دائرة المعارف بزرگ اسلامی جلد 2

ابراءجلد: 2نويسنده: مصطفي محقق داماد 
 
 
شماره مقاله:623

اِبْراء، اصطلاحي فقهي و حقوقي.
تعريف و حقيقت ابراء: ابراء از ريش? بَرء و بُرء و بُروء گرفته شده و در معاني
مختلفي از جمله درمان کردن و رهانيدن از ديْن به کار مي‌رود. در اصطلاح علم فقه
ابراء عملي انشائي است که موجب سقوط تعهدات مي‌شود و نتيج? آن برائت ذم? مديون است.
اين نتيجه در نظر بعضي از فقها معلول اين است که حقيقت ابراء عبارت است از اسقاط
دين از طرف داين، در حالي که به نظر برخي ديگر از فقها حقيقت ابراء تمليک دين به
مديون است و برائت ذم? مديون ناشي از اين مطلب است.
اگر طلبکاري به بدهکار خود بگويد تو را از ديني که به من داري بري کردم، ابراء به
صورت اسقاط حق واقع شده است، و اگر بگويد آنچه را که به من بدهکاري به تو بخشيدم،
ابراء ابراء به صورت تمليک دين به مديون واقع شده است. ابراء گاه به صور ديگري نيز
مانند اقرار يا وصيت بيان مي‌گردد. چنانکه اگر کسي اقرار کند که فلان شخص به او
مديون نيست، يا وصيت کند که با مرگ او دين مديون ساقط مي‌شود و ذم? او بري،
مي‌گردد، ابراء واقع شده است. بر هر يک از دو نظري? اسقاط حق و يا تمليک دين آثار
ويژه‌اي مترتب است.
الف ـ اسقاط حق، چشم پوشيدن از حقي است که شخص دارد و متعلق حق به دو صورت متصور
است: 1. گاهي متعلق حق عهده و ذم? ديگري است، مثلاً در مورد طلبي که کسي از ديگري
دارد متعلق طلب ذم? بدهکار است. ذمه امري اعتباري است و در تعريف آن گفته شده «ذمه،
تعهد متعلق به انسان است و مراد از قول فقها که مي‌گويند (حقي) بر ذم? شخصي هست،
اين است که آن حق بر نفس او به اعتبار تعهدش موجود است» (جزيري، 3/223). بنابراين
تعريف تمامي وجود مديون در برابر داين متعهد مي‌گردد و مجموع? دارايي و اعتبار حال
و آيند? او در گرو تعهد واقع مي‌شودگ 2. گاهي متعلق حق، عينِ معيَّن است و استيفاء
حق تنها از مال معيني مقدور است و ساير اموال و دارايي شخص متعهد مورد تعلق آن حق
نيست، مثلاً اگر کسي حق سکني در خان? معيني که متعلق به ديگري است، داشته باشد، در
اين صورت، تنها مي‌تواند از اين حق در همان خانه استفاده کند و اگر صاحب خان? مزبور
خانه‌هاي متعدد ديگري داشته باشد، صاحب حق نمي‌تواند دعوي حق سکني در خانه‌هاي ديگر
را نيز داشته باشد، زيرا تنها همان خانه که نسبت به آن حق سکني دارد متعلق حق او
است. همچنين اگر شريکي در قبال فروش بخشي از مال مشترک، حق شفعه پيدا کند، جايگاه
اين حق، ذمه و عهد? شريک يا خريدار نيست، بلکه متعلقِ حق خانه مشترک است و حق شفعه
به محض فرو ملک از طرف بايع (به شرط وجود ساير شرايط) براي شريک در مبيع ايجاد
مي‌شود و شريک حق پيدا مي‌کند که با پرداخت ثمن، مبيع را تملک نمايد. در عرف فقها
اگر متعلق حق، ذمه باشد اسقاط آن را ابراء مي‌گويند، ولي اگر متعلق حق، عين معين
باشد معمولاً کلم? ابراء مي‌گويند، ولي اگر متعلق حق، معين باشد معمولاً کلم? ابراء
را براي اسقاط آن به کار نمي‌برند، مگر اينکه آثار ابراء موردنظر باشد. به عبارت
ديگر هر جا ابراء هست، اسقاط نيز هست، ولي ممکن است در موردي اسقاط باشد اما ابراء
نباشد، مثل اسقاط حق شفعه و حق سکني که بر آن ابراء اطلاق نمي‌گردد. در صورتي که
حقيقت ابراء عبارت از اسقاط حق باشد، ابراء کننده مي‌تواند بدون نياز به موافقت
ديگري آن را اسقاط کند، چه متعلق آن عين معين باشد و چه عهده و ذم? ديگري.
