بلغة الفقیه جلد 4

العقد، إنما هو من حيث عدم التسلط لا عدمالتسليط الذي به يتحقق الرجوع.

نعم لو كان نقله مع الغفلة عن الوصية بحيثلو كان ملتفتا الى سبق الوصية لم يقع منهذلك: فان كان صحيحا نفذ و بطلت الوصية، و انكان باطلا، فعن المشهور هنا و في نظائرهإبطال الوصية به أيضا لكونه رجوعا عرفا بلعقلا، لأن إرادته مستلزمة لإرادة عدمالوصية التي هي ضده، فإن الشي‏ء لما توقفوجوده على عدم ضده كانت إرادته مستلزمةلإرادة مقدمته، و هي عدم الضدّ، فكأنه صرحبإرادة عدم الوصية، و ليس الفرق إلاالإجمال و التفصيل في الإرادة.

و نوقش فيه بأن ذلك مسلم فيما إذا لم يكنمسبوقا بفعل ضدّه المنافية صحته لصحتهبحيث لو كان ملتفتا إليه لما فعله، بخلافما لو كان مسبوقا به لإمكان الفرق- بين سبقالإرادة إلى شي‏ء ثم إرادة ضده، غفلة عنالإرادة السابقة، كما فيما نحن فيه، و بينحدوث إرادة الشي‏ء غفلة عن مصلحة ضده التيلو التفت إليها لأراد الضد- بأن الإرادةالسابقة مركوزة في ذهنه في الأول، و انأراد ضده غفلة، بخلاف الثاني، إذ لم تحصلإرادة، و لا عبرة بالمصلحة الداعية إليهاعلى تقدير الالتفات. و لذا صرح بعضهم بأنهلو نوى الصوم ثم اعتقد فساده فنوى الأكل لميفسد الصوم، و ان قلنا بأن نية الإفطارمفسدة، و كذا لو نوى قطع الصلاة لاعتقادفسادها فان ذلك لا ينافي استمرار النية فيالصوم و الصلاة.

و يمكن دفعها- بعد الفرق بين الإرادتين-المسبوقة بإرادة غيرها و غير المسبوقة- فيكون مريد الشي‏ء مريدا لترك ضده، و صدقالعدول بالثانية عن الأولى التي لولاهالكانت باقية مستدامة، و عدم بطلان الصوم والصلاة مع اعتقاد الفساد بمجرد نية الأكل،و القطع بفعل المنافي ما لم‏