1119- مفتاح [فساد كل شرط ينافي مقتضىالوقف‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

قبضهم لانقلب العقد اللازم جائزا بغيردليل.

و لو وقف على الفقراء أو الفقهاء، فلا بدمن نصب قيم لقبض الوقف، و النصب الىالحاكم، و الأقرب جوازه له أيضا، خصوصا معفقد الحاكم و منصوبه. و لو كان الوقف علىمصلحة، كان القبض الى الناظر في تلكالمصلحة، فإن كان لها ناظر شرعي من قبلهتولى القبض و الا فالحاكم.

و لو كان مسجدا أو مقبرة، كفى في تحققالقبض إيقاع صلاة واحدة، أو دفن واحد منه،أو من غيره باذنه. و منهم من اشترط كون ذلكبنية القبض، و لا بأس به.

و لو قبضه الحاكم أو منصوبه باذن الواقف،فالأقوى الاكتفاء به عن الصلاة و الدفن،لأنه نائب للمسلمين و قبض الولي قبض عنالمولى عليه، و استدامة القبض كابتدائه،الا أن يكون أولا بدون اذن الواقف ففيهاشكال.

فلو وقف على أولاده الأصاغر سقط اعتبارالقبض، لحصوله قبل الوقف فيستصحب، لكنالاولى أن يقصد بعد ذلك القبض عنهم للوقف،و في الصحيح «و ان كانوا صغارا و قد شرطولايتها لهم حتى يبلغوا فيجوزها لهم لميكن له أن يرجع فيها». و منهم من تردد فيصحة قبض الوصي، نظرا الى ضعف يده و ولايتهبالنسبة إلى غيره.

1119- مفتاح [فساد كل شرط ينافي مقتضىالوقف‏]

كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو فاسد،كاشتراط إخراج من يريد من الموقوف عليهمإجماعا، لأن وضع الوقف على اللزوم، وكاشتراط نقله عنهم‏