ب ـ تمليک عبارت از اين است که کسي مالي را به ملکيت ديگري در آورد. وقتي که اين
اصطلاح در مورد دين به کار رود، بدين مفهوم است که صاحب دين طلب خود را به ملکيت
مديون در مي‌آورد. در اين صورت چون مقتضاي تمليک لزوم توافق بين طرفين است، صاحب
دين نمي‌تواند بدون موافقت مديون اين تمليک را عملي کند. اگر ابراء به معناي اسقاط
حق باشد، به ميزان دين از دارائي طلبکار کاسته مي‌شود، و اگر به معناي تمليک باشد
به انداز? دين به دارايي و اموال مديون افزوده مي‌گردد. به نظر فقهاي اماميه و
حنفيه و شافعيه و ماکيه و زيديه ابراء هم متضمن اسقاط و هم متضمن تمليک است. گرچه
پاره‌اي از فقها جنب? اسقاط را غالب مي‌دانند و برخي ديگر مفهوم تمليک را ثمر? اين
اختلاف رأي هم در عقد يا ايقاع بودن ابراء و آثار و شرايط و احکام آن آشکار مي‌شود
(شهيد اول، 291، 292؛ سيوطي، 171).
ابراء عقد است يا ايقاع: کساني که در ابراء جنب? اسقاط را غالب مي‌دانند آن را
ايقاع يعني عمل يک طرف? حقوقي که تنها به اراد? صاحب حق تحقق مي‌يابد، مي‌شناسند و
در ايجاد آن قبول يا رضايت مديون را شرط نمي‌دانند. اينان چنين استدلال مي‌کنند که
دين، حق محض و خالصِ صاحب دين است و اقدام وي براي اسقاط آن تصرف در حق خود او است
بي‌آنکه اين عمل با حق غيرتعارض داشته باشد يا براي ديگري ايجاد تکليف نمايد. به
همين جهت صحت ابراء متوقف بر قبول و رضاي مديون نيست. اکثر فقهاي اماميه بر اين
اعتقادند و ابراء را ايقاع مي‌دانند (شهيد ثاني، 3/193؛ محقق حلي، 2/229؛ ميرزاي
قمي، 1/360). در قانون مدني ايران نيز از نظري? مشهور فقهاي اماميه پيروي شده و
ابراء را ايقاع دانسته‌اند. در ماد? 289 اين قانون چنين آمده است: «ابراء عبارت از
اين است که داين از حق خود به اختيار صرف‌نظر نمايد».
بعضي از فقهاي اماميه ابراء را عقد مي‌دانند و قبول مديون را براي تحقق آن ضروري
مي‌شناسند و مي‌گويند ابراء مديون را زير منت داين قرار مي‌دهد و نمي‌تواند بدون
جلب موافقت مديون منتي بر او تحميل کرد و او را مجبور به پذيرفتن احسان نمود. اگر
ابراء را ايقاع بشناسيم و قبول مديون را در صحت آن لازم ندانيم، او را مجبور به
پذيرفتن منت نموده‌ايم (ابن ادريس، 382).
فقهاي حنبلي و حنفي و شافعي نيز ابراء را اسقاط حق و بالنتيجه ايقاع مي‌دانند و
اراد? داين را براي تحقق آن کافي و قبول مديون را غيرلازم مي‌شناسند (سيوطي، 171؛
بهوتي، 4/304؛ جزيري، 3/301 و 302).
فقهاي مالکي و زيدي در اين باب دو قول دارند. قول راجح نزد آنان اين است که ابراء
با لحاظ غلب? معني تمليک، عقد است نه ايقاع و در تحقق آن قبول مديون لازم است، گرچه
ضرورت ندارد که قبول فوراً و در مجلس ايجاب واقع شود و قبول با تراضي و پس از مجلس
ايجاب نيز کفايت مي‌کند. تا وقتي که مديون قبول خود را اعلام نکرده حق دارد ابراء
را رد کند، چنانکه در اين مدت داين نيز مي‌تواند از ابراء رجوع نمايد.
قول دوم فقهاي مالکيه و زيديه اين است که ابراء اسقاط است نه تمليک و در تحقق آن
قبول مديون شرط نيست. ولي همان‌طور که گفته شد، قول اول در نظر آنان ترجيح دارد
(ابن مرتضي، 4/298، 304؛ جزيري، 3/302).
