بلغة الفقیه جلد 4

(ثالثها) التفصيل بين المجسّمة بالحقيقةأو بالتسمية بدعوى أنه جسم لا كالأجسام (1)فيحكم بالكفر في الأول، لاستلزامه الحدوثو الافتقار و التحديد لزوما بيّنا بحيث لاينفك تصور الملزوم عن لازمه، فهو مندرج فيمنكر الضروري. و لا يحكم به في الثاني،لعدم اعتقاد النقص بما تنزه عنه ساحةالربوبيّة، و إن أخطأ في التسمية إذ ليس هوإلا خطأ في اللغة، و لا أقل من الشك فيخروجه به عن الإسلام. و لعل هذا هو الأظهر.

و يلحق بهم (المشبهة) و هم: القائلون بأنهتعالى في جهة الفوق، بل هم من المجسمة، إنأرادوا اختصاصه تعالى بجهة الفوق، كما هوظاهر كلامهم، و أما التوجه إلى جهة الفوقعند الدعاء و المسألة منه تعالى فهوكالتوجه إلى الكعبة عند الصلاة، ليس منالتشبيه في شي‏ء، و إنما المراد منه شرفالجهة، و إلا فَأَيْنَما تُوَلُّواوجوهكم فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ضرورة أنهتعالى لا يحويه مكان و لا يخلو منه مكان.

و يدل على كفر المشبّهة- مضافا الى ماعرفت- قول الرضا (ع) «كل من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك» (2).

و بالجملة، فالمدار في الكفر على ما دارعليه العنوان الجامع: من إنكار ضروريالدين. و لذا اقتصر عليه بعض كالمحقق في(الشرائع) حيث قال: «و ضابطه من خرج عنالإسلام أو انتحله و جحد ما يعلم من الدينضرورة كالخوارج و الغلاة» انتهى، فيعمالضابط: ما كان من‏

(1) كما ورد عن أئمة أهل البيت (ع): أنه شي‏ءلا كالأشياء- كما في أصول الكافي.

(2) الوسائل: كتاب الحدود و التعزيرات، باب10 من أبواب حد المرتد، حديث(5).