جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

المقام فله وجه، و إن كان نظره إلى مثلحديث الرّفع يقال له بعد حصول الكمال والتمكّن من الصوم الصحيح لم لا يجب عليه وعدم شمول أدلّة وجوب الصوم للمقام ممنوعبل يمكن دعوى شمول ما دلّ على لزوم الإمساكمع الإفطار تأدّبا للمقام و يتأتّى الكلامفي المجنون و المغمى عليه إذا سبق منهماالنيّة قبل حصول الجنون و الإغماء وارتفعا بعد الفجر إن لم يتحقّق الإجماععلى عدم الوجوب.

و الصحّة من المرض و الإقامة أو حكمها و لوزال السبب قبل الزّوال و لم يتناول أمسكواجبا و أجزأ و لو كان بعد الزّوال أو قبلهو قد تناول أمسك ندبا و عليه القضاء. والخلو من الحيض و النفاس.

(1) أمّا اشتراط الصحّة من المرض معالتضرّر في الوجوب فلاشتراط الصحّة بعدمالمرض الّذي يتضرّر الصائم من جهته و يدلّعليه قوله تعالى «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْمَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌمِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ و السنّة المستفيضةأو المتواترة كموثّق سماعة قال: «سألته ماحدّ المرض الّذي يجب على صاحبه فيهالإفطار كما يجب عليه في السفر فقال: هومؤتمن عليه مفوّض إليه فإن وجد ضعفافليفطر و إن وجد قوّة فليصم، كان المرض ماكان» و موثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام «في الرّجل يجد في رأسه وجعا منصداع شديد هل يجوز الإفطار؟ قال: إذا صدعصداعا شديدا و إذا حمّ حمّى شديدة، و إذارمدت عيناه رمدا شديدا فقد حلّ لهالإفطار» و لا يخفى أنّ مجرّد اشتراطالصحّة بعدم المرض مع التضرّر لا يوجباشتراط الوجوب مطلقا يجب معه تحصيل شرطالصحّة مع الإمكان فالأولى أن يقال يستفادمن الآية الشريفة و الأخبار عدم الوجوب منجهة المرض مع التضرّر و إن كان المرض بحيثأمكن للمريض معالجته.

و أمّا اشتراط الإقامة عشرا للمسافر أو مافي حكم الإقامة لكثرة السفر و