رد ابراء از طرف مديون: کساني که ابراء را عقد مي‌دانند رد ابراء را از طرف مديون
موجب بي‌اثر شدن ايجاب طلبکار مي‌دانند، چون با ردِ ابراء از طرف مذديون، عقد واقع
نمي‌شود. مقتضاي معيارهاي حقوقي اين است که کساني که ابراء را ايقاع مي‌دانند براي
رد مديون اثري قائل نشوند. ولي فقهايي که به ايقاع بودن ابراء معتقدند در مورد رد
ابراء از طرف مديون نظر واحدي ندارند. فقهاي شافعي و حنبلي رد مديون را در ابراء
بي‌اثر مي‌دانند (بهوتي، همانجا؛ جزيري، همانجا). فقهاي حنفي مي‌گويند: ابراء با
ردّ مديون بي‌اثر مي‌شود، مشروط به اينکه مسبوق به قبول نباشد، ولي اگر مديون قبلاً
آن را قبول کرده باشد، نمي‌تواند بعد از قبول آن را رد کند. بعضي از فقهاي حنفي
معتقدند که رد ابراء تنها در صورتي که در مجلس ابراء صورت گيرد، موجب ابطال ابراء
مي‌شود و اگر پس از آن واقع شود اين رد بي‌اثر ايت و ابراء به قوت خود باقي است.
همچنين به نظر فقهاي حنفي تنها مديون اصلي حق دارد ابراء را رد کند. اگر صاحب دين
ضامن يا کفيل را بري کند قبول يا رد کفيل در بقاء اصل دين اثري نخواهد داشت و تعهد
مديون اصلي با وصف برائت ضامن يا کفيل به جاي خود باقي خواهد بود (ابن نجيم، 263؛
جزيري، 3/301). اين نظريه مبتني بر اين مطلب است که فقهاي مزبور معتقدند در عقد
ضمان ذم? ضامن و مضمونٌ عنه ضميم? يکديگر مي‌شود، ولي فقهاي شيع? اثناعشري که
مقتضاي عقد ضمان را انتقال ذم? مضمونٌ عنه به ذم? ضامن مي‌دانند، ابراء ذمه مديون
اصلي را در برائت ضامن مؤثر نمي‌دانند، مگر آنکه معلوم شود که طلبکار قصد ابراء اصل
دين را داشته است (حکيم، 11/238، 239).
قانون مدني ايران به پيروي از فقهاي اماميه در مواد 707 و 719 مي‌گويد: «اگر مضمونٌ
له ذم? مضمونٌ عنه را بري کند ضامن بري نمي‌شود، مگر اينکه مقصود ابراء از اصل دين
باشد». در ماد? 718 نيز چنين آمده است: «هرگاه مضمونٌ له ضامن را از دين ابراء کند،
ضامن و مضمونٌ عنه هر دو بري مي‌شوند».
اکثر فقهاي زيدي مثل حنفي‌ها رد مديون را در صورتي که مسبوق به قبولي قبلي نباشد
موجب بطلان ابراء مي‌دانند، ولي بعضي از آنها رد ابراء را به وسيل? مديون موجب
بطلان ابراء نمي‌دانند (ابن مرتضي، 4/304).
رجوع از ابراء: اگر ابراء عقد دانسته شود، مادام که مورد قبول قرار نگرفته است،
ابراءکننده مي‌تواند از ايجاب عدول کند، ولي در صورتي که ايقاع محسوب شود، دين با
ايجاب ساقط مي‌شود و اين ايجاب قابل عدول و رجوع نيست، چون با سقوط دين و زوال آن
موضوعي باقي نمي‌ماند تا اعاده گردد (باز، ماده 51؛ سيوطي، 524).
ارکان ابراء: ابراء داراي 4 رکن است: الف ـ ابراءکننده يا صاحب حق يا دائن، ب ـ
ابراء شونده يا مديون، ج ـ دين يا حق مورد ابراء، د ـ صيغه يا لفظ ابراء. هر کدام
از اين ارکان چهارگانه داراي احکامي است که ذيلاً بيان مي‌گردد:
الف ـ ابراء کننده يا داين: چون طبيعت ابراء تصرف در مال خويش به نحو تبرع است،
ابراء کننده بايد داراي اهليت تبرع باشد. گرچه گاهي ابراء ممکن است معوض باشد، ولي
اين امر منافي تبرعي بودن ابراء نيست. اهليت براي تبرع و به تعبيري ديگر اهليت براي
استيفاء، موقعي محقق مي‌شود که 3 شرط عقل، بلوغ و رشد حاصل باشد. علاوه بر اين بايد
مفلس نباشد. در مورد شرط اخير، ابوحنيفه با ساير فقهاي اسلام اختلاف نظر دارد.
