الأقوال في تخريج أخذ القبول في الوصية
و كيف كان فحيثما يعتبر القبول (3) ففي كونهجزء ناقلا للملك(1) راجع منه كتاب الوصايا: مسألة (18). (2) كما ادعى ذلك في (الجواهر) و (الحدائق) وغيرهما من الفقهاء المتأخرين. و هو- معتماميته- الدليل الحاسم في التأثير، و إلافاطلاقات الأدلة مانعة عن ذلك. (3) و يظهر من عبارة المصنف- قدس سره-الآتية: أن الأقوال- بناء على اعتبارالقبول في الوصية- أربعة: (الأول): كونه جزءللعقد ناقلا للملك من حيث صدوره و هوالمشار اليه بقوله: (ففي كونه جزء ناقلا).(الثاني)- كونه جزء للعقد كاشفا عن الملك منحين موت الموصي، و هو المشار اليه بقوله:(أو كاشفا عنه ..) (الثالث) كونه شرطا فياستقرار الملك و لزومه لا في أصل ثبوته وهو المشار اليه بقوله: (أو شرطا للزومالملك ..) (الرابع) كونه شرطا في حدوثالملكية المتزلزلة و تستقر بالقبض، و هوالمشار اليه بقوله: (أو بالقبول يملك ..). والقولان الأخيران يناسبان القول بإيقاعيةالوصية، كما أن الأولين يناسبان القولبعقديتها.