بقي هنا فروع - بلغة الفقیه جلد 4

الغيبة. و دعوى القبول من الحاكم فاسدة»لعدم الولاية له على إدخال الشي‏ء في ملكالامام (ع) و إن كان له الولاية على قبض ماهو له، و غير معلوم نظره- عجل اللّه فرجه-حتى يتولاه عنه، بل هو كذلك بالنسبة الى كلغائب أوصي له. نعم على الوصي إذا كانالموصى له غائبا إعلامه فورا، فإن أخل بهعمدا كان مضمونا عليه، يغرم بدله عندالتلف له إن حضر و قبل، و الا فلورثةالموصي. و لا ينافيه أمره بالصدقة في خبرالمثنى لكونه في زمن الحضور و الحق له، فلهالقبول، و لم يعلم كونه حكما شرعيا مخصصالأدلة الإرث في المورد حتى يجري ذلك فيزمان الغيبة أيضا، و حصول التوافق- بين قولابن إدريس و من قال بالتصدق بعد الطلب-مبني على أن يكون مذهبه في مصرف ما هوللإمام التصدق به، مع أن مذهبه في تلكالمسألة هو وجوب الوصية به و إيداعه عند منيثق به و لا خصوصية للوصية المنتقلة إليهمن بين أمواله في مصرفه بعد أن لم يكن حديثالمثنى ظاهرا في إفادة الحكم الشرعي.

بقي هنا فروع

بقي هنا فروع:

لا يجبر الوارث كالمورث على القبول

(منها): هو أنه لا يجبر الوارث كالمورث علىالقبول بلا خلاف أجده، و إن أشعر به قولهفي الاخبار: «الوصية للوارث» (1) المعلوممنه إرادة عدم بطلانها بموت المورث قبلالقبول، و ان كان الموصى به ممن ينعتقعليه، كما لا يجب شراؤه إجماعا. نعم، لوكان الموصى به أحد عموديه و لم يستلزمالقبول ضررا عليه، فالأقرب وجوبه عليه،سيما إذا استلزم عدمه إيذاءه‏

أن الوارث يتلقى بقبوله المال منالموصي

(و منها) أن الوارث يتلقى بقبوله المال منالموصي دون الموصى له‏

(1) في الوسائل: كتاب الوصايا، باب 15 جوازالوصية للوارث روايات كثيرة بهذاالمضمون، منها حديث رقم (4) من الباب: «محمدابن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بنشاذان عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمدبن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: الوصية للوارثلا بأس بها».