ابوحنيفه افلاس را از موجبات حجر نمي‌داند، ولي فقهاي اماميه و علماي ساير مذاهب
اسلامي افلاس را در صورتي که مورد حکم قاضي قرار گرفته باشد از موجبان حجر
مي‌دانند. به عقيد? آنان چون ابراء تصرف در اموال است، آن هم تصرف بلاعوض و تبرعي،
اگر شخصِ مفلس واجد اهليت براي ابراء شناخته شود اين امر به ضرر طلبکاران وي خواهد
بود و حکم ضرري در اسلام تشريع نگرديده است. به همين اعتبار است که ابويوسف و
شيباني شاگردان ابوحنيفه، برخلاف نظري? استاد، افلاس را در صورتي که مورد حکم حاکم
قرار گيرد از اسباب حجر دانسته‌اند (باز، ماد? 538، 539). قانون مدني ايران در ماد?
290 مي‌گويد: «ابراء وقتي موجب سقوط تعهد مي‌شود که ابراءکننده براي ابراء اهليت
داشته باشد». البته اگر مفلس مبادرت به ابراء طلب خود کند صحت اين عمل منوط به
تنفيذ داينان خواهد بود.
شرط ديگر ابراء کننده اين است که مکرّه نباشد. ابراء کننده مي‌تواند براي ابراء
وکيل بگيرد تا مديون را به وکالت از او بري نمايد. وکالت در ابراء بايد صريح و رشن
باشد و با وکالت کلي بدون آنکه تصريح در ابراء شده باشد، نمي‌توان طلب موکل را
بخشيد. همچنين صاحب دين مي‌تواند مديون را وکيل در ابراء نمايد. اگر کسي دين ديگري
را بدون اذن طلبکار ابراء کند، اين ابراء فضولي و غيرنافذ است و نفوذ آن متوقف بر
تنفيذ صاحب حق خواهد بود.
ب ـ ابراء شونده يا مديون: فقهاي اسلام، چه آنها که ابراء را اسقاط مي‌دانند و چه
آنهايي که آن را تمليک مي‌شمرند، در اين مطلب اتفاق نظر دارند که در ابراء مديون
بايد معلوم باشد و ابراء مديونِ مجهول باطل است، مثلاً اگر کسي يکي از دو مديون را
به نحو ترديدآميز و بدون تعيين بري کند، مانند اينکه بگويد ذم? يکي از دو بدهکار
خود را بري کردم ــ و با قرينه هم معلوم نباشد که موردنظر او کدامين مديون است ــ
ابراء باطل است (بهوتي، 4/305؛ سيوطي، 171؛ ابن نجيم، 264؛ باز، ماد? 1567).
ج ـ موضوع ابراء يا حق مورد ابراء: در اين مبحث 3 مسأله وجود دارد: ابراء از دين،
ابراء از عين و ابراء از حق. 1. ابراء از دين: فقها به اتفاق آراء ابرائ از دين
ثابت در ذمه را صحيح مي‌دانند، اعم از اينکه دين ثابت در ذمه، مستقر باشد يا
متزلزل، حال باشد يا مؤجّل، ولي ابراء از دين غير ثابت باطل است و کسي نمي‌تواند
ديگران را از ديوني که در آينده نسبت به او پيدا خواهند کرد، بري کند. اگر وجود دين
مسلم باشد ولي براي اداي آن مهلت معيني وجود داشته باشد. مهلت مانع ابراء نيست و
صِرف وجود دين براي صحت ابراء کافي است. فقهاي اماميه و علماي حنفي و مالکي و زيدي
و برخي از فقهاي حنبلي ابراء مجهول را، اعم از اينکه جهل به ميزان دين باشد يا
اوصاف آن، صحيح مي‌دانند. در نظر آنان ابراء ساقط کردن حق است و جهل به خصوصيات حق
مانع نفوذ اسقاط نيست. بعضي از علماي حنبلي مي‌گويند ابراء مجهول در صورتي صحيح است
که علم به ميزان دين ممکن نباشد. بنابراين ابراء مجهول، در حالتي که مديون به تصور
اينکه داين در صورت علم به ميزان دين از ابراء خودداري خواهد کرد، مقدار دين را
پنهان کند، صحيح نخواهد بود (ميرزاي قمي، 1/350؛ ابن نجيم، همانجا؛ بهوتي، 4/305).
