بلغة الفقیه جلد 4

أضيفت إلى تلك الجهة لأنها هي الغاية فيالتعلّق بالعين دون غيرها، و إلافالمتعلّق ليس الا نفس العين، و ان اختصتالإضافة بالجهة. و أما ملك ما في الذمةكالكلي و عمل الأجير و نحوهما فمعناهالسلطنة على النفس من حيث ماله الخاص أوالمطلق، موجودا كان أو مما يوجد بعد، وبهذا المعنى صح صدق الملك على النفس فيقوله تعالى إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّانَفْسِي وَ أَخِي هارون و ملك البضع، فانالزوج يملك بضع زوجته، و ليس معناه إلا أنهيملك الزوجة من حيث الانتفاع ببضعها. وتجتمع الملكية بهذا المعنى مع ملكه العينبالمعنى المتقدم، و قد سبق تحقيق ذلك منامكررا، و بهذا اتضح لك أن تعلّق الملك فيبيع الكلي و تمليك المنافع انما هوبالموجود نفسا أو مالا من جهة خاصة لامطلقا و نسبة المملوكية إلى المعدومينمنهما إنما هي باعتبار الجهة لا المتعلق،و الممنوع كون المعدوم متعلقا لا جهةللتعلق كما في الوصية التي معناها تمليكالموصى به للموصى له. و لذا اتفقوا علىبطلان الوقف في المنقطع الأول.

و هذا هو الوجه في الفرق، لا ما ذكره شيخنافي (الجواهر) حيث قال:

و لا يرد عليه أن المعدوم لو كان غير قابلللتمليك و الملك لم يكن قابلًا للتملك معأن الإجماع- بقسميه- على صحة الوصيةبالمعدوم عينا و منفعة و على جواز بيعالثمار، و نحو ذلك مما هو من ملك المعدوم،لأنا نقول:

بعد الفرق بينهما بالإجماع و نحوه: أنهيمكن منع تحقق الملك في ذلك كلّه حقيقة، بلأقصاه التأهل للمالك و الاستعداد له علىحسب ملك النماء لمالك الأصل و ملك المنفعةلمالك العين، فهو من ملك أن يملك، لا أنهملك حقيقة (1) انتهى.

(1) راجع منه: كتاب الوصايا، الفصل الرابعفي الموصى له، أثناء شرح قول المحقق: «ويشترط فيه الوجود، فلو كان معدوما لم تصحالوصية ..».