لطفا منتظر باشید ...
شماره مقاله:567
آيين‌ِ دادرَسى، يا اصول‌ِ محاكمات، مجموع مقررات مربوط به سازمان قضايى و
صلاحيت ذاتى و نسبى دادگاهها و تشريفاتى كه بايد از سوي اصحاب دعوي در
مقام مراجعه به دادگاهها، و از سوي قضات و مأموران وابسته به تشكيلات
قضايى به هنگام طرح دعوي تا ختم آن و اجراي حكم مرعى گردد (مدنى، 1/3؛
قس: متين دفتري، 1/1؛ شايگان، 11). در منابع فقهى اصطلاحات آداب الحُكام
(طوسى، تهذيب، 6/225)، آداب القاضى (مفيد، المقنعه، 111؛ حر عاملى، 18/155)،
آداب القضا (صدوق، 3/6)، آداب القضاة (نسائى، 8/221)، ادب القاضى (سرخسى،
59)، ادب القضاء (غزالى، 2/237)، طرق الحكميه (ابن قيم، «ح») در مفهومى
نزديك به آيين دادرسى به كار رفته است. به گفتة برخى از پژوهشگران
اصطلاح طرق الحكم در كتابهاي فقهى «دقيقاً به معنى آيين دادرسى (مدنى و
كيفري)» و اصطلاح طريق القاضى «دقيقاً در مورد ادلة اثبات دعوي و گردش آنها
در امر رسيدگى دادگاه» به كار رفته است (جعفري، دائرةالمعارف علوم اسلامى،
2/872).
قوانين آيين دادرسى بنابر نوع مراجع رسيدگى و ماهيت حق و دعوي مورد
دادخواست به آيين دادرسى مدنى، كيفري، تجاري و اداري تقسيم مى‌شود (متين
دفتري، 1/1) و هر بخش از اين قوانين با توجه به اينكه از قواعد آمره1
(انتظامات عمومى) يا مخيره2 (قوانين متضمن منافع افراد) باشد (كاتوزيان،
مقدمة علم حقوق، 98 - 99)، جزء حقوق خصوصى3 يا عمومى4 به شمار مى‌آيد. بر
اين مبنا، قوانين مربوط به سازمان قضايى و صلاحيت ذاتى5 دادگاهها و نيز
قوانين مشتمل بر مبانى كلى رسيدگى به دعاوي و اجراي احكام از حقوق عمومى
است، و قوانين مربوط به صلاحيت نسبى6 محاكم و پاره‌اي از عمليات اجرايى از
حقوق خصوصى شمرده مى‌شود (متين دفتري، 1/3، 4؛ مدنى، 1/41-43؛ قس:
كاتوزيان، مقدمة علم حقوق، 47-51، 59 -60).
از سوي ديگر، در اين باب كه آيا قوانين آيين دادرسى عطف به ماسبق مى‌كند
(قوانين شكلى7) يا نسبت به ماقبل اثر ندارد (قوانين ماهوي8) گفت‌وگو است؛
در اين باره گفته شده: قوانين آيين دادرسى به طور كلى و قوانين مربوط به
سازمان قضايى و صلاحيت محاكم بالاخص (در صورتى كه در قانون تصريحى نباشد)
نسبت به دعاوي طرح شده در گذشته اثر دارد، اما آن بخش از قوانين آيين
دادرسى كه جنبة ماهوي دارد و اجراي آنها حقوق ثابته افراد را مخدوش مى‌سازد،
عطف به ماسبق نمى‌كند (متين دفتري، 1/6 -7؛ مدنى، 1/42-43).
در منابع حقوقى اسلام ميان حقوق عمومى و حقوق خصوصى، و ميان آيين دادرسى
و قوانين ماهوي تمايزي ديده نمى‌شود و در كتب فقهى، باب قضا بى‌هيچ
امتيازي در رديف ساير قواعد مدنى آمده است (لنگرودي، تاريخ حقوق ايران،
182؛ كاتوزيان، كليات حقوق، 279-280) و محاكم اسلامى به همه دعاوي، اعم از
مدنى و كيفري، رسيدگى مى‌كردند (لنگرودي، همان، 183) و تنها تفاوتى كه ميان
دعاوي مى‌نهادند، بر اساس حق الله و حق الناس بود.
منابع آيين دادرسى در اسلام: نخستين قواعد آيين دادرسى در اسلام آياتى از
قرآن مجيد است. قرآن دادرسى را بر دو اصل احقاق حق و اجتناب از هواي نفس
نهاده است: «اي داوود ترا در زمين خليفه قرار داديم، پس ميان مردم بر پاية
حق داوري كن و از خواهش نفس پيروي مكن» (ص/38/26)، و دربارة داوري ميان
نامسلمانان فرموده است: «... هرگاه براي داوري پيش تو آيند، [اگر خواهى]
ميان آنان داوري كن، يا از آنان روي برگردان... اگر داوري كردي به داد
داوري كن، زيرا خداوند دادگران را دوست دارد» (مائده/5/42).
منبع ديگر دادرسى، سنت پيامبر(ص) است. آن حضرت هنگام اعزام على(ع) به
يمن فرمود: «... هرگاه طرفين دعوي به دادرسى نزد تو نشستند، تا سخن هر دو را
نشنوي به داوري مپرداز...» (صدوق، 3/7؛ ترمذي، احكام، 5: 1331). همچنين آن
حضرت هنگامى كه معاذبن جبل را به يمن فرستاد، از او پرسيد: بر چه داوري
مى‌كنى؟ معاذ پاسخ داد: بر پاية كتاب خدا؛ پيامبر پرسيد: اگر حكم را در آن
نيافتى چه خواهى كرد؟ معاذ گفت: بر پاية سنت رسول خدا؛ پيامبر پرسيد: اگر در
سنت نيز نيافتى چه خواهى كرد؟ معاذ گفت: بنابر رأي و استنباط خود دادرسى
خواهم كرد. پيامبر روش او را تأييد كرد و فرمود: سپاس خدا را كه فرستادة
پيامبرش را در آنچه خدا و پيامبر دوست دارند، موفق ساخته است (ابوداوود، قضا،
7: 3592؛ ترمذي، احكام، 3: 1327). همچنين پيامبر سفارش كرده است كه هرگاه
كسى ناگزير از داوري ميان مسلمانان شد، بايد در حال خشم از داوري بپرهيزد
(صدوق، 3/6؛ شافعى، 3/214) و در نگاه و اشاره كردن و جاي دادن به متخاصمان
مساوات كند (صدوق، 3/8؛ متقى، 6/102).
همچنين در كتب حديث به نمونه‌هاي بسياري از دادرسيهاي شخص پيامبر بر
مى‌خوريم كه هريك به مثابة قاعده‌اي از آيين دادرسى اسلامى است: پيشنهاد
به آشتى و سازش؛ اقدام به قرعه در قضاياي مشكل (ابوداوود، قضا، 7: 3584؛
ابن قيم، 339؛ قس: حرعاملى، 18/187 به بعد)، اجتناب از اجراي حدود در
مواردي كه گريز گاهى هست؛ استفاده از تخصص كارشناسان، تفتيش، شواهد حال و
اماره‌هاي قانونى (ابن قيم، 10-12، 253).