فقهاي شافعي و بعضي از فقهاي زيديه آگاهي صاحب دين به ميزان دين از ابراء خودداري
خواهد کرد، مقدار دين را پنهان کند، صحيح نخواهد بود (ميرزاي قمي، 1/350؛ ابن نجيم،
همانجا؛ بهوتي. 4/305). فقهاي شافعي و بعضي از فقهاي زيديه آگاهي صاحب دين به ميزان
دين را از شرايط صحت ابراء مي‌دانند و مي گويند جهل به مقدار دين در صورتي به صحت
ابراء صدمه نمي‌زند که در وقت ابراء حداکثر دين مشمولِ ابراء تعيين گردد. در اين
صورت دين تا آن مبلغ ابراء مي‌شود و اگر مازادي وجود داشته باشدو ذم? بدهکار نسبت
به آن مشغول مي‌ماند (ميرزاي قمي، همانجا؛ سيوطي، 171؛ ابن مرتضي، 4/303). فقهاي
زيديه ابراء از دين مجهول را صحيح، ولي تدليس در آن را موجب بطلان آن مي‌دانند.
همچنين اگر مديون با گفتار و کردار خود نزد صاحب دين تظاهر به فقر کند و در نتيجه
وي تصور نمايد که مديون فقير است و به اين علت او را از دين ابراء کند و پس از
ابراء معلوم شود که مديون فقير نبوده است، چنين ابرائي نيز به لحاظ تدليس باطل است
(ابن مرتضي، 4/301، 302). 2. ابراء از عين: به اتفاق هم? مذاهب اسلامي ابراء از
عينِ معين صحيح نيست. چون ابراء به معني اسقاط است و اعيان قابل اسقاط نيست. فقط در
صورتي که ابراء مربوط به حقي دربار? اعيان باشد، درست است، مثل ابراء از حق دعوي
نسبت به عين معين. 3. ابراء از حقوق: گاهي موضوع ابراء يک «حق» است، اعم از اينکه
آن حق، دين باشد و يا حقي باشد متعلق به يک عين. اگر متعلق حق ديني باشد که بر ذم?
بدهکار است، احکام آن همان است که در بند اول بيان شده است، و اگر مورد ابراء حقي
باشد که به عين متعلق است، شرط آن اين است که يک حق قابل اسقاط باشد، مثل حق سکني و
حق شفعه. حقوق غيرقابل اسقاط، مانند حق رجوع در هبه و رجوع از وصيت، قابل ابراء
نيست، چون اسقاط اين حقوق تغيير در حکم شارع است و اين عمل مجاز نيست.
د ـ صيغه يا لفظ ابراء: اگر ابراء عقد دانسته شود، مانند هم? عقود نيازمند ايجاب و
قبول است، و اگر ايقاع شناخته شود تنها ايجاب در تحقق آن کافي است. ايجاب با هر
لفظي که بيانگر اراده و قصد ابراء کننده باشد، واقع مي‌شود. ايجاب را مي‌توان به
صورت تمليک يا بخشش يا اسقاط دين بيان کرد. به نظر حقوق‌دانان وقوع ايجاب ضرورتاً
مستلزم اداي لفظ نيست و اقدام به عملي که دلالت بر ابراء کند، مانند مسترد کردن سند
دين به مديون به منظور بري کردن وي، در تحقق ابراء کافي است (امامي، 1/325).
قانون مدني ايران جز در مواردي که استثنا شده است، اعمالي را که صريحاً حکايت از
قصد و انشاء يکي از طرفين معامله مي‌کند به عنوان ايجاب پذيرفته است. در ماد? 193
چنين امده: «انشاء معامله ممکن است به وسيل? عملي که مبيّن قصد و رضا باشد، مثل قبض
و اقباض، حاصل گردد، مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد».
ابراء معلق: اگر ابراء معلق به شرطي باشد که در زمان ابراء موجود است، چنين ابرائي
در حکم ابراء منجز است، اگرچه به صورت معلق بيان شده باشد، مثلاً اگر صاحب دين به
مديون بگويد: اگر به من مديون هستي ذمه‌ات را بري مي‌کنم، در اين حالت گرچه ابراء
معلق به وجود دين است، ولي صحيح است. همچنين تعليق ابراء بر فوت ابراء کننده صحيح
است و اين ابراء به منزل? وصيت است. در غير از موارد مذکور عده‌اي از فقها منجر
بودن را شرط صحت ابراء مي‌دانند و معتقدند همانطور که در عقود، تعليق در انشاء باطل
است، ابراء معلق نيز باطل است (ميرزاي قمي، 2/442؛ سيوطي، 171). بعضي از فقها تعليق
اثر ابراء را به تحقيق يک شرط معين بلااشکال مي‌دانند، مثلاً اگر طلبکار به بدهکار
بگويد: تو را از نصف بدهيت بري کردم به اين شرط که نصف ديگر آن را تا فردا بپردازي،
اين ابراء صحيح است و اثر آن موکول به تحقق همان شرط است. اين ابراء مشروط است نه
معلق (ابن نجيم، 264؛ ابن مرتضي، 4/299).
