(و منها) بناء على تعلّق استيفاء القيمةبنصيب المحبو من التركة دون المالالأجنبي: لو نقص نصيبه منها عمّا يلزمه منالقيمة، فهل يختص مع ذلك أيضا بتمام أعيانالحبوة مجانا، أم بمال خارجي في ذمته، أميكمل به، أم يبطل اختصاصه بها أصلا لعدموجود العوض، أم يبطل في القدر الزائد علىنصيبه الموجود في الباقي لعدم العوض و يصحفيما يفي به نصيبه لعدم المانع منه لوجودعوضه؟ احتمالات: أقربها الأخير، و يتلوهفي القرب الاحتمال الثالث. ثم على الأخير:هل تعيين ما يصح فيه الحبوة للمحبو أوللورثة، أو يفصل بين ما إذا وجد في أعيانهاما يساوي قيمته نصيبه فهو المتعين؟ وجوه: هذا و التعرض لبقية فروع المسألة تطويل،لا حاجة إليه، سيما بناء على ما اخترناه منالانتقال اليه مجانا.
الموضع الثالث في المحبو
(الموضع الثالث في المحبو) و هو الولدالذكر، و ان كان الانتساب اليه بوطءالشبهة، لشمول إطلاق النصوص له بعد صدقالولد شرعا عليه، بخلاف المتولد من الزنالعدم اللحوق به شرعا و ان كان ولده لغة فلاحبوة للأنثى لعدم الدليل عليه، بل الدليلعلى عدمه: من الأصل و الإجماع على اشتراطالذكورة.
إن كان الولد واحدا كانت الحبوة له
فإن كان الولد واحدا كانت الحبوة له و انمتعددا فللأكبر و لا يعطي ذكر الأكبر فيالنصوص الاختصاص بالمتعدد لمكان ظهورالتفضيل في المشاركة لعدم
لطفا منتظر باشید ...