علاوه بر دو منبع مذكور ( قرآن و سنت پيامبر)، نامة عمر به ابوموسى اشعري
(قاضى كوفه يا بصره) و فرمان على(ع) به مالك اشتر از منابع آيين دادرسى
اسلامى به شمار آمده است (مدكور، 26، 27؛ ساكت، 72-73، 80). با آنكه در
اصالت نامة عمر ترديد كرده‌اند (نك: ساكت، 74- 78)، ولى از آنجا كه برخى از
علماي بزرگ اسلامى اهميت بسيار به اين نامه داده و آن را مبناي تدوين
آيين دادرسى دانسته‌اند (ماوردي، 91؛ ابن خلدون، 1/424؛ مدكور، 27)، ترجمة آن
آورده مى‌شود:
«اما بعد، داوري فريضه‌اي است استوار و سنتى كه بايد از آن پيروي كرد، پس
هرگاه نزد تو به داوري آمدند. بدان كه سخن گفتن از حق بى آنكه به اجراي
آن بكوشى، سودي ندارد. با مردم در جاي دادن براي نشستن، چه در نگاه كردن
و چهره و چه در داوري يكسان رفتار كن تا هيچ زبردستى به ستم تو دل نبندد
و هيچ ناتوانى از دادگري تو نااميد نشود. مدعى بايد دليل آورد و منكر بايد
سوگند ياد كند. سازش ميان مسلمانان رواست. مگر سازشى كه حرامى را حلال يا
حلالى را حرام كند. اگر امروز در حكمى كه ديروز داده‌اي انديشيدي و دريافتى
كه آن حكم ناروا بوده است، نبايد آن حكم ترا از بازگشت به حق باز دارد،
زيرا حق مقدم بر هر چيز است و بازگشت به حق بهتر از ماندن در باطل است.
زنهار، زنهار، از آنچه در دلت مى‌گذرد! كه هر چه را در كتاب خدا و سنت پيامبر
نيافتى، امثال و نظاير آن را بشناس و كارها را با آن نظاير قياس كن. براي
كسى كه ادعايى دارد و دليل اثبات حقش در دسترس نيست، مهلتى تعيين كن،
اگر بيّنة خويش به موقع عرضه كرد، به سود اوحكم كن و گرنه به زيان وي
حكم ده، زيرا اين كار، دو دلى را بهتر مى‌زدايد و ابهام را روشن‌تر مى‌سازد.
مسلمانان براي يكديگر گواهانى عادلند، مگر كسى كه بر او حدي جاري شده و
تازيانه خورده، يا سابقة گواهى دروغ داشته يا ولاء و نسب وي مورد ترديد
باشد. خداوند از سوگندها و دلايل در مى‌گذرد [و نيازي بدانها ندارد، زيرا بر
نهانهاي شما آگاه است]. از بى شكيبى و دلتنگى و دژم شدن بر متخاصمان
بپرهيز، زيرا اگر حق به جاي خود نهاده شود، خداوند بدان پاداش بزرگ مى‌دهد و
ماية نيك نامى مى‌گردد، والسلام» (ماوردي، 91؛ قس: ابن عبدربه، 79-80؛
صدوق، 3/8). در اين نامه و نامة ديگر عمر (خطاب به معاويه) كه آن نيز
دربارة آيين دادرسى است (ابن عبدربه، 1/78)، تأثير سفارشهاي حضرت رسول(ص)
آشكارا به چشم مى‌خورد، حتى برخى از بندهاي اين دو نامه تكرار عين كلمات
پيامبر(ص) است.
اما فرمان على(ص) به مالك اشتر، علاوه بر احتوا بر برخى قواعد آيين
دادرسى، مشتمل بر نكاتى در گزينش قضات نيز هست كه اين نكته خود از نظر
تاريخ قضاي اسلامى حائز اهميت بسيار است. از اين سند موثق آشكارا بر مى‌آيد
كه لااقل از نظر اميرالمؤمنين على (ع) عمال منصوب از سوي خليفه مجاز
بوده‌اند كه در قلمرو امارت خويش به نصب قاضى اقدام كنند و قهراً تأييدي
است بر تفكيك دو قوه قضايى و اجرايى، دست كم در ولايات اسلامى. ترجمه
بخشى از اين فرمان كه مربوط به آيين دادرسى است، نقل مى‌شود:
«سپس، براي دادرسى در ميان مردم كسى را برگزين كه از ديدگاه تو افضل
رعيت تو باشد؛ كسى كه كارها او را به تنگنا نكشاند و فشار دادخواهان او را به
لجاج و ستيزه وا ندارد و در لغزشى كه فرو افتاده دير نپايد و همين كه حق را
شناخت در بازگشت بدان درنگ نورزد؛ آز بر او چيره نباشد و به برداشتهاي
نخستين بسنده نكند و تا به ژرفا و تاريكيهاي موضوع دست نيافته است، به
داوري نپردازد؛ آگاه‌ترين كس در شناخت شبهات باشد و چيره‌ترين آنان بر
دلايل امارات؛ كسى كه از مراجعات دادخواهان ديرتر خسته و ملول گردد؛
شكيباترين كس در تحقيق و كشف حقايق باشد و پس از روشن شدن حكم قاطع‌ترين
فرد [در بيان آن]؛ از كسانى باشد كه ستايش بسيار آنان را نربايد و فريب و
نيرنگ از راه به درشان نبرد، [البته] اينگونه كسان اندكند، [اگر چنين كسى
يافتى و بر داوري گماشتى] در كار دادرسى او نيك بنگر [كه چه مى‌كند] و
چندان بر او گشاده دست باش تا انگيزة [سستى و تباهى] او زدوده شود و از
مردم بى‌نياز گردد؛ او را در نزد خود چنان پايگاهى ده كه ياران نزديكت نيز
در او طمع نكنند و او از بدگويى مردم در نزد تو در امان ماند...» (نهج
البلاغه، نامة 53). بنابراين، قواعد دادرسى اسلامى را بايد در قرآن كريم،
تفاسير مأثور قرآن، كتاب القضاء يا ادب القضاء يا... مندرج در مجموعه‌هاي
حديث و منابع فقهى و نيز كتبى كه با نامهايى مانند ادب القاضى، ادب القضاء
طرق الحكم...، يكسره به اين موضوع پرداخته‌اند، جست و جو كرد.
آيين دادرسى در عصر پيامبر: منصب دادرسى جزئى از رياست عامه، و خاص
پيامبر(ص) و جانشينان بر حق اوست (طباطبايى، 2؛ قس: ابن خلدون، 1/423).
آياتى مانند «نه، سوگند به پروردگارت كه ايمان نياورند، مگر آنكه در نزاعى
كه ميان آنهاست تو را داور قرار دهند و از حكمى كه تو مى‌دهى، ناخشنود نشوند
و سراسر تسليم آن گردند» (نساء/4/65) و «پس بر وفق آنچه خدا نازل كرده است
در ميانشان داوري كن...» (مائده/5/48) و «ما اين كتاب را به راستى بر تو
نازل كرديم تا بدان سان كه خدا به تو آموخته است، ميان مردم داوري
كنى...» (نساء/4/105)، مشروعيت اختصاص حق داوري را به پيامبر مدلل مى‌سازد.
در اين عصر، چيزي كه بتوان به آن عنوان سازمان قضايى داد، وجود نداشت.
پيامبر كه مظهر كامل قواي سه گانة تشريع، قضا و اجرا بود، خود به تن خويش
امر قضا را تصدي مى‌فرمود و جامعة ساده و محدود آن روز مدينه نيز جز اين اقتضا
نمى‌كرد. رواياتى هم اين واقعيت را تأييد مى‌كند: ابن شهاب از سعيدبن مسيب
روايت كرده است كه نه پيامبر خدا(ص) نه ابوبكر و نه عمر كسى را به عنوان
قاضى برنگزيدند جز آنكه عمر در اواسط خلافت خود به يزيدبن اخت النمر گفت:
برخى كارها يعنى كارهاي كوچك را به جاي من انجام ده (متقى، 5/814). ابن
خلدون نيز مى‌نويسد: از روزگار خليفه دوم بود كه در پى انبوهى كارها دادرسى
به كسان ديگر سپرده شد (1/423).
اما در برابر اين دست روايات، به رواياتى ديگر بر مى‌خوريم كه پيامبر كسانى
را به عنوان قاضى برگزيده است: شيخ طوسى به روايت از على (ع) آورده
است كه «پيامبر مرا به عنوان قاضى به يمن فرستاد» ( مبسوط،8/82؛قس: صدوق،
3/7؛ترمذي،احكام: 5/1231).همچنين گاه پيامبر در مواردي كسى را به مأموريت
خاص و موقت قضايى گسيل مى‌كرد، مانند اعزام حذيفة بن اليمان براي بازديد
محل و ارائه گزارش دربارة صحت و سقم دعوي طرح شده (ابن عبدالبر، 1/228).