ابراء معرض: اگر ابراء معلق به شرطي باشد که در زمان ابراء موجود است، چنين ابرائي
در حکم منجز است، اگرچه به صورت معلق بيان شده باشد، مثلاً اگر صاحب دين به مديون
بگويد: اگر به من مديون هستي ذمه‌ات را بري مي‌کنم، در اين حالت گرچه ابراء معلق به
وجود دين است، ولي صحيح است. همچنين تعليق ابراء بر فوت ابراء کننده صحيح است و اين
ابراء به منزل? وصيت است. در غير از موارد مذکور عده‌اي از فقها منجز بودن را شرط
صحت ابراء مي‌دانند و معتقدند همانطور که در عقود، تعليق در انشاء باطل است، ابراء
معلق نيز باطل است (ميرزاي قمي، 2/422؛ سيوطي، 171). بعضي از فقها تعليق اثر ابراء
را به تحقق يک شرط معين بلااشکال مي‌دانند، مثلاً اگر طلبکار به بدهکار بگويد: تو
را از نصف بدهيت بري کردم به اين شرط که نصف ديگر آن را تا فردا بپردازي، اين ابراء
صحيح است و اثر آن موکول به تحقق همان شرط است. اين ابراء مشروط است نه معلق (ابن
نجيم، 264؛ ابن مرتضي، 4/299).
ابراء معوض: به نظر بعضي از فقها ابراء معوض صحيح است و ابراء کننده مي‌تواند در
مقابل ابراء هبه‌اي از مديون بپذيرد و عوضي دريافت دارد (ابن مرتضي، 4/299-300).
پاره‌اي ديگر از فقها معتقدند که شرط عوض، ابراء را از صورت ابراء خارج مي‌کند و به
صورت صلح در مي‌آورد. در اين صورت آنچه واقع مي‌شود، اگرچه باطل نيست، ولي صلح است
نه ابراء.
انواع ابراء: فقط براساس موضوع ابراء آن را به ابراء خاص و ابراء عام تقسيم
کرده‌اند:
الف ـ ابراء خاص آن است که موضوع آن دين يا حق معين يا حقوق نسبت به عين باشد، مثل
اينکه طلبکار بدهکار را از دين معيني بري کند يا حق انتفاع خود را از استفاد? از
عين معيني ساقط نمايد و يا کلي? حقوق خود را نسبت به عين معيني ساقط نمايد.
ب ـ ابراء عام آن است که داين به مديون اعلام کند که وي را از هر ديني که دارد بري
مي‌کند يا آنکه تمام حقوق خود را نسبت به هم? اموال منقول و غيرمنقول مديون اسقاط
مي‌کند. واضح است که در اين موارد، ابراء کننده نمي‌تواند پس از تحقيق ابراء، حقوق
قبل از ابراء را مجدداً مطالبه نمايد، ولي مطالب? حقوق و ديوني که پس از وقوع ابراء
به وجود مي‌آيد مجاز است.
ابراء اسقاط و ابراء استيفاء: فقهاي حنفي در مورد ابراء تقسيم ديگري نيز مطرح
نموده‌اند و آن ابراء اسقاط و ابراء استيفاء است (باز، ماد? 1561). ابراء اسقاط
آنست که صيغ? ايجاب آن حاکي از اين باشد که مديون دين را ادا کرده و حق ساقط شده
است. اگرچه ابراء استيفاء درواقع نوعي اقرار است ولي چون نتيج? آن مانند ابراء
اسقاط، ساقط کردن حق مطالب? دين و دعوي است، فقهاي حنفي از آن نيز به ابراء تعبير
نموده و گفته‌اند: ابراء اسقاط، اختصاص به ديون و تعهدات دارد، ولي متعلق ابراء
اسقاط، اختصاص به ديون و تعهدات دارد، ولي متعلق ابراء استيفاء اعم از دين و عين
است. چون حقيقت آن عبارت از اقرار است و اقرار هم دربار? دين نافذ است و هم دربار?
عين (باز، ذيل همان ماده).
