وغيره من فعل ما يوجب ذلك في نفسه بحيثيستند القتل إليه بالمباشرة كشرب السم وإلقاء نفسه من شاهق، للنص المتقدم، بل و لوسبّب بما يكون السبب فيه أقوى من المباشرةكالمبيت في المسبعة و التمكين من المهلكاتكالحية و نحوها من نفسه، ضرورة استنادالقتل في أمثال ذلك الى السبب دون المباشرلكونه أقوى منه، بخلاف ما لو سلك طريقامخوفا من تسليط العدو على قتله و ان ظن بل ولو قطع بأنه يقتل، و كذا الهجوم على العدوبما لا قبل له به، لاستناد القتل في نحوذلك الى المباشر، و ان أثم بالتسبيب. و منهيعلم عدم الحاجة الى تقييد السبب بالمحرّمليخرج الجهاد و نحوه، لعدم الفرق بينالسائغ و غيره بعد استناد القتل الى خصوصالمباشر، إلا في الإثم و عدمه و حيث كانالحكم مخالفا للقواعد، وجب الاقتصار علىالمتيقن خروجه منها و هو ما إذا وقع ذلكمنه عن عمد مع العلم أو الظن بالموت، فانكان عن خطأ أو كان عمده بحكم الخطاءكالصبي، نفذت وصيته. و كذا مع ظن السلامةفاتفق موته به. و لو برء بعد الوصيةفالأقرب عدم النفوذ، لبطلانها إلا معالتذكر و بقاء الرضا الذي هو بحكم تجديدإنشائها، و ليس إنشاؤه حين الوصية كإنشاءالصبي غير المميز الذي في الحقيقة لاإنشاء له، و هو واضح.
لا تبطل الوصية السابقة على إحداث الحدثفي نفسه
و لا تبطل الوصية السابقة على إحداث الحدثفي نفسه، لتصريح الصحيحة به، فهو كعروضالجنون بعد الوصية.
نعم بناء على أن الوجه في عدم النفوذ هوحرمانه- عقوبة- من ماله، يتجه البطلانمطلقا، إلا أنه اجتهاد في مقابل النص.
لا تصح الوصية بالولاية على الأطفال
و لا تصح الوصية بالولاية على الأطفال إلامن الأب و الجدّ له، و ان علا، لأن سلطنةالإنسان على التصرف في مال غيره خلافالأصل، خرج
التمثيلي الممنوع الحجية عندنا.