با فرض صحت روايات اخير مى‌توان احتمال داد كه دادرسى در شهر مدينه بر عهدة
شخص پيامبر و در مناطق ديگر چون يمن جزئى از وظايف نمايندگان خاص يا والى
منصوب از سوي پيامبر بوده است، و اينان در كنار وظايفى ديگر چون تعليم و
تبليغ يا امارت و جبايت جزيه و خراج به دادرسى نيز مى‌پرداختند. مأموريت
معاذبن جبل به يمن و امارت عتاب بن اسيد بر مكه شاهد اين مدعاست (مدكور،
23، 24؛ قس: سرخسى، 16/67).
علاوه بر اين، رواياتى در دست داريم كه بيانگر تفكيك برخى از وظايف
حكومتى در عصر پيامبر است: «رسول خدا(ص) عتاب بن اسيد را به امارت مكه
گماشت و معاذبن جبل و ابوموسى اشعري را براي تعليم قرآن و احكام دين
جانشين خود ساخت» (واقدي، 3/889، 959). همو مى‌نويسد كه «عتاب بن اسيد در آن
سال - سال هشتم - بى آنكه از سوي رسول خدا(ص) به امارت حج گماشته شده
باشد، با مردم حج گزارد... و گفته‌اند كه پيامبر خدا(ص) او را به امارت حج
گماشته بود» (ص 959 -960). اين روايات مى‌تواند احتمال اين امر را كه پيامبر
كسانى را از سوي خود به عنوان قاضى در ولايات نصب كرده باشد، تقويت كند.
با اين حال برخى از پژوهشگران عقيده دارند كه سمت دادرسى در روزگار پيامبر
به هيچ رو از ديگر وظايف جدا نبود و پيامبر هيچ كس را صرفاً براي دادرسى
نصب و گسيل نكرد (ساكت، 66؛ قس: سرخسى، همانجا). مدكور به استناد روايتى از
على(ع) نظر اخير را تأييد مى‌كند: پيامبر على را كه جوان بود به يمن گسيل
كرد تا ميان آنها داوري كند... روايت شده كه دعوايى به او عرضه شد، وي
گفت: ميان شما دادرسى مى‌كنم اگر خشنود شديد، آن دادرسى است، و گرنه شما را
از يكديگر باز مى‌دارم تا به خدمت پيامبر خدا برسيد و او ميان شما دادرسى كند.
پس چون دادرسى به پايان رسيد آنان به پذيرش حكم رضايت ندادند و در ايام
حج نزد پيامبر خدا آمدند... و پيامبر حكم على را تأييد كرد و فرمود: حكم همان
است كه او داد.
مدكور از اين روايت به دو ويژگى از آيين دادرسى در عصر پيامبر اشاره مى‌كند:
نخست آنكه قضا و حكومت هر دو در دست يك تن بوده، به بيان ديگر قوة
اجرائيه از قوة قضائيه جدا نبوده است؛ و ديگر اعتراض به حكم قاضى چيزي
شناخته شده و معمول بوده است و رجوع به پيامبر، پس از نپذيرفتن حكم
قاضى، نه از اين جهت بوده كه پيامبر سمت قانون گذاري و اجرايى داشته،
بلكه به اعتبار منصب قضاي وي بوده است و اين همان چيزي است كه در
روزگار ما مرحله پژوهشى يا استيناف خوانده مى‌شود (ص 22-23).
اما طرق اثبات حق در اين عصر عبارت بود از: اقرار، بينه، يمين، قسامه،
فراست، قرعه و جز آن؛ و از پيامبر روايت شده است كه «من مأمورم كه بر
ظاهر حكم كنم، خداوند است كه بر نهانها ولايت دارد» (شافعى، 215-216؛ مدكور،
22).
برخى از پژوهشگران به استناد رواياتى كه دربارة بازداشت متهمان و بزهكاران
به فرمان پيامبر آمده، گفته‌اند كه در عصر پيامبر زندان نيز وجود داشته است
(ساكت، 66، به نقل از ابن طلاع قرطبى، 4، 5، 6)، اما برخى ديگر عقيده دارند
كه «حبس» در زمان پيامبر بيش از اين نبوده است كه متهم را وادار مى‌كردند
كه در مسجد يا خانه‌اي بماند و طرف دعوي او يا نايب وي از او مراقبت مى‌كرد
تا نتواند با مردم تماس بگيرد (مدكور، 29، حاشية 2).
عصر خلفاي راشدين: در زمان ابوبكر تنها تغييري كه در سازمان دادرسى نسبت
به دورة پيش رخ نمود، تعيين قاضى براي مدينه بود، نوشته‌اند: در دو سالى
كه عمر اين منصب را به عهده داشت، به ندرت بدو مراجعه مى‌شد، زيرا از يك
سوي پرهيزگاري مردم و گذشت آنان نسبت به يكديگر مانع بروز اختلاف ميان
آنان بود و از سوي ديگر از سخت گيري عمر بيم داشتند. نكتة مهم اينكه عمر در
اين دو سال از سوي مردم عنوان قاضى نيافت (حسن ابراهيم، 331).
در زمان عمر، گسترش دامنة فتوحات اسلامى و سنگين شدن بار حكومت موجب شد كه
امر قضا رسماً از حكومت و امارت تفكيك گردد و براي هر شهر كسى با عنوان قاضى
گماشته شود. طبري در پايان وقايع هر سال پس از ذكر نام عمال عمر در شهرها و
نواحى مهم چون مكه، يمن، يمامه و بحرين، شام، كوفه و بصره، قضات برخى
از اين شهرها را نيز نام مى‌برد. مثلاً در پايان حوادث سال 18ق/639م
مى‌نويسد: «عامل كوفه و سرزمينهاي آن سعدبن ابى وقاص بود و قاضى آن
ابوقُرّه» و در پايان رويدادهاي سال 21ق آورده است: «عامل كوفه عمار بن
ياسر بود كه به اموري كه پيش مى‌آمد رسيدگى مى‌كرد، بيت المال در دست
عبدالله بن مسعود، خراج در دست عثمان بن حنيف و قضا بر عهدة شُريح بود».
ابوالدرداء نيز به قضاي مدينه گماشته شد تا خليفه را در اين كار ياري دهد
(ابن خلدون، 1/423). در كنار اين خبرها به روايتهايى نيز بر مى‌خوريم كه
اساساً تعيين قاضى از سوي ابوبكر و عمر را نفى مى‌كند (طبري، سال 23ق).
احتمالاً وجود رواياتى از اين دست برخى از پژوهشگران غربى را متقاعد ساخته
است كه تفكيك قضا از حكومت در دوره‌هاي بسيار بعدتر، يعنى دورة عباسيان،
صورت پذيرفته است (شاخت، 191 ؛ متز، 1/246)، البته اين نظر درست نيست و در
جاي خود بدان پاسخ داده خواهد شد (نك: همين مقاله، عصر عباسيان).
از آنجا كه قضا جزئى از ولايت عامه بود (ماوردي، 24)، صاحب حقيقى اين سمت
يعنى خليفه مى‌توانست فقط رسيدگى به بخشى از دعاوي را به ديگري تفويض
كند، از اين رو عمر هنگامى كه افرادي را به قضا مى‌گماشت، تنها دادرسى در
امور مالى (حقوقى) را به آنان مى‌سپرد، بدين سان امور كيفري يعنى آنچه به
قصاص يا حدود مربوط مى‌شد، در حوزة قدرت خليفه و واليان شهرها باقى مى‌ماند
(مدكور، 26).
طرق اثبات حق در اين عصر، كتاب و سنت پيامبر خدا و همان شيوه‌هايى بود كه
از پيامبر آموخته بودند. عمر و عثمان علاوه بر اينها، در دادرسى و رسيدگى به
قضاياي مشكل با صحابه، به ويژه على (ع)، به رايزنى مى‌پرداختند (مفيد،
ارشاد، 110، 113؛ ابن قيم، 64 - 65؛ مدكور، 28). رايزنى در دادرسى كه از اين
عصر رخ نمود، سنتى متبوع براي قضات دوره‌هاي بعد شد (مدكور، 30).
