بلغة الفقیه جلد 4

فيه على ما يوجب التوارث من الجانبين،مضافا الى عموم دليل الإقرار (1) كما تمسكبه جماعة.

(و أما المناقشة) فيه بأن الإقرار إنماينفذ فيما هو عليه كوجوب النفقة و نحوها. وأما بالنسبة إلى الإرث الذي لا يتحقق إلابعد الموت فهو إقرار في حق الغير و هوالوارث غيره لولا الاعتراف. نعم لو كانالإقرار يثبت به عنوان الولد لتترتب عليهأحكامه مطلقا، و تحققه مستلزم لتحقق عنوانالولد، الموجب حينئذ للتوارث المعلومعدمه بالنص و الإجماع.

(ففيها) مع أن الإقرار ينفذ بالنسبة الى مايترتب عليه من الأثر، و إن تأخر في الزمان،فلا يصير بالإقرار ملكا للغير حتى يكونالإقرار به إقرارا في حق الغير- يدفعها أنالإقرار يثبت لحوق الولد به، لأنه تولدعلى فراشه، فهو ولده شرعا، و ان لم يكنمعلوما تكونه من مائه الذي هو معنى الولدلغة، و الولد الشرعي هو الموضوع لغالبالأحكام الشرعية، و يختلف باختلاف ما أخذموضوعا للحكم، لأنه موضوع جعلي يتبعالجعل، كنفس الأحكام المجعولة القابلةللتفكيك بينها، و الملازمة بين عنوان صدقالولد و صدق الوالد، إنما هي في الولدالتكويني، دون الشرعي.

و منه يظهر وجه الفرق فيما لو وقف بعداللعان على أولاده: بين ما لو اعترف به قبلالوقف أو بعده، فيشاركهم فيه على الأوللصدق الولد عليه شرعا قبل الوقفبالاعتراف، دون الثاني لاختصاص الوقف بهمو تملكهم إياه من حين الوقف قبل اللحوقبالاعتراف و ان ثبت الحكم الخاص من الإرثبالاعتراف للدليل، فيكون الإقرار بعدالوقف إقرارا في حق الغير، و لو وقف كذلكقبل اللعان خرج منهم ولد الملاعنةباللعان‏

(1) و هو قوله (ع): «إقرار العقلاء علىأنفسهم جائز» كما هو المذكور في بابه منكتب الأخبار.