يتحقق الرجوع بأمرين: بالقول، و بالفعل - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصطلاحنامه مجموعه ها مرورالفبایی لغت نامه دهخدا

➟

جستجو در لغت نامه

بیشتر

کتابخانه شخصی پرسش از کتابدار ارسال منبع

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| ،

افزودن به کتابخانه شخصی

میخواهم بخوانم

درحال خواندن

خوانده شده

ارسال به دوستان

آدرس پست الکترونیک گیرنده :

آدرس پست الکترونیک فرستنده :

نام و نام خانوارگی فرستنده :

پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :

کد امنیتی را وارد نمایید

ارسال

جستجو در متن کتاب

بیشتر

تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب

➟

جستجو در لغت نامه

بیشتر

لیست موضوعات

الجزء الرابع‏ رسالة في الوصية كتاب الوصية و فيه مباحث المبحث الأول تعريف الوصية أقسام الوصية و اعتبار القبول فيها الأول الوصية التمليكية الثاني و هو التمليك للنوع أما الثالث فهو وصية عهدية الأقوال في تخريج أخذ القبول في الوصية تظهر الثمرة بين القولين في أمور لو أوصى بعبده لغيره ثم مات الموصي لو كان العبد الموصى به كسوبا و منها لو ملك ابن أخ له و منها لو زوج جاريته ثم أوصى بها لزوجها أما الرد بقي في المقام مسائل المسألة الاولى‏لا يشترط اتصال القبولبالموت المسألة الثانية لو أوصى بشي‏ء فقبلبعضه و ردّ بعضه المسألة الثالثة في انتقال حق الرد والقبول إلى الورثة القول الأول القول الثاني القول الثالث القول الرابع تقويم الأقوال بقي هنا شي‏ء بقي هنا فروع لا يجبر الوارث كالمورث على القبول أن الوارث يتلقى بقبوله المال منالموصي أنه لو كان الوارث متعددا لا إشكال في انتقال الوصية إلى الوارثمطلقا لو أوصى بجارية و حملها المسألة الرابعة لا تبطل الوصية بعروضالإغماء المسألة الخامسة لا تصح الوصيةبالمحرم فروع مبتنية على بطلان الوصيةبالمحرّم الأول إذا أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم الثاني إذا أوصى بمعين له منفعة محرمة الثالث إذا أوصى بالفرد المحرّم المسألة السادسة عقد الوصية جائز منالطرفين يتحقق الرجوع بأمرين: بالقول، و بالفعل أما الأول فيتحقق بكل لفظ دال عليه أما الثاني فيتحقق بالتصرف فيه الأول إتلاف الموصى به الثاني إزالة الملك عنه، منجزا الثالث إيجاد ما يمنع عن نفوذ الوصية الرابع نقله إلى غيره بعقد لازم الخامس فعل مقدمة أمر السادس انقلاب ماهيته الى ماهية أخرى السابع تسليط الغير على إتلافه المسألة السابعة لا تثبت الوصية العهدية بشهادة النساء تثبت الوصية بالمال بشهادة امرأتين أوذميين مع فقد العدل ثبت الوصية بشهادة النساء، و لومنفردات لا يثبت شي‏ء منها بشهادة الخنثى الواحد المسألة الثامنة لو أشهد الميت عبديه على أن حمل جاريتهمنه لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه المبحث الثاني في الموصي لا تصح من المجنون مطلقا لا تصح من الصبي لدون العشر مطلقا أما الحجر عليه لسفه أما المفلّس فتقبل الوصية منه قطعا لا تقبل وصية العبد لا يعتبر الإسلام في الوصية لا تبطل الوصية السابقة على إحداث الحدثفي نفسه لا تصح الوصية بالولاية على الأطفال لا ولاية للأم على أطفالها بعد الأب المبحث الثالث في متعلق الوصية و هوالموصى به و فيه مطالب المطلب الأول يعتبر في كل من الأولين أمور الأول الثاني كونه ذا منفعة معتدّ بها غالبا لو أوصى بكلي ثم ملك فردا المطلب الثاني تنفذ الوصية في ثلث ماله لو أوصى بما زاد على الثلث يعتبر في المجيز حال الإجازة أن يكونجائز التصرف بقي في المقام مسائل الأولى يعتبر في المجيز أن يكون وارثاعند الموت الثانية الإجازة معناها الإمضاء والتنفيذ الثالثة ليست الإجازة من الوارث علىالفور الرابعة لو وقع الاختلاف بين الوصي والورثة الخامسة للموصي تعيين ثلثه من التركة السادسة لو كان الموصى به منفعة عينمؤبدة أو موقتة السابعة لو كان من رأي الموصي نفوذالوصية بما أوصى الثامنة لو شك الوصي في كون الموصى به قدرالثلث المطلب الثالث المطلب الرابع المطلب الخامس لو أوصى الى إنسانبالمضاربة المطلب السادس و هاهنا صور الاولى ما إذا كان الواجب ماليا محضا الثانية إذا كان ماليا مشوبا بالبدنكالحج الثالثة إذا كان الواجب بدنيا الرابعة إذا لم يكن واجبا بل كان متبرعابه الخامسة إذا كان الموصى به واحدابالنوع السادسة إذا كان متعددا بالنوع المطلب السابع لو أوصى بوصايا متعددة المطلب الثامن المطلب التاسع في كيفية افراز التركة ان الموصى به يتعيّن بتعيين الموصي المطلب العاشر في الوصايا المبهمة في أن المراد بالسهم في الوصية هوالثمن لو أوصى بشي‏ء كان له السدس لو أوصى بما لا تقدير له شرعا لو تعذر الرجوع الى من إليه التفويض المطلب الحادي عشر لو أوصى بأمور، فنسيالوصي بعضها المطلب الثاني عشر إذا أوصى بعتقمملوكه المبحث الرابع في الموصى له، و فيهمسائل المسألة الأولى يشترط في الموصى له المسألة- الثانية تصح الوصية للوارث وغيره المسألة الثالثة اختلفوا في صحة الوصيةللكافر ربما