ابراء مديون بعد از ابراء: در صحت ابراء، اقرارِ مديون به دين شرط نيست و
ابراءکننده مي‌تواند با وصف انکار مديون وي را از دين ابراء کند و اگر مديون که
قبلاً منکر بود پس از ابراء به دين اقرار نمايد، اين اقرار بي‌اثر است. در باب وصيت
مطلب حکم ديگري دارد: اگر وصي اقرار کند که جميع حقوق متوفي را استيفا کرده است و
پس از آن عليه کسي ادعاي طلب متوفي را بنمايد، اين دعوي مسموع است، چون احتمال دارد
که قبلاً وصي نسبت به دين مورد مطالبه جاهل بوده باشد. همچنين اگر وارث اقرار کند
که جميع مطالبات مورّث را وصول نموده است و پس از آن از شخصي طلب متوفي را مطالبه
کند. اين ادعا استماع مي‌شود (باز، ماد? 849).
ابراء ذم? ميّت: ابراء دين مديون پس از فوت او جايز است و به نظر فقهاي اماميه نياز
به قبول ورّاث ندارد، ولي در نزد فقهاي حنفي دو نظر وجود دارد: ابويوسف ابراء مزبور
را با ردِ ورثه باطل مي‌داند، چون به نظر او ابراء ميت ابراء ورثه است. شاگرد مشهور
ديگر ابوحنيفه رد ورثه را مؤثر نمي‌داند، همان‌طور که اگر مديون در زمان حياتش از
طرف صاحب دين ابراء شود، ولي پيش از اعلام قبول يا رد، فوت شود ورث? او حق رد ابراء
ندارند (شيخ نظام 3/263).
قانون مدني ايران به تبعيت از فقهاي اماميه ابراء ذم? ميت را صحيح مي‌داند (ماده
291).
شرط خيار در ابراء: فقها شرط خيار فسخ را در ابراء صحيح نمي‌دانند، چون ابراء موجب
سقوط تعهد است و تعهد پس از سقوط قابل اعاده نيست (ميرزاي قمي، 1/353).
ابراء در مرض موت: منظور از مرض موت آن بيماريي است که به فوت بيمار مي‌انجامد. اگر
بيمار بهبود يابد و پس از ترک بستر بيماري مجدداً به همان مرض يا بيماري ديگر مبتلا
شود و بميرد، بيماري نخستين را مرض موت نمي‌نامند. فقها دربار? اينکه مرض موت از
اسباب حجر بيمار است يا نه و اگر سبب حجر باشد، حد حجر تا چه ميزان است و تا چه
اندازه مانع نفوذ معاملات است، اختلاف نظر دارند. بسياري از قدماي فقهاي اماميه
معاملات تبرعي مريض را در مرض موت که آن را منجزات مريض مي‌نامند مانند وصيت
مي‌شناسند و نفوذ آن را تا ثلث ماترک مي‌دانند. به عقيد? آنان در مازاد بر ثلث، مثل
وصيت، معامله در صورتي نافذ است که مورد تنفيذ وراث قرار گيرد، و تفاوتي نمي‌کند که
معامله به نفع يک يا چند نفر از وراث صورت گرفته باشد يا به نفع يک بيگانه. صحت و
نفوذ معاملات غيرتبرعي مريض مورد قبول فقها است (محقق حلي، 2/102؛ علامه حلي، 399(.
به نظر اين عده از فقها در مرض موت، ابراء تا ميزان ثلث ماترک نافذ است ولي هرچه
اضافه بر آن باشد احتياج به تنفيذ وراث دارد.
فقهاي معاصر شيع? اماميه مرض موت را از اسباب حجر نمي‌دانند و معتقدند که معاملات
تبرعي در مرض موت صحيح است.
امام خميني در تحرير الوسيله )2/22( چنين نظر داده است: «در صحت عقود معوض در مرض
موت اشکالي وجود ندارد... اشکال و اختلاف در معاملاتي مانند هبه و وقف و صدقه و
ابراء و صلح بلاعوض و امثال آنها از تصرفات تبرعي بلاعوض است که در آنها وراث متضرر
مي‌شوند... . بحث در اين است که آيا اين‌گونه معاملات در مرض موت همانند معاملات در
حال صحت مطلقاً صحيح است اگرچه از ثلث تجاوز کند و يا شامل هم? مال شود به طوريکه
چيزي براي ورثه نماند يا اينکه اقدام به اين‌گونه معاملات نيز فقط تا ميزان ثلث
ماترک نافذ است و هرچه اضافه بر آن باشد در صورتي صحيح است که ورثه آن را تنفيذ
کنند. نظر اول اقوي است».
