بلغة الفقیه جلد 4

و حجة المانعين: أن الوارث لم يكن ذا حققبل موت المورث حتى يكون مفاد إجازتهإسقاطه، فهو من إسقاط ما لم يجب، كإسقاطالصداق قبل النكاح، و حق الشفعة قبل بيعالشريك.

و هو- مع أنه اجتهاد في مقابل النصوصالمقبولة عند الأصحاب- يمكن تطبيقه علىالقاعدة، لا لما قيل: من الوجوه التي يرجعمحصلها الى ثبوت حق للوارث، و ان لم يملكقبل الموت، و أن عدم الملك لا يستلزم عدمالحق لأنه مصادرة مختصة، سيما بناء علىتعميم الحكم، لوقوعها في حالتي الصحة والمرض- كما ستعرف- بل لأن أسباب التمليكالواقعة من الملك موجبة لترتب المسبباتعليها بنحو الدوام من دون تقييد بزمانحياته، لاقتضاء الملك الطلق ذلك، و لذا لوآجر داره مدة تزيد على حياته صحت الإجازةفي تمام تلك المدة، و انتقلت العين مسلوبةالمنفعة في بقية المدة إلى الوارث، بخلافالوقف لو آجره كذلك، فإنه تنفسخ الإجارةبموته، لان ملكه له مقيّد بزمان حياته،فالموت في الوقف منتهى زمن التملك، و فيغيره قاطع للملك. و الوصية أيضا إنشاءتمليك من المالك، لكن لما كان مشروطابالموت صادف زمان تحقق الشرط وجود المانع،و هو حق الوارث، بالإرث، فعدم ترتب الأثرانما هو لوجود المانع دون عدم المقتضى، ولذا كانت الإجازة من الوارث تنفيذا للوصيةلا تمليكا منه للموصى له، فالموصى لهيتلقى الموصى به من الموصي لا من الوارث،فإذا أجاز الوارث في حياة الموصي نفذتالوصية عند موته بالإجازة التي اقتضاءدوامها عدم المانع عند تحقق شرط التمليكبعد وجود المقتضى له من الوصية فالموجبلعدم المانع في وقته في الحقيقة دوامالإجازة لا حدوثها.

لا يقال: ان الإجازة كالرد، فكما لا تأثيرلرد الوارث قبل الموت، فكذا الإجازة.