در اين عصر قضات فاقد جايى خاص براي دادرسى و نيز فاقد كاتب و دفتر (سجل)
براي ثبت احكام بودند، زيرا خود در پى صدور حكم به اجراي آن مى‌پرداختند.
قاضى مجاز بود كه در هر جا مى‌خواست به دادرسى بپردازد. برخى در خانة خود و
برخى در مسجد به دادرسى مى‌نشستند. على(ع) به شريح توصيه كرده است كه از
دادرسى در خانه بپرهيزد، زيرا موجب وهن قاضى مى‌گردد و سفارش مى‌كند كه
دادرسى در مسجد عادلانه‌تر است (سرخسى، 16/82؛ نجفى، 40/81).
عصر امويان: پديدة تازه‌اي كه در سازمان قضايى امويان به چشم مى‌خورد،
تعيين قضات شهرها توسط عمال خليفه در مراكز ولايات است، مثلاً حجاج بن
يوسف (د 95ق/714م) پس از دريافت استعفاي شريح كس ديگري را به جاي او
گماشت، ولى ظاهراً اين يك قاعدة كلى نبود، زيرا چند تن از خلفاي اموي چون
عمربن عبدالعزيز و هشام خود براي مصر قاضى تعيين كردند (مدكور، 29-30).
قضات غالباً مجتهد بودند و ملتزم به رأيى معين نبودند، هرگاه نصى آشكار (در
كتاب و سنت) يا اجماعى از گذشته نمى‌يافتند، به رأي و اجتهاد خود حكم
مى‌كردند و اگر با مشكلى روبه‌رو مى‌شدند از فقهاي حاضر در شهر ياري مى‌جستند يا
به خليفه و والى رجوع مى‌كردند. با اين حال، قضات از استقلال قضايى
برخوردار بودند و احكام آنان حتى بر واليان نافذ بود (همانجا؛ ساكت، 89 -91).
در اين عصر نمونه‌اي از ثبت احكام (= تسجيل الاحكام) ارائه شده است: سليم
بن عدي كه از پيش از معاويه تا سال 60ق/680م قاضى مصر بود، پس از آنكه
متخاصمان حكم صادر شده از سوي او را انكار كردند، بار ديگر مبادرت به صدور
حكم و ثبت آن كرد؛ بدين گونه كه خود حكم را نوشت و تنى چند به عنوان
گواه آن را امضا كردند (كندي، 310). در اين عصر غالباً چون گذشته جلسة
دادرسى در مسجد (براي مسلمانان) يا در آستانة مسجد (براي اهل كتاب) برپا
مى‌شد (همو، 351).
عصر عباسيان: منابع تحقيق در باب آيين دادرسى در عصر عباسيان بسيار فراوان
است. علاوه بر مجموعه‌هاي حديث، كتب فقهى و منابع تاريخى و ادبى و جز آن،
بيش از 40 كتاب فقط به نام ادب القاضى يا ادب القضاء در دست داريم كه بر
مبناي مذاهب چهارگانة اهل سنت (حنفى، شافعى، مالكى و حنبلى) تدوين يافته
است (زحيلى، 672 - 679). اهميت اين گروه از منابع به ويژه در اين است كه
نزديك به سه چهارم آنها در دورة عباسيان (ميان سالهاي 132-656ق/750-
1258م) تأليف شده است.
وسعت قلمرو حكومت، تنوع و تعدد اقوام و ملل زير سلطه، شكوفايى فرهنگ و
تمدن، اوج گيري فعاليتهاي علمى، اقتصادي و اجتماعى، ظهور فرق و مذاهب
فقهى، كلامى و فلسفى و عوامل سياسى و مذهبى ديگر موجب گسترش سازمانهاي
سياسى - اداري، نظامى و از آن ميان قضايى در عصر عباسيان شد. آشكارترين
پديده يا دگرگونى قضايى اين دوره نسبت به دوره‌هاي پيشين اختلاف احكام
قضاوت بر مبناي مذهب فقهى متخاصمان بود: قضاوت در عراض بر پاية مذهب
ابوحنيفه، در شام و مغرب بر طبق مذهب مالكى، در مصر بر اساس مذهب شافعى
دادرسى مى‌كردند؛ و هرگام متداعيان مذهبى جز مذهب رايج در شهر داشتند، قاضى
شهر قاضى ديگري را كه بر مذهب متخاصمان بود، به نيابت از سوي خود مأمور
مى‌ساخت تا در آن مورد دادرسى كند (مدكور، 30؛ ساكت، 104).
پديدة ديگري كه در عصر عباسيان در دستگاه قضايى بار ديگر رخ مى‌نمايد و با
توجه به آنچه در پيش (عصر امويان) گفته شد، بى سابقه هم نبوده است،
تعيين قضات ولايات توسط خليفه است. با اين حال، برخى از پژوهشگران از اين
پديده به عنوان «دگرگونى بزرگ» ياد كرده‌اند (ساكت، 93) و متز در اين باب
نوشته است: از جمله تأثيرات قضاوت بر نحوة مملكت‌داري عصر عباسى آن بود كه
قاضى از سلطة والى بيرون آمد و انتصاب او يا مستقيماً توسط خليفه صورت
مى‌گرفت يا دست كم منوط به تأييد و تصويب او بود (ص 245)، و مى‌افزايد كه
منصور نخستين خليفه‌اي است كه از جانب خود قاضى بر شهرها گماشت (همو، 246).
سند متز در اين مورد تاريخ يعقوبى است، و به استناد همين سخن (در حاشية ص
246) انتصاب قضات را از سوي خلفاي نخستين اسلام «حكاياتى ساختگى» دانسته
است و بالاتر از آن دستورالعملهاي عمر را نيز به قاضيان جعلى مى‌شمارد. اگر
سند متز فقط يعقوبى باشد - كه چنين مى‌نمايد - به نظر مى‌رسد دچار خبط ناشى از
بى دقتى شده باشد، زيرا وي اين جمله از يعقوبى را ديده و اخذ كرده: «وكان
منصور اول من ولى القضاة الامصار من قبله» (2/389) و دنبالة آن، يعنى اين
جمله را رها كرده است: «وكان يوليهم اصحاب المعاون» (همانجا). از اين سند
به هيچ رو اين مطلب بر نمى‌آيد كه پيش از منصور قضاتى از سوي دستگاه
خلافت به شهرها (امصار) گسيل نمى‌شدند، بلكه بر عكس صراحت دارد كه اين
قضات را «اصحاب معاون» تعيين مى‌كردند. پس بهر حال، چه بر پاية منابع ديگر
كه پيش از اين بدانها اشاره شد، چه به استناد همين سخن يعقوبى، در دوره
خلفاي راشدين و اموي گاه مستقيم و گاه غير مستقيم قضاتى براي شهرها
(امصار) تعيين مى‌شده‌اند و در اين صورت صدور دستورالعملهايى نيز براي آنان
غير معقول نمى‌نمايد.
اما دگرگونى واقعى بزرگى كه در عصر عباسيان پديد آمد، منصب و عنوان تازة
«قاضى القضاة» بود كه مى‌توان آن را مأخوذ از سازمانهاي اداري ساسانيان
دانست. برخى اين اصطلاح تازه را برابر «موبد موبدان» (محيط، 596) و برخى
ديگر ترجمة «داذور داذوران» يا «شهر داذور» دانسته‌اند (ساكت، 97؛ نك: كريستن
سن، 321، 322). نخستين قاضى القضاة (رئيس قضات) قاضى ابويوسف يعقوب بن
ابراهيم انصاري (د 182ق/798م)، شاگرد برجستة ابوحنيفه و نويسندة كتاب الخراج
بود كه از سوي هارون الرشيد بدين منصب گماشته شد.
