بلغة الفقیه جلد 4

و القسمة، و ينفقان عليه لاحتمال زوالهقبلها الكاشف عن إرثه من أول الأمر، كما أنبقاءه على الكفر بعد البلوغ مع عرضالإسلام عليه و إبائه عنه يكشف عن إرثالمسلم من حين الحجب. و أما إذا أسلم في حالالصغر ارتفع الحجب لزوال الكفر التبعيبعروض الإسلام و تحققه حقيقة، و لكن يتوقفاستحقاقه الإرث على الاتصاف به بعد البلوغكالحمل المتوقف إرثه على تولده حيا بحيثلو ولد ميتا انكشف عدم إرثه إلا أنه لعدماستقراره قبل البلوغ تولى حفظه وليّالمسلمين، و هو الامام (ع) و أنفق عليه مايحتاج اليه، و إن لم ينص عليه في الروايةإلا أنه معلوم بالأولوية: من إنفاقالمسلمين الوارثين، فإن بقي على إسلامهبعد البلوغ دفع إليه إرثه، و إلا دفعه الىالوارث المسلم، و هذا القسم من الإسلاملعدم كونه فطريا لا يوجب الارتداد عنهالارتداد عن فطرة، كما أن الارتداد عنه فيحال الصغر لعدم المؤاخذة عليه لرفع القلملا يجرى عليه أحكام المرتد الفطري، و انحكم بكفره حقيقة.

و بالجملة، ما ذكرناه هو مفاد (الرواية)على تقدير صحة سندها، إلا أن الشأن في ذلك،حيث وقع الخلاف فيه: فمنهم من وصفها بالصحةكالعلامة في بعض كتبه و الشهيد في الدروس ومحكي (شرح الإرشاد) و ابن فهد في (محكيالمهذب) بل عن جدنا المجلسي نسبته الى أكثرالأصحاب، و منهم من ضعفها لتردد مالك بنأعين بين أخي زرارة الضعيف و الجهنيالمجهول، و في بعض نسخ (الفقيه) أسندهااليه و الى عبد الملك، و عليه الحر في(الوسائل) بل أكده بعد العطف بالواو بلفظ(جميعا) و عبد الملك- و إن كان ممدوحا- إلاأنه بغير توثيق، و عليها فتكون الروايةبطريق (الفقيه) حسنة، و أين الحسن منالصحيح؟ و في بعض نسخه- على ما حكاه جدنا في(المصابيح)- الترديد بين مالك‏