يستدل للأول منها يستدل للثاني يستدل للثالث يستدل للرابع يستدل للخامس المسألة الرابعة لو أوصى لعبده صحت وصيته له مطلقا الخامسة تصح الوصية للحمل الموجود حينالوصية يدل عليه- عمومات الوصية و النماء المتخلل بين الوصية و الولادةيتبع العين و في اشتراط القبول هنا لو انفصل حيّا ثم مات بعده لو تعدد الحمل وزع عليهم بعد التولد لو رضعت حيا و ميتا المبحث الخامس في الأوصياء الأول يشترط في الوصي أمور الأول البلوغ الثاني العقل الثالث الإسلام الخامس الحرية تكميل و فيه مسائل الأولى الثانية لا تصح الوصية إلى الصبي منفردا الثالثة لو أوصى الى اثنين كاملين الرابعة لو امتنع اتفاق الوصيين المشروطاجتماعهما الخامسة الوصي أمين السادسة اختلف الأصحاب في استيفاء الوصيبنفسه دينه السابعة لو أوصى اليه بعمل خاص أو قدرمخصوص الثامنة لا ينبغي الإشكال في جواز ردالموصى إليه الوصية الرد بعد موت الموصي أو في حياته رسالة في المواريث‏ المقدمة الأولى في موجبات الإرث إنما نسب أو سبب فللنسب عمود، و حاشية النسب: له طبقات ثلاثة الطبقة الأولى الطبقة الثانية الطبقة الثالثة المقدمة الثانية في الموانع و هي أمور الأول الكفر الكفر عدم التصديق بما يكون التصديق بهإيمانا الكافر لا يرث المسلم لو مات الكافر عن ولد كافر و زوجة مسلمة لو كان الكفر تبعيا لو أسلم الصغير زالت التبعية بقي هنا مسائل الأولى توارث الكفّار فيما بينهم المطلب الأول في توارث الكفارالأصليين المطلب الثاني في توارث المسلمين بعضهممن بعض يستثني منهم من حكم بكفره من الفرق منها من أنكر ضروريا من ضروريات الدين و منها الخوارج و منها النواصب و منها الغلاة و منها المجبّرة و المفوّضة المطلب الثالث في كفر أطفال الكفار المسألة الثانية في المرتد الأول المرتد الفطري الثاني المرتد الملي المسألة الثالثة لو أسلم الكافر هنا فروع الفرع الأول الفرع الثاني لو أسلم على ميراث انقسمبعضه الفرع الثالث لو قسم الميراث بين صنفينمن الورثة الفرع الرابع لو أسلم بعد قسمة الورثةالأعيان بالقيم الفرع الخامس لو خلف ما لا يقبل القسمةبنفسه الفرع السادس لو كان الوارث واحدا غيرالامام الثاني من الموانع الرق هنا مسائل المسألة الأولى‏ المسألة الثانية المسألة الثالثة منها رواية سليمان بن خالد منها رواية عبد اللّه بن سنان منها رواية ابن بكير منها رواية جميل بن دراج منها رواية عبد اللّه بن طلحة منها رواية إسحاق بن عمار منها رواية عبد اللّه بن سنان منها رواية دعائم الإسلام منها رواية سليمان بن خالد فروع الأول لو امتنع المالك عن البيع أجبرعليه الثاني لو ساوي المال قيمة المملوك الثالث لا يجبر المالك على المعاوضة بعينالتركة الرابع لو قصرت التركة عن القيمة الخامس لو تعدّد المملوك السادس هل يجب العتق بعد الشراء الثالث من الموانع القتل و العمد منه بغير حق مانع أما الخطاء أما الخطأ الشبيه بالعمد لو اشترك اثنان في القتل منعا عن الإرث مسائل الأولى يرث القصاص من يرث المال الثانية لو لم يكن للمقتول وارث سوىالامام الثالثة الدية بحكم مال الميت بقي شي‏ء الرابعة) يلحق بموانع الإرث أمور الأول اللعان الثاني من ملحقات موانع الإرث الثالث الحمل الرابع جعل بعض من ملحقات الموانع الدينالمستوعب المقدمة الثالثة في الحجب ضابط الأول في المناسب أما الثاني و هو حجب النقصان فاثنان الأول حجب الولد الثاني حجب الاخوة الأول العدد الثاني أن يكونوا للأبوين أو للأب خاصة الثالث أن يكون الأب موجودا الرابع انتفاء موانع الإرث الخامس أن يكونوا منفصلين أحياء عند موتالمورث المقدمة الرابعة في مقادير السهام و أهلها خمسة عشر إلا أن ثمانية منها ممتنعة عقلا، أو شرعا الأول منهما الثاني و هو ما يمتنع الاجتماع فيه شرعا التعصيب، و العول أما التعصيب أما المطلب الأول أما المطلب الثاني أما المطلب الثالث أما العول أما المقاصد فثلاثةالأول في ميراثالأنساب الطبقة الأولى الأبوان تكملة في بيان من ينقص منه، و من يردعليه هنا مسائل الأولى المسألة الثانية المسألة الثالثة المسألة الرابعة في الحبوة الموضع الأول الحبوة واجب أو مستحب الموضع الثاني هاهنا فروعا منها ان المدار هل هو على القيمة عندالموت أو عند الدفع منها ان العوض هل يختص دفعه من نصيبه منباقي التركة منها قد عرفت أن الأقرب تملك الحبوةمعوضا منها ان اختيار المحبو منها بناء على تعلّق استيفاء القيمةبنصيب المحبو الموضع الثالث في المحبو إن كان الولد واحدا كانت الحبوة له لو اتحد زمان ولادتهما تحقيقا أما الخنثى المشكل فلا إشكال في سقوطالحبوة له و هناك أمور اختلفوا في اعتبارها فيالمحبو منها هل يعتبر انفصاله حيا عند موتأبيه منها البلوغ منها أن لا يكون ممنوعا من الإرث الموضع الرابع في أعيان الحبوة ينبغي التنبيه على أمور الأول ما ورد من أعيان الحبوة في النصوصبلفظ الجمع الثاني بناء على عدم العموم الثالث الاختيار الرابع بناء على التخيير الموضع الخامس في شرائط استحقاق الحبوة،و هي أمور الأمر الأول الأمر الثاني الأمر الثالث الأمر الرابع

