1083- مفتاح [حكم ولاية الصبي و المجنون والسفيه‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

الا ما يستفاد من بعض الصحاح من صحة وصيةالصبي إذا بلغ عشرا، و عليه جماعة، و فيخبر آخر «إذا بلغ خمسة أشبار» و هو شاذ.

و لا للمملوك إلا بإذن مولاه، سواء قلنابتملكه أولا ما عدا الطلاق، لانه بيد منأخذ بالساق. و لا للسفيه و المفلس في شي‏ءمن أموالهما إجماعا، لكن في المفلس بعدحجر الحاكم عليه، فيجوز قبله بلا خلاف.

و ربما يلحق به السفيه أيضا، لأن الحجرحكم شرعي فلا يثبت الا بدليل شرعي، و هوضعيف يدفعه مفهوم فَإِنْ آنَسْتُمْ ومنطوق فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِالْحَقُّ سَفِيهاً الدالان على الاكتفاءفي الحجر بظهور السفه.

و كذا الخلاف في توقف زوال الحجر فيهماعلى اذن الحاكم، و المختار المختار والدليل الدليل.

1083- مفتاح [حكم ولاية الصبي و المجنون والسفيه‏]

ولاية الصبي و المجنون للأب و الجد و انعلا، فان لم يكونا فلوصيهما، فان لم يكنفالحاكم بلا خلاف، الا من الإسكافي،فجعلها للام الرشيدة بعد الأب، و هو شاذ.

نعم في تقديم الأب على الجد إذا تعارضا أوتصرفا دفعة، ثم في تقديم وصيه على الجد، ثمفي ترتيب الأجداد للأب، أو اشتراكهم معوجود الأعلى و الأدنى أقوال: و في المعتبرةقدم الجد على الأب في النكاح مع التعارض.