با اين نهاد تازه، يك مقام جديد روحانى - اداري پديد آمد كه مى‌توانست
قضاوت را در سراسر مملكت اسلامى از تأثير عوامل متنفذ سياسى - اجرايى دور
سازد، و قضات شهرها به اتكاي حمايت اين مقام دستگاه خلافت قادر بودند با
استقلال به دادرسى بپردازند. برخى از كسانى كه بدين منصب رسيدند، حتى در
برابر خواستهاي خليفة وقت مقاومت كردند و بر مبناي كتاب و سنت حكم دادند،
مانند محمدبن حسن شيبانى كه چند بار برخلاف خواست هارون الرشيد رأي داد
(محيط، 597).
تا نيمه‌هاي قرن 4ق/10م قاضى القضاة منصوب از سوي عباسيان، از بغداد بر
سراسر جهان اسلام سيطره قضايى داشت، و با آنكه از 358ق/969م مصر به دست
فاطميان افتاد تا 374ق/984م (روزگار عزير فاطمى) همچنان ابوطاهر قاضى منصوب
از بغداد به دادرسى ادامه داد. در اين تاريخ على بن نعمان حَيّون از سوي
عزيز قاضى القضاة قاهره، مصر، سوريه، حرمين شريف و مغرب شد. نخستين كس كه
در مصر رسماً عنوان قاضى القضاة را در احكامش (390ق/999م) به كار برد، حسين
بن على بن نعمان حيون بود (ابن حجر، 597). اگرچه عنوان قاضى القضاة در
اندلس، سالها پس از برچيده شدن دستگاه خلافت امويان غرب و تقريباً از
اوايل سدة 6ق/12م به چشم مى‌خورد، ولى اين بخش از جهان اسلام از سالهاي
140ق/758م (از زمان عبدالرحمان داخل) خودداري منصبى در قضا با نام «قاضى
الجماعه» بوده است، و نوشته‌اند كه قاضى الجماعة قرطبه مانند قاضى القضاة
بغداد منصب قضات شهرها و نظارت بر كار آنان را بر عهده داشته است (همو،
103). بالاخره با جدا شدن سرزمينهايى ديگر در شرق و غرب از سلطة مركزي
خلافت، هر ناحيه قاضى القضاتى خاص خود يافت (مدكور، 31).
سمت قاضى القضاتى در بغداد اندك اندك گسترش يافت و به سازمانى به نام
«ديوان قاضى القضاة» بدل شد. اعضاي غير قضايى اين ديوان عبارت بودند از:
1. دربان (= حاجب، بّواب): وي مأمور نظم و ترتيب ديوان بود و وظيفه داشت
كه نام و مشخصات و سبب مراجعه ارباب رجوع (براي ديدار خصوصى، اداري
شهادت، طرح دعوي) را به اطلاع قاضى برساند تا قاضى متناسب با نوع كاري
كه دارند با آنها برخورد و رفتار كند و موجبات سوء تفاهم و بدگمانى كه دارند
پيش نيايد. در باب كراهت يا استحباب گماشتن دربان ميان فقها اختلاف است.
ولى غالباً رأي به استحباب و لزوم آن داده‌اند. و براي متصدي اين سمت 3
شرط لازم (عدالت، عفت و امانت) و 5 شرط مستحب برشمرده‌اند (ابن ابى‌الدم، 59
-61؛ علامه، 2/183؛ قس: طوسى، مبسوط، 8/87).
2. نايب قاضى: او كسى بود كه توسط قاضى يا خليفه يا قاضى القضاة انتخاب
مى‌شد و در غياب قاضى بر مسند قضا مى‌نشست؛ شايد بتوان او را در رديف قضاي
على البدل امروز دانست. برخى به وي «خليفة قاضى» نيز گفته‌اند (ابن ابى
الدم، 52، 54؛ جعفري، تاريخ حقوق ايران، 181؛ ساكت، 108).
3. كاتب: وي توسط قاضى يا والى تعيين مى‌شد و وظيفة او ثبت و ضبط اسناد و
مدارك دعوي بود و مى‌بايست از بين افراد فاضل و امين و خوش خط و ربط و
احياناً فقيه انتخاب شود. كارش معادل كار منشى و بايگان امروزي بود (نك:
غزالى، 2/240؛ ابن ابى الدم، 63).
4. عوان (اعوان): وي مأمور احضار و ابلاغ و اجراء احكام دادگاه بود و از
ميان افراد متدين و امين و بى طمع و مورد اعتماد انتخاب مى‌شد، گاه به
اينان وكيل قاضى نيز گفته مى‌شد (ابن ابى الدم، 63؛ قس: محيط، 735-736).
5. جِلْواز: برخى منابع از عضو ديگري به نام جلواز ياد كرده و نوشته‌اند كه
وي در صدر اسلام عامل اجراي اوامر قاضى و ناظم مجلس قضا بوده است (محيط،
735؛ قس: دربان، عوان).
6. امين قاضى: وظيفة او سرپرستى بيت‌المال و صندوق امانات بود. او نيز بايست
از ميان افراد امين انتخاب شود (محيط، 736؛ نك: محقق، 4/73).
7. شهود يا عدول: آنان كسانى بودند كه نزد قاضى به عدالت شناخته شده بودند
و در موارد لزوم اداي شهادت مى‌كردند (ابن ابى الدم، 66؛ محيط، 36).
8. مُزكيان يا معدلان: آنان كسانى بودند كه قاضى را نسبت به عدالت شهود
مطمئن مى‌ساختند (علامه، 2/184؛ ابن ابى الدم، 103- 109؛ محيط، 809).
9. مترجمان: اينان مأمور ترجمة گفتار متخاصمان و شهودي بودند كه زبان عربى
نمى‌دانستند. به عقيدة پاره‌اي از فقها چون كار آنها نوعى شهادت بود به
اعتبار معنى كلمه «بيّنه» بايد دو نفر باشند (غزالى، 2/240؛ ابن ابى الدم،
66 - 68).
10. مُسمِعان: آنان كسانى بودند كه هرگاه قاضى ناشنوا بود، سخنان اصحاب
دعوي را به گوش قاضى مى‌رساندند. آنان نيز به اعتقاد بعضى از فقهاء بايد دو
نفر باشند (خنجى، 144)، ولى ابن ابى الدم عقيده دارد كه تعداد شرط نيست،
مگر آنكه متخاصمان هر دو ناشنوا باشند (ص 68؛ غزالى، همانجا).
11. وكيل: وي مأمور عرض و اقامة شهود و ارائة بينه بود و گاه برخى از اينان
به سبب بى‌تقوايى و علل ديگر موجب وحشت و نفرت مردم از مراجعه به دستگاه
قضا مى‌شدند (محيط، 736).
اما سازمان قضايى و نيز دامنة قدرت قضات در اين دورة طولانى و در سراسر قلمرو
خلافت يكسان نبوده است. گاه وظيفة آنان منحصر به حل و فصل اختلافات مالى
(مدنى) ميان متداعيان بود و گاه همه وظايف مربوط به 3 نهاد مهم ديوان
مظالم، حسبه و شرطه (ه م م) در اختيار آنان نهاده مى‌شد (ابن خلدون،
1/425-427). همچنين برخى از قضات در حوزة قضايى خويش دست به اقداماتى
مى‌زدند كه سازمان قضايى موجود را دگرگون مى‌ساخت. ابتكارات ابوسعيد
عبدالسلام بن سعيد ابن حبيب تنوخى، ملقب به سحنون (160-240ق/777-854م)
قاضى قيروان، انقلابى در نظام قضايى افريقيه (تونس) پديد آورد. وي كه در
سال 234ق از سوي خليفة عباسى به دادرسى قيروان گماشته شد، سازمان قضايى
را به 3 بخش تقسيم كرد و صلاحيت رسيدگى هر بخش را بدين شرح مشخص ساخت:
1. دائرة قضاي فوري: صلاحيت اين دايره رسيدگى به دعاوي حقوقى كمتر از 20
دينار بود، و مسئوليت آن به قضاتى داده مى‌شد كه از مسائل بازرگانى و عرف
جاري در معاملات مطلع باشند. اين دايره هم دادگاه ثابت داشت، هم دادگاه
سيار.
2. دايره قضاي بلدي (ولايت حِسبه): حدود صلاحيت اين دايره دقيقاً همان
وظايف ولايت حسبه (ه م) بود.
3. دايره قضاي عالى (دادگاه قاضى القضاة): صلاحيت اين دايره رسيدگى به
جنحه و جنايت و همه اموري بود كه در صلاحيت دادگاههاي پيشين نبود.
علاوه بر اين، سحنون در زمينة تسجيل احكام، احضار كتبى، جلب متهمان، حكم
غيابى، جداول ثبت نوبت مراجعة متخاصمان، چگونگى توزيع سپرده‌ها و امانات و
بالاخره تنظيم مستمري اعضاي سازمان قضايى و هزينه‌هاي دادرسى، شيوه‌هايى
تازه ارائه كرد (بلاغى، 137-140).
شروط، صفات و وظايف قاضى: فقها و محدثان در كتب قضا رواياتى نقل كرده‌اند
كه مبين شرايط صلاحيت قضات و چگونگى دادرسى و رسيدگى به دعاوي است و با
اينكه در غالب مسائل با هم اتفاق نظر دارند، گاه برخى اختلافات در بعضى
مسائل ميان آنان ديده مى‌شود. فى‌المثل فقهاي شيعه در مورد شرايط قاضى،
بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، طهارت مولد، اجتهاد، علم، ذكورت، توانايى،
كتابت، بينايى و حافظه را لازم مى‌دانند (نجفى، 40/12، 21)، حال آنكه فقهاي
حنفى شرط ذكورت را لازم نمى‌دانند (طوسى، الخلاف، 2/590). همچنين در مورد شرط
اجتهاد نيز اختلاف نظر وجود دارد (ابن قدامه، 11/383؛ علم الهدي، 195 به
بعد). فقها آداب قضا را به مستحب، مكروه، واجب و حرام تقسيم كرده‌اند:
الف - آداب مستحب:
1. قاضى بايد وقت حضور خود را در دادگاه به طريقى مطمئن به اطلاع مردم
برساند و دادگاه را در فضايى وسيع به صورت علنى تشكيل دهد تا دسترسى به او
براي همة مردم آسان باشد (طوسى، مبسوط، 8/86؛ غزالى، 2/240؛ ابن ابى الدم،
57 - 58).
2. قبل از هر چيز بايد از حال زندانيان و سبب زندانى شدن آنان آگاه گردد، و
با احضار مدعيان زندانيان نسبت به آزادي يا ادامة حبس آنان تصميم بگيرد
(ابن ابى الدم، 72-77؛ محقق، 4/73؛ غزالى، 2/239).
3. رسيدگى به وضع يتيمان و نظارت بر اعمال سرپرستان آنان تا بر يتيمان
ستمى نرود و در صورتى كه از سرپرستان خيانتى ملاحظه شود، آنان را معزول
سازد (ابن ابى الدم، 77؛ محقق، همانجا).
4. رسيدگى به وضع امناي قاضى پيشين و بركنار ساختن آنان در صورتى كه
مرتكب خيانت شده باشند (محقق، همانجا).
5. هنگام دادرسى با علما مشورت كند تا در صدور حكم دچار لغزش نگردد (محقق،
4/74؛ قس: ابن ابى الدم، 64 - 65).
6. ترغيب متخاصمان به سازش قبل از صدور حكم (شهيداول، 3/75).
ب - آداب مكروه:
1. قضاوت در حال غضب يا حالات مشابه ديگر نظير گرسنگى و تشنگى و غم و شادي
و درد و امثال آن مكروه است (محقق، 4/74؛ غزالى، 2/240).
2. بر قاضى مكروه است كه حين قضاوت خود را عبوس نشان دهد، چه ممكن است
طرفين نتوانند در اين حالت بيان سخن كنند، و نيز مكروه است كه بيش از
اندازه گشاده رو باشد، زيرا منجر به تجري طرفين مى‌شود (محقق، 4/75؛ قس:
سرخسى، 16/77).
3. بر قاضى مكروه است كه شاهدي را كه داراي بصيرت و ايمان قوي است به
رنج و مشقت اندازد، يعنى در استعلام خصوصيات واقعه‌اي كه به آن شهادت
داده است، بيش از حد پرسش نمايد (محقق، 4/77- 78).
ج - آداب واجب:
1. قاضى بايد در سلام گفتن و نشستن و سخن گفتن و توجه به طرفين دعوي
رعايت مساوات را بنمايد و به اظهارات طرفين يكسان گوش دهد و در صدور حكم،
عدالت را رعايت كند (سرخسى، 16/76-77؛ علامه، 2/183؛ ابن ابى‌الدم، 83).
2. قاضى بايد در آغاز اظهارات مُدَّعى را گوش كند و اگر مُدَّعى عَلَيه
اظهارات مُدَّعى را با بيانى ادعايى قطع كند، نبايد به ادعاي او توجه كند،
مگر اينكه مدعى‌عليه جواب مدعى را بدهد و پاسخ او منتهى به صدور حكم شود
(ابن ادريس، 192).
د - آداب حرام
1. قاضى نبايد به يكى از متخاصمان مطلبى القا كند كه موجب غلبة او بر طرف
ديگر گردد (محقق، 4/78).
2. قاضى مجاز نيست در حق الناس مانع اقرار اصحاب دعوي شود، ولى در حق‌الله
اين كار جايز نيست (همانجا).
3. قاضى نبايد شاهدي را كه در ادعاي شهادت ترديد دارد، تشويق به اداي
شهادت كند و نيز نبايد هنگام اداي شهادت در سخنان شهود دخالت كند و او را در
بيان شهادت به امري كه متضمن نفع يا ضرر يكى از طرفين است، هدايت كند
(همانجا؛ سرخسى، 16/87).
علاوه بر آدابى كه قسمتى از آن بيان گرديد، براي اقامة دعوي و استماع آن
نيز شرايطى عنوان كرده‌اند كه بعضى از آنها به شرح زير است:
1. مدعى بايد بالغ، عاقل و رشيد باشد. دعوي صغير و مجنون مسموع نيست، مگر
اينكه به وسيلة ولى يا وصى يا قيم آنان اقامه شده باشد. همچنين دعوي غير
رشيد در صورتى كه مربوط به امور مالى او باشد، مسموع نخواهد بود، ولى اقامة
دعوي از طرف افراد غير رشيد در اموري كه متضمن تصرف در اموال و حقوق مالى
او نباشد، بلا اشكال است.
2. مدعى بايد در دعوايى كه مطرح مى‌كند، ذي نفع باشد يا از طرف ذي نفع
وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت داشته باشد.
3. مدعى بايد در دعوايى كه مطرح مى‌كند، جازم باشد؛ دعاوي مبنى بر فرض و
گمان قابل استماع نيست.
4. مُدَّعى بِه بايد از نظر شرعى قابل تملك باشد. بنابراين دعاوي مربوط به
خمر و آلات و ادوات قمار و مانند آنها مسموع نخواهد بود (نجفى، 40/376-377؛
سنگلجى، 55 -60).
ادلة اثبات دعوي: در اين دوره از تاريخ دادرسى در قلمرو خلافت، ادلة فقهى
اثبات دعوي عبارت است از اقرار، علم قاضى، شهادت سوگند و سوگند همراه با
شهادت. اين ادله ميان دعاوي مدنى و كيفري مشترك است، اما ادلة خاص دعاوي
كيفري عبارت است از قَسامه و لِعان (جعفري، تاريخ حقوق ايران، 194، 208؛
مدكور، 74-76؛ به نقل از ابن قيم).