توضیحات

افزودن یادداشت جدید

إطلاق الجواز عليه قبل القبول بالمعنىالمصطلح نوع مسامحة، إذ لا عقد بالفرض بعدحتى يتصف بالجواز. و لازم لو قبل بعده،فليس له الرد بعد القبول إلا على القولبكون القبض شرطا للزوم، فجائز قبله و لوبعد القبول و إنما يلزم بعده. و بالجملة-فهو جائز من طرف الموصي مطلقا، و من طرفالموصى له في الجملة.

و يدل على الأول: النصوص المستفيضة (1) والإجماع- بقسميه- و محكيّه فوق حدّالاستفاضة، فله الرجوع عن الكل أو البعض،و تغيير الوصي أو الموصى له، و إبدالالموصى به بغيره أو العين بالمنفعة أوالعكس و لو شك في الرجوع- و لو للشك فيدلالة لفظ أو فعل عليه- فالأصل عدمه الحاكمعلى أصالة عدم الانتقال الى الموصى له، معكونها معارضة بمثلها بالنسبة إلى ورثةالموصي، فيبقى الأول سليما عن المعارض، لولم نقل بالحكومة في أمثال ذلك من مجاريالأصول و قلنا بالتعارض بين الأصل فيالسبب و الأصل في المسبب (2).

يتحقق الرجوع بأمرين: بالقول، و بالفعل

و يتحقق الرجوع بأمرين: بالقول، و بالفعل.

أما الأول فيتحقق بكل لفظ دال عليه

أما الأول فيتحقق بكل لفظ دال عليه بإحدىالدلالات (3) نحو رجعت عن وصيتي، أو أبطلتها

(1) التي منها- رواية ابن مسكان: «عن أبي عبداللّه (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) أنالمدبّر من الثلث و أن للرجل أن ينقض وصيتهفيزيد فيها و ينقص منها ما لم يمت» كما فيالوسائل: كتاب الوصايا، باب 18 من أبوابأحكام الوصايا. و غيرها في هذا الباب كثير.

(2) و لكن الحق أن الأصل السببي حاكم علىالأصل المسببي و مذهب لموضوعه، و أن الأصلالمسببي في طول الأصل السببي لا في عرضهفكيف يتعارضان؟ و التفصيل في علم الأصول.

(3) أي الثلاثة: المطابقة و التضمن والالتزام، كما هي مفصلة في علم المنطق‏