بقي في المقام مسائل - بلغة الفقیه جلد 4

و بالجملة: فالفرق واضح بين فعلية أثرالعقد، و ان توقفت الصحة على الشرطالمتأخر كالقبض في الوقف و الهبة، و بينتعليقه المدلول عليه بنفسه.

بقي في المقام مسائل

إذا عرفت ذلك، بقي في المقام مسائل:

المسألة الاولى‏لا يشترط اتصال القبولبالموت

(المسألة الاولى): لا يشترط اتصال القبولبالموت، بل يجوز تأخيره عنه مطلقا بلاخلاف، فضلا عن اعتبار مقارنته لإيجابالوصية.

و في جواز تقديمه في حياة الموصي قبل موتهبمعنى الاكتفاء به عن تجديده بعده؟ قولان:الأكثر على الجواز. و قيل بالعدم، كما عن(المختلف) و غيره، معللين:

بعدم وقوع القبول في محله بعد أن كانمدلول الإيجاب معلقا على الموت الراجع- فيالحقيقة- إلى كونه تمليكا منجزا عندالموت، فيكون القبول حينئذ كالقبول قبلالوصية، و بيع ما سيملك، و الطلاق قبلالنكاح و هو حسن، و إن تجرد الإيجاب عنالمعنى الإنشائي و أنه محض إعلام لتحققالتمليك المنجز عند الموت، فيكون حينئذ منقبيل الواجب المشروط

- و يظهر رأي أبي حنيفة في الجواز مما ذكرهالكاساني الحنفي في كتابه (بدائع الصنائعج 4 ص 1866) باختصار منا: «إن الطلاق لا يخلو:

إما أن يكون تنجيزا، و إما أن يكون تعليقابشرط، و إما أن يكون إضافة الى وقت .. الىقوله-: و لو قال لأجنبية: أنت طالق إذاتزوجتك قبل أن أتزوجك- ثم تزوجها- وقعالطلاق، لأنه أوقع الطلاق بعد التزوج، ثمأضاف الواقع إلى ما قبل التزوج، فوقعالطلاق، و لغت الإضافة و كذلك إذا قال: أنتطالق قبل ان أتزوجك إذا تزوجتك، فتزوجهايقع الطلاق، و يلغو قوله: قبل أن أتزوجك ..»إلى آخر العبارة التي يتراءى من خلالهاالقول بالجواز.