الصلح ثابت بالنص و الإجماع، و هو عندناعقد مستقل لا يتوقف على سبق خصومة، بل لووقع ابتداء على عين بعوض معلوم، كانكالبيع في إفادة نقل الملك، أو على منفعةكان كالإجارة، الى غير ذلك من أحكامه،لإطلاق النصوص منها «الصلح جائز بينالمسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرمحلالا» و فسر الاستثناء بنحو استرقاقالحر، و عدم وطي الحليلة.
990- مفتاح [كون الصلح من العقود اللازمة]
ليس الصلح فرعا على غيره و لو أفادفائدته، خلافا للمبسوط حيث فرعه على البيعو الإجارة و الهبة و الإبراء و العارية، وعلى المختار لازم لدخوله في عموم الأمر، وعلى قول الشيخ تابع لما فرع عليه في اللزومو الجواز.
لطفا منتظر باشید ...