در اين موضوع بين ساير فقهاي اسلامي نيز اختلاف نظر وجود دارد. بعضي آن را به‌طور
کلي باطل و برخي تا ميزان ثلث نافذ مي‌دانند و عده‌اي نيز چنين ابرائي را براي غير
وراث صحيح مي‌شناسد (ابن قدامه، 5/342، 344). فقهاي حنفي مي‌گويند: اگر ابراء،
ابراء اسقاط باشد، در صورتي که ابراء شونده از وراث نباشد، ابراء مانند وصيت فقط تا
ميزان ثلث از ماترک نافذ است و صحت مازاد آن متوقف بر تنفيذ وراث است. اگر ابراء
شونده از وراث باشد، اعم از اينکه دين ابراء شده کمتر يا بيش‌تر از ثلث باشد، ابراء
در صورتي صحيح است که ساير وراث آن را تنفيذ کنند؛ اما اگر ابراء، ابراء استيفاء
باشد که حقيقت آن چيزي غير از اقرار نيست، در اين صورت اگر اقرار به نفع يکي از
وراث يا چند نفر از آنها باشد، صحت آن مانند ابراءِ اسقاط متوقف بر تنفيذ بقيه وراث
است، ولي اگر اقرار به نفع بيگانه و غير وارث باشد، اقرار و ابراء نافذ است و نيازي
به تنفيذ وراث ندارد (باز، ماد? 854، 889).
ابراء و هب? ديْن: به نظر قدماي فقهاي اماميه هب? دين ايقاع است و در حکم ابراء
مي‌باشد گرچه به لفظ هبه واقع شود و مقررات هبه در آن جاري نيست (شهيد ثاني، 3/193؛
محقق حلي، 2/299).
قانون مدني ايران هب? دين را عقد دانسته و تنها حقِ رجوع صاحب دين را در هب? دين
سلب نموده است. در ماد? 806 اين قانون چنني آمده است: «هرگاه داين طلب خود را به
مديون ببخشد حق رجوع ندارد».
صلح و ابراء: ابراء ممکن است ضمن عقد صلح يا به صورت عقد صلح واقع شود، مثلاً اگر
کسي ذم? مديون را در قبال مصالح? دعاوي احتمالي او در مورد خان? معيني ابراء نمايد،
صحيح است، همان‌طور که ممکن است کسي ذم? ديگري را به صورت شرط ضمن عقد بري کند،
مثلاً خان? خود را در قبال ثمن معين به غير بفروشد، مشروط بر اينکه خريدار ذم? او
يا شخص ثالث را از دين يا تعهد خاص بري سازد. در اين صورت اگر عقد بيع صحيح واقع
شده باشد، ابراء نيز واقع مي‌شود.
مآخذ: ابن ادريس، محمدبن احمد، کتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، به کوشش حسن بن
احمد موسوي و ابوالحسن بن مسيح، تهران، 1270ق؛ ابن قدامه، عبداللـه بن احمد، المغني
و الشرح الکبير، بيروت، 1404ق؛ ابن مرتضي، احمدبن يحيي، شرح الازهار، صنعا، مکتبه
غمصان؛ ابن نجيم، زين‌الدين ابراهيم، الاشياء و النظائر علي مذهب ابي حنيفه
النعمان، بيروت، 1405ق؛ امامي، حسن، حقوق مدني، تهران، 1364ش؛ باز، سليم بن رستم،
شرح المجله، بيروت، 1895م؛ بُهوتي، منصوربن يونس، کشاف القناع عن متن الاقناع، به
کوشش شيخ هِلال مصيلحي مصطفي هِلال، بيروت، 1986م؛ حکيم، محسن، مستمسک العروه
الوثقي، نجف، 1382ق؛ خميني، روح‌اللـه، تحريرالوسيله، قم، قدس محمدي؛ سيوطي،
عبدالرحمن، الاشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعيه، قاهره، 1378ق؛ شهيد
اول، محمدبن مکي، القواعد و الفوائد، به کوشش عبدالهادي حکيم، نجف، 1399ق/1979م؛
شهيد ثاني، شرح اللمعه الدمشقيه، به کوشش محمد کلانتر، بيروت، 1403ق؛ شيخ نظام و
ديگران، الفتاوي الهنديه، بيروت، 1400ق؛ علام? حلي، حسن بن يوسف، تبصره المتعلمين،
ترجم? ابوالحسن شعراني، تهران، 1363ش؛ محقق حلي، جعفربن حسن، شرايع الاسلام، نجف،
1389ق؛ ميرزاي قمي، ابوالقاسم بن محمد حسن، جامع الشّتات، تهران، 1234ق.
مصطفي محقق داماد