الف - ادلة مشترك:
1. اقرار: اقرار عبارت است از اخبار به حقى براي غير و بر زيان خود، مشروط بر
اينكه مُقرّ بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد، اقرار سفيه در امور مالى خود
مسموع نيست (حلبى، 433-434). انكار پس از اقرار مؤثر نمى‌گردد، ولى تفسير آن
گرچه به صورت منفصل از اقرار صورت گيرد، جايز است. در آيين دادرسى اسلام
اقرار چه در امور مدنى و چه در امور جزايى قابل تجزيه نيست. تعداد دفعات
اقرار در امور كيفري، برخلاف امور مدنى بنابر نوع جرم ارتكابى متفاوت است،
برخى جرائم با يك بار اقرار، گروهى با دو بار و برخى ديگر با 4 بار اقرار
اثبات مى‌گردد (جعفري، همان، 195، 205-206؛ مغنيه، 236).
2. علم قاضى: هرگاه قاضى از حقيقت دعوي آگاه باشد، نيازي به شنيدن دلايل
ديگر (اقرار، شهادت و سوگند) ندارد. علم قاضى علاوه بر آنكه ارزش اثباتى
دارد، بر ساير ادله نيز مقدم است، اما اگر قاضى فاقد اطلاع از حقيقت دعوي
باشد شرعاً مكلف است بر دلايل ديگر اثبات دعوي اتكا كند و در پذيرفتن اين
دلايل ناگزير از پيروي قواعد شرع است و فقها در باب عمل قاضى به علم خود
نظراتى گوناگون دارند كه مشهور همان بود كه آمد (نجفى، 40/86 -92؛ جعفري،
تاريخ حقوق، 198؛ سنگلجى، 43-46).
3. شهادت: گواهى (بينه) مانند اقرار در دعوي و خارج از دعوي ارزش اثباتى
دارد. گواه بايد بالغ، عاقل، مسلمان، مؤمن و عادل باشد. برخلاف اقرار، اصل
در شهادت تعدد است، يعنى شهادت دو مرد پذيرفته مى‌شود (شهادت دو مرد را
اصطلاحاً بينه گويند). در مواردي مى‌توان شهادت را نپذيرفت (حلبى، 435-441؛
مفيد، مقنعه، 112؛ جعفري، همان، 196- 198).
4. سوگند: سوگند بايد به لفظ جلاله (الله) يا يكى از صفات مختصة خداي تعالى
ادا شود. اگر كسى به غير اسم خدا سوگند ياد كند، نظير سوگند به كتب آسمانى و
اماكن متبركه و به پيامبران و ائمة معصومين(ع)، سوگند او منشأ اثر نخواهد
بود. ضمناً بايد توجه داشت كه به مصداق «البينة على المدعى و اليمين على
من انكر» اقامة دليل به عهدة مدعى و اتيان سوگند با انكار كننده است، مگر در
موارد خاص كه اتيان سوگند با مدعى است (حلبى، 442-443؛ ابن ابى‌الدم، 220-
225).
ب - ادلة خاص دعاوي كيفري:
1. قَسامه: هرگاه كسى كشته شود و وَلى‌ّ دَم‌ّ عليه متهم دليلى نداشته
باشد، بايد خود و 49 تن از بستگانش (جمعاً 50 تن) سوگند ياد كنند كه متهم
مرتكب قتل شده است. اين عمل (50 سوگند براي اثبات قتل) را قسامه گويند.
قسامه در قتل شبه عمد و خطائى 25 سوگند است. اگر تعداد بستگان مدعى (ولى
دم) به حد نصاب (50 يا 25 تن) نرسد، سوگندهاي لازم يكسان ميان آنان تقسيم
خواهد شد. اگر مدعى و بستگانش از قسامه خودداري كنند، حكم عليه متهم صادر
نخواهد شد (جعفري، تاريخ حقوق، 209؛ ساكت، 247- 249).
2. لِعان: هرگاه زوج، زوجة خويش را به زنا قَذْف كند و بينه‌اي نيز در دست
نداشته باشد، بايد لعان عملى گردد. لعان ده سوگند است با صيغة خاص خود كه
زوج و زوجه هر كدام پنج بار با تشريفات ويژه بايد ادا كنند (جعفري، همان،
210).
چگونگى طرح دعوي: هرگاه كسى عليه ديگري اقامة دعوي كند، ممكن است 3 حالت
پيش آيد: مدعى عليه يا اقرار مى‌كند يا انكار و يا سكوت (نجفى، 40/159).
الف - اقرار: اگر مدعى عليه طبق ضوابط شرعى اقرار كند، دعوي ثابت مى‌شود و
قاضى ملزم به صدور حكم مى‌شود و مدعى عليه ملزم به رعايت آن است. در
نظام فقه اسلامى مدعى مى‌تواند پس از اقرار مدعى عليه از قاضى درخواست كند
كه اقرار به صورت كتبى در آيد و پس از تأييد به وي تسليم شود. اگر هويت
طرفين براي قاضى روشن باشد، قاضى صورت جلسه‌اي حاكى از اقرار تنظيم و به
مدعى تسليم مى‌كند و الا بدواً از طريق شهود عادل هويت آنان را احراز مى‌كند
و سپس اقدام به تنظيم صورت جلسه خواهد كرد (نك: همو، 159، 163).
ب - انكار: اگر مدعى عليه منكر ادعاي مدعى شود، مدعى بايد براي اثبات
ادعاي خود شهود اقامه كند. اگر شهود نزد قاضى معروف نباشند، بايد كسانى كه
مورد اعتماد او باشند، به عدالت شهود گواهى دهند (نك: مُعَّدل و مُزكَّى در
همين مقاله). قاضى پس از استماع شهادت شهود به تقاضاي مدعى مبادرت به
صدور رأي مى‌كند. تعداد شهود لازم در هر دعوي برحسب نوع دعوي متفاوت است.
گاه براي اثبات دعوي بايد 4 شاهد گواهى دهند، مانند دعوي زنا و لواط؛ گاه با
2 شاهد موضوع ثابت مى‌شود، مانند دعوي سرقت و شرب خمر؛ گاه مى‌توان دعوي را
با شهادت مرد و زن با هم اثبات كرد، مانند دعوي ولادت و وصيت به مال؛ و
گاهى هم با يك مرد و دو زن يا با دو مرد دعوي اثبات مى‌شود، مانند دعوي
اموال و ديون. در دعاويى كه با شهادت دو مرد يا يك مرد و دو زن ثابت
مى‌گردد، اگر مدعى فقط يك شاهد مرد داشته باشد، مى‌تواند با اداي سوگند از
قاضى درخواست صدور حكم كند (بعضى از فقها تمام دعاوي مربوط به حق الناس را
مشمول حكم اين گروه از دعاوي به شمار مى‌آورند)، اما اگر مدعى شاهدي
نداشته باشد، قاضى به او تذكر مى‌دهد كه مى‌تواند مدعى عليه را قسم دهد.
بدون درخواست مدعى سوگند مدعى عليه فاقد اثر خواهد بود، و قاضى نمى‌تواند
بدون درخواست مدعى، به مدعى عليه تكليف سوگند كند. اگر مدعى دليل نداشته
باشد و از مدعى عليه درخواست كند كه بر برائت ذمه خود يا رد دعوي او سوگند
ياد كند، چنانچه مدعى عليه درخواست او را بپذيرد و سوگند ياد كند، دعوي ساقط
مى‌شود و مدعى حق تجديد آن را ولو با اقامة شهود ندارد. در اين مورد اگر مدعى
عليه سوگند را به مدعى رد كند، يعنى از مدعى بخواهد كه او سوگند ياد كند، و
او سوگند ياد نمايد، حقش ثابت مى‌شود، ولى اگر مدعى سوگند ياد نكند، دعوي او
ساقط مى‌شود. اگر مدعى عليه سوگند را نكول كند، در اين صورت سوگند به مدعى
رد مى‌شود و پس از سوگند مدعى، حكم به نفع او صادر خواهد شد. بعضى از فقها
صرف نكول مدعى عليه را موجب صدور حكم به نفع مدعى مى‌دانند (نجفى،
40/169-190).
