985- مفتاح [ما يشترط في الجاعل و العامل‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

فيه دينارا إذا أخذه في مصره، و ان أخذه فيغيره فأربعة دنانير، للخبر النبوي، و حملهفي المبسوط على الأفضل لا الوجوب، و أثبتهفي النهاية و المقنعة، و ان لم يستدعهالمالك، نظرا إلى الإطلاق.

و منهم من ألزم أقل الأمرين من المقدارالمذكور و قيمة العبد، حذرا من إلزامالمالك بزيادة عن ماله لأجل تحصيله. و منهممن ألحق بالعبد البعير. و منهم من أعرض عنهذا الحكم أصلا، لضعف مستنده جدا، واختلافهم في الحكم على وجه لا يجبر العملبه ضعفه.

985- مفتاح [ما يشترط في الجاعل و العامل‏]

قيل: يشترط في الجاعل جواز التصرف. و فيالعامل إمكان تحصيل العمل و لو عينالجعالة لواحد بعمل غيره لم يستحق شيئا، وكذا لو عمل بنية التبرع أو حصل الضالة فييده قبل الجعالة أو بعدها و قبل العلم بها،أو من غير سعي مطلقا، لوجوب التسليم حينئذو انتفاء العمل في الأخير، و كذا لو استدعىالمالك الرد أو عملا آخر، و لم يسم أجرة، وفيه الإشكال، أما لو لم يستدع الرد فلاشي‏ء قطعا.

و لو تعدد العامل اشتركوا في العوض، و لوجعل لكل واحد جعالة منفردة فاشتركوا فيالعمل، كان لكل منهم مما جعل له بنسبةالعمل. و لو جعل جعلا معينا على رده منمسافة معينة، فرد من بعضها فالمشهور أن لهمن الجعل بنسبة المسافة.

و لو عقب الجعالة بأخرى في ذلك العملبعينه، فزاد أو نقص في العوض قبل التلبسبالعمل، عمل بالأخيرة. و لو كان في الأثناءعمل بالأولى فيما مضى‏