المطلب الثاني تنفذ الوصية في ثلث ماله - بلغة الفقیه جلد 4

مثله للموصى له، و لم يتعين الأول، لعدمانحصار الانطباق عليه.

هذا و حيث كان مخرج الوصية هو الثلث- كماستعرف- ظهر لك وجه اختصاصها في اللحوق بماإذا كان متعلّقا بالمال مما ينقل، لا كل ماله نقله في حياته و لو مع أخذ العوض عنهبالصلح الذي مفاده حينئذ هو الاسقاط والإبراء، فليس له الإيصاء به، لعدم الدليلعلى أن للميت في حقوقه الثلث، و انماالوارد: أن له في ماله ذلك. و أما انتقال ماينقل منه بالإرث إلى الوارث، فلورودالدليل عليه من قوله: «ما ترك الميت من حقفلوارثه» فلا تنفذ وصيته بالخيار المجرّدعن نقل متعلقة مع فرض عدم سقوطه به، و انكان مما يورث لعدم تقديره بالمال، حتىيخرج من ثلثه أو يشارك الورثة في نفسالسلطنة لما عرفته من عدم الدليل والاستصحاب غير جار في المقام، و ان كانالحق له في الحياة، لأن الولاية علىالإيصاء عنوان مستقل غير السلطنة في حالالحياة، سيما بناء على أن الميت لا يملكإلا فيما قام الدليل على انه بحكم ماله.

المطلب الثاني تنفذ الوصية في ثلث ماله

(المطلب الثاني) تنفذ الوصية في ثلث مالهفما دون مطلقا، مع رضاء الوارث و عدمهمشاعا كان الموصى به أو متعينا بتعيينه أوبتفويض التعيين الى وصيته مع قصد ذلك وعدمه، و لو أوصى بما زاد عليه توقف فيالزائد على إجازة الوارث إجماعا- بقسميهفي ذلك- معتضدا منقوله بدعوى غير واحد عدموجدان الخلاف فيه، إلا ما يحكى عن علي بنبابويه: من النفوذ في جميع ما أوصى به، و انكان في الكل، حيث قال: «فإن أوصى بالثلثفهو الغاية في الوصية، فإن أوصى بماله كلهفهو أعلم بما فعل، و يلزم الوصي إنفاذوصيته على ما أوصى» (1)

(1) الملاحظ أن هذه العبارة مطابقة تمامالعبارة الفقه الرضوي، لو لا تقديم و تأخيربين الجملتين.