ج - سكوت: اگر مدعى عليه در قبال دعوي مدعى، نه اقرار كند و نه انكار
بلكه سكوت كند يا صريحاً اظهار كند كه پاسخ نمى‌دهد، قاضى او را ملزم به
اداي پاسخ مى‌كند. در صورتيكه از پاسخ دادن امتناع ورزد. قاضى مى‌تواند او
را حبس كند يا سكوت را در حكم نكول بداند و به كيفيت مذكور در بحث نكول
عمل نمايد (نجفى، 40/207-211).
دادرسى غيابى: رسيدگى قاضى ممكن است با حضور مدعى عليه باشد و يا در غياب
او. در حق الله حضور متهم براي رسيدگى ضروري است و در مواردي كه موضوع
دعوي واجد هر دو جنبه، يعنى حق‌الله و حق‌الناس باشد، از لحاظ حق الناس
مى‌توان غيابى به دعوي رسيدگى كرد و حكم صادر نمود، ولى رسيدگى به جنبه
حق‌الله آن تا حضور متهم، به تأخير خواهد افتاد. رسيدگى به سرقت از اين
قبيل است.
اگر مدعى عليه در سفر نباشد يا به لحاظ عذر موجه ديگر نظير بيماري از حضور در
دادگاه معذور نباشد، دادگاه به او اطلاع خواهد داد كه جهت رسيدگى در دادگاه
حاضر شود. در اين صورت اگر در دادگاه حاضر نشود، جلب خواهد شد.
در مورد احكام غيابى محكوم عليه به حجت خود باقى است، لذا اگر حكم صادر
شده را نپذيرد، مى‌تواند به آن اعتراض كند و دلايل خود را دائر بر برائت ذمه
يا جرح شهود مدعى ابراز كند، به هر حال غيابى بودن حكم مانع از اجراي آن
نخواهد شد (نجفى، 40/220-224).
حكم حضوري لازم الاجراست؛ اگر محكومت عليه آن را اجرا نكرد، به درخواست
غريم زندانى مى‌شود، و در صورتى كه محكم به مالى باشد و محكوم عليه مدعى
اِعسار باشد، قاضى به اعسار او رسيدگى مى‌كند، اگر اعسارش ثابت شود، نسبت به
اجراي حكم تا زمان ملائت به او مهلت داده مى‌شود (نجفى، 40/164).
مآخذ: ابن ابى الدم، شهاب‌الدين ابراهيم، ادب القضاء، به كوشش محمد مصطفى
زحيلى، دمشق، 1975م؛ ابن ادريس، ابوعبدالله محمد، السرائر، تهران، 1390ق؛
ابن حجر عسقلانى، رفع الاصر عن قضاة مصر، ملحق كتاب الولاة و كتاب القضاء
كندي، به كوشش ر. گست، بيروت، 1908م؛ ابن خلدون، مقدمه، ترجمة محمد پروين
گنابادي، تهران، 1325ش؛ ابن عابدين، محمدامين، رد المحتار على الدر المختار،
دارالطباعه العامره، 1257ق، 4/411؛ ابن عبدالبر، يوسف، الاستيعاب فى معرفة
الاصحاب، به كوشش على محمد بجاوي، قاهره، مكتبة نهضة مصر؛ ابن عبدربه،
احمد، العقد الفريد، به كوشش مفيد محمد قميحه، بيروت، 1983م؛ ابن قدامه،
المغنى، بيروت، 1404ق؛ ابن قيم، ابوعبدالله محمد، الطرق الحكميه، به كوشش
محمد محيى‌الدين و احمد عبدالحليم، قاهره، 1961م؛ ابوداوود، سليمان، سنن، دار
احياء السنة النبوية؛ بروجردي، محمد، «اصول محاكمات حقوقى»، مجموعة حقوقى، س
1، شم 1، ص 3- 5؛ بلاغى، صدرالدين، عدالت و قضاء در اسلام، تهران، 1360ش؛
ترمذي، ابوعيسى محمد، سنن، استانبول، 1981م؛ جعفري لنگرودي، محمدجعفر،
تاريخ حقوق ايران، تهران، معرفت؛ همو، دائرةالمعارف علوم انسانى، تهران،
گنج دانش؛ حر عاملى، محمد، وسائل الشيعة، به كوشش محمد رازي، بيروت،
1388ق؛ حسن ابراهيم حسن و على ابراهيم حسن، النظم الاسلامية، قاهره،
1939م؛ حلبى، ابوالصلاح، الكافى فى الفقه، به كوشش رضا استادي، اصفهان،
1400ق؛ خنجى، فضل‌الله، سلوك الملوك، به كوشش محمدعلى موحد، تهران،
1362ش؛ زحيلى، محمد مصطفى، فهارس ادب القضاء ابن ابى الدم؛ ساكت، محمد
حسين، نهاد دادرسى در اسلام، مشهد، 1365ش؛ سرخسى، شمس‌الدين، المبسوط،
استانبول، 1983م؛ سنگلجى، محمد، آئين دادرسى در اسلام، تهران، 1329ش؛
شافعى، محمد، الام، بيروت، 1983م؛ شايگان، سيدعلى، حقوق مدنى ايران،
تهران، 1314ش؛ شهيد اول، اللمعة الدمشقية، بيروت، 1403ق؛ صدوق، محمد، من
لايحضره الفقيه، بيروت، 1981م؛ طباطبايى، سيدمحمد كاظم، عروة الوثقى، نجف،
1342ق، ج 3؛ طبري، محمد، تاريخ، بيروت، 1988م؛ طوسى، ابوجعفر محمد، تهذيب،
بيروت، 1981م؛ همو، المبسوط، به كوشش محمد باقر بهبهانى، مكتبة المرتضويه،
1351ش؛ علامه حلى، حسن، تحرير الاحكام، 1314ق؛ علم الهدي، على،
«الانتصار»، جوامع الفقهيه، قم، 1404ق؛ غزالى، محمد، الوجيز، بيروت، 1979م؛
كاتوزيان، ناصر، كليات حقوق، تهران، 1347ش؛ همو، مقدمة علم حقوق، تهران،
1365ش؛ كريستن سن، آرتور، ايران در زمان ساسانيان، ترجمة رشيد ياسمى،
تهران، 1351ش؛ كندي، ابوعمر يوسف، كتاب الولاة و كتاب القضاة، به كوشش ر.
گست، بيروت، 1908م؛ ماوردي، ابوالحسن على، الاحكام السلطانيه، بيروت،
1985م؛ متز، آدم، تمدن اسلامى در قرن چهارم هجري، ترجمة عليرضا ذكاوتى
قراكوزلو، تهران، 1362ش؛ متقى‌الهندي، على، كنز العمال، به كوشش بكري
حيانى و صفوت السقا، بيروت، 1985م؛ متين دفتري، احمد، آئين دادرسى مدنى،
تهران، 1349ش؛ محقق حلى، نجم‌الدين جعفر، شرائع الاسلام، به كوشش
عبدالحسين محمدعلى، بيروت، 1403ق؛ محيط طباطبايى، سيدمحمد، «دادگستري در
ايران از انقراض ساسانى تا ابتداي مشروطيت»، وحيد، س 4، شم 7- 9، تير -
شهريور، 1346ش؛ مدكور، محمدسلام، القضاة فى الاسلام، قاهره، 1964م؛ مدنى،
سيدجلال‌الدين، آيين دادرسى مدنى، تهران، 1978م؛ مشرفه، عطيه مصطفى،
القضاة فى الاسلام، قاهره، 1966م؛ مغنيه، محمدجواد، اصول الاثبات فى الفقه
الجعفري، بيروت، 1964م؛ مفيد، محمد، الارشاد، بيروت، 1979م؛ همو، المقنعة،
قم، مكتبة الداوري؛ نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، به كوشش محمد القوچانى،
بيروت، 1981م؛ نسائى، احمد، سنن، استانبول، 1981م؛ نهج البلاغه، به كوشش
صبحى الصالح، بيروت، 1387ق؛ واقدي، محمد، كتاب المغازي، به كوشش مارسدن
جونس، لندن، 1966م؛ يعقوبى، احمد، تاريخ، بيروت، 1960م؛ نيز:
Schacht, Joseph, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, London, 1953.
مصطفى